وعلى نفسها جنت إسرائيل

71
معاذ أحمد طه ت

معاذ أحمد طه

كاتب صحفي

• استيقظت إيران صباح الجمعة على هجوم إسرائيلي شُنَّ بأكثر من مئتي طائرة، استهدف مواقع حساسة بينها مفاعل نطنز النووي لتخصيب اليورانيوم. كما طال القصف قادة عسكريين كبارًا وعددًا من علماء الذرة الإيرانيين البارزين.

لم يكن توقيت الهجوم مفاجئاً، فقد كان متوقعاً في أي لحظة خاصة بعد تلميحات ترامب المتكررة، وسحب البعثات الدبلوماسية الأمريكية من بعض دول المنطقة. لكن المفاجأة الحقيقية تجلت في توسع نطاق الأهداف ليشمل كبار القادة والعلماء، حيث قُتل بعضهم أثناء اجتماع، وآخرون في فراش نومهم، مما يشير إلى اختراق استخباري عميق، ربما بمساعدة عملاء للموساد داخل المؤسسات الإيرانية الحساسة.

المفاجأة الثانية كانت عجز الدفاعات الجوية الإيرانية عن التصدي للهجوم حتى انتهائه وعودة الطائرات المهاجمة سالمة. وقد عزى الخبراء هذا الفشل إلى احتمالين: الأول تعرض الأنظمة الإلكترونية لهجوم سيبراني معطل، والثاني استخدام إسرائيل طائرات متخفية من الجيل الأخير التي تتجاوز أنظمة الرادار التقليدية.

بينما انتقد الكثيرون بطء الرد الإيراني، لم تكن هذه الانتقادات بدافع الشماتة، بل كراهية لليهود وإسرائيل. لكن بعد أن أفاقت إيران من الصدمة الأولية، شنت هجوماً مضاداً عنيفاً بوابل من الصواريخ والمسيرات، حول ليل المدن الإسرائيلية إلى جحيم، أجبر سكانها -بمن فيهم نتنياهو ومسؤولو حكومته- على قضاء الليل في الملاجئ. رد قوي يشرح النفس.. ويشفي صدور قوم مؤمنين.

أما ترامب الخائن، فقد اغتنم أموال دول الخليج ثم انسحب تاركاً غزة تحترق، ومهدداً بإشعال إيران لتترك الساحة خالية لليهود والصهاينة وحلفائهم والمطبعين، بل وحتى الضعفاء المغلوب على أمرهم.

والمؤسف حقاً أن تشهد هذه الحرب دولة عربية مسلمة مثل الأردن تعترض الصواريخ الإيرانية المتجهة إلى إسرائيل بحجة اختراق مجالها الجوي، رغم علمها بوجهتها الحقيقية. في حين أن الطائرات الإيرانية مرت بأجواء عربية عدة -بما فيها الأردن- دون أي اعتراض. إنها الخيانة في أبشع صورها، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

أخيراً، تخيلوا لو أن كل دولة عربية أطلقت نصف ما أطلقته إيران من صواريخ ومسيّرات على إسرائيل في توقيت متزامن، فإنها ستمحى من الوجود في ساعات معدودة. لكننا نعيش زمناً صار فيه المال عند بخيله، والسيف عند جبانه…

 

شارك المقال

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *