موارد افريقيا ومستقبل الاستثمارات الدولية

• أفريقيا تمثل الملاذ الآمن والجاذب الوحيد في العالم للاستثمارات الدولية، باعتبار أنها صارت مركز منابع الطاقه،  ولما تمتلكه من موارد، والتي تتمثل في الاستحواذ على الاحتياطيات الآتية على مستوى العالم:

٥٠ %  احتياطي الذهب. 

٣٠% اليورانيوم. 

٩٠% البلاتين.

٦.٦% الغاز الطبيعي.

بالإضافة إلى اعتبارها أكبر مورد للمنتجات الزراعية لكل من البن والكاكاو والقطن…

بالمقارنة بحجم الأموال المستثمرة من قبل الدولتين نجد أن إجمالي استثمارات الولايات المتحدة الأمريكية في أفريقيا بلغت ٩٠ مليار دولار … بينما إجمالي الاستثمارات الصينية بلغت ٧٥ ملياراً…

ولكن الصين تفوقت على الولايات الأمريكية في التجارة الخارجية، إذ بلغ حجم التبادل التجاري ٢٢٠ مليار دولار مقابل ٩٥ مليار دولار، والتي تمثل إجمالي حجم التبادل التجاري للولايات المتحدة الأمريكية، وبذلك تراجع التبادل التجاري الأمريكي في الفترة الأخيرة… كما أن الصين في لفتة بارعة، عملت على تقديم الدعم اللوجستي، من خلال تبني مخطط قاطرات يربط بين دول أفريقيا، والذي تبلغ تكلفته ١٢ مليار دولار… وهذا له ما بعده.

قطعاً الدول الأفريقية التي لديها قيادات وطنية واعية، وأعدت خططاً استراتيجية قومية شاملة.. وتنظر إلى رفاهية وسعادة شعوبها، ستتمكن من توظيف هذا التنافس لمصلحتها في المستقبل….

أما الدول الأفريقية التي لا تزال واقعة في شباك الصراعات المحلية… فستذوب وتتلاشى في المستقبل ، في وقت تبنت العديد من الدول الأفريقية النمط الصيني في التنمية، منها دولة روندا التي عبرت.. ودولة إثيوبيا التي توشك على مغادرة مطار الفقر والفاقة، والتحول من الاقتصاد الزراعي إلى الاقتصاد الصناعي بعد بناء البنية التحتية من الطرق والاتصالات… وإنشاء المدن الصناعية، مما ساهم في جذب الاستثمارات الصينية من بوابة ريادة الأعمال Partnerships واستطاعت تحقيق معدل نمو قياسي يفوق 10%.. وكذلك دولة كينيا والتي بدأت بخطوط السكك الحديدية  بين ميناء ممبسا الجديد والعاصمة نيروبي.. وأنشأت مدينة صناعية كبرى، وأطلقت عليها اسم نهر في الصين (شان تونق)… وفي الطريق نحو تبني النمط الصيني في التنمية دول كل من السنغال ونيجيريا وغانا وزمباوي، والشاهد في أن متخذ القرار في الولايات المتحدة لا يزال يتعامل بعقلية العصا دون الجذرة والتلويح بعصا العقوبات والحظر… 

العلاقات بين دولتي الصين والسودان راسخة في القدم، إذ يعتبر السودان من أوائل الدول الأفريقية التي قامت رسمياً بالاعتراف بجمهورية الصين الشعبية في العام 1959م، من خلال إعلان ذلك من قبل وزير الخارجية الأسبق محمد خير ، وترسخت العلاقات أكثر ومنذ تصدير أول برميل نفط سوداني  إلى السوق الدولية في عام 1999م، وأصبحت مصالح الصين متداخلة مع السودان، ومنذ ذلك التاريخ وجهت الصين اهتماماً كبيراً بالسودان، باعتبار أنه أحد بلدان دول شرق أفريقيا التي تربطها بها علاقة وثيقة. ومما سبق يتضح أن العلاقات الاقتصادية القائمة بين الصين والسودان ليست وليدة اللحظة، وإنما ترجع إلى أكثر من عقد من الزمان، وكانت البداية في العام 1997م حيث دخلت الصين لأول مرة كشريك أساسي على مشاريع النفط السوداني بعد خروج الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن خلال التأمل في مجريات الأحداث الدولية نجد أن دولة الصين تولت على عاتقها وعلى مدى عقود طويلة مسؤولية قيادة العالم النامي، باعتبارها إحدى أكبر الدول النامية وليس لها طموحات بالهيمنة، إنما تحكمها مبادئ التعايش السلمي، وفي أعقاب الركود العالمي 2008م، الذي ضرب أكثر دول العالم، إلا أن اقتصاد الصين حافظ على وضعه المتقدم، مسجلاً معدل النمو المحلي الإجمالي 9,5 % وأصبحت الصين الحليف المقبول للأفارقة وذلك لعدة اعتبارات، منها:

1. دولة الصين عضو دائم في مجلس الأمن الدولي.

2. تتمتع دولة الصين بإمكانات اقتصادية كبيرة، يمكن أن تساعد دول القارة الأفريقية.

3. تمتلك التكنولوجيا الحديثة، التي من خلالها يمكن المساهمة في بناء القدرات الأفريقية.

شارك المقال