دعوات لإنقاذ ممثل الدفاع عن حمدوك وقادة «الحرية والتغيير»

متابعات – «فويس»

الخرطوم ـ «القدس العربي»: أطلق محامون وأحزاب سياسية في السودان، أمس الثلاثاء، نداء عاجلا لحماية المحامي منتصر عبد الله، ممثل هيئة الدفاع عن رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك وقادة تحالف «الحرية والتغيير»، في الدعوى الموجهة ضدهم من قبل النيابة السودانية بـتهم تتعلق بـ «الإرهاب وتقويض النظام الدستوري»، في البلاد.
واعتقل منتصر في سبتمبر/ أيلول الماضي بعد تقديمه طلبا للاطلاع على البلاغات المقيدة ضد حمدوك و16 قياديا في التحالف، الأمر الذي اعتبرته اللجنة القانونية للدفاع عن قادة «الحرية والتغيير»، مخالفا للقوانين المحلية والدولية.
وبعد أكثر من شهر من اعتقاله، قالت النيابة العامة السودانية في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إن سبب القبض عليه، لا يعود لكونه قدم طلباً قانونياً للاطلاع على يومية التحري في الدعوى الموجهة ضد رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك وعدد من قادة الحرية والتغيير.
وذكرت أن القبض عليه تم وفقاً للإجراءات القانونية المرسومة في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 وذلك بعد الاستناد لـ»وقائع مادية» (لم توضحها) منسوبة إليه مدعمة بـ«البينة المبدئية» الكافية للقبض عليه لأغراض التحري والتحقيق حول مخالفات تتصل بالقوانين السارية في الدعوى الجنائية بالرقم 2024 /7923.

ردّ مضلل

واعتبرت اللجنة القانونية للحرية والتغيير أن ما ورد في رد النيابة يحتوي على العديد من المعلومات غير الصحيحة.
وأضافت: تم القبض على منتصر في الخامس من سبتمبر/ أيلول 2024 بواسطة جهة تُسمى «الخليّة الأمنية»، وتم التحقيق معه بواسطة ضابط من القوات المسلحة. واستمر حجزه حتى تم فتح البلاغ في الثالث عشر من أكتوبر/ تشرين الأول 2025، مما يعني أنه اعتُقل بشكل غير مشروع لحوالي شهر كامل. الأمر الذي تجاهلته النيابة عمدًا، بل وحاولت إخفاءه في ردها المضلل بشأن تاريخ اعتقاله.
ورأت أن ما حدث يشير بوضوح إلى أن البلاغ الذي فُتح بعد شهر من الاعتقال، ما هو إلا وسيلة لتبرير الاعتقال غير المشروع، وإيجاد سند قانوني لإجراءات لاحقة جرت بالفعل في حق المحامي منتصر.
وقالت إن النيابة تخلّت عن واجبها القانوني في محاسبة من ارتكب هذه الجريمة في حقه، وبدلامن ذلك سعت إلى إضفاء الشرعية على الإجراءات الخاطئة. وادعت النيابة أن هناك بينات مبدئية في مواجهته، دون توضيح مواد الاتهام أو الجريمة التي ارتكبها.
ولاحقا وجهت له النيابة اتهام بالتجسس على البلاد والتي تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد أو الإعدام، حسب المادة 53 من القانون الجنائي السوداني.
وعلى خلفية احتجاز منتصر، بعث المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، رسالة للحكومة السودانية للاستفسار حول حيثيات احتجاز المحامي والناشط الحقوقي.
وقال المقرر الخاص إن الرسالة التي بعثت للحكومة ظلت سرية لمدة 60 يومًا قبل نشرها، مما أتاح للحكومة مهلة للرد، مبديا أسفه لعدم رد الحكومة خلال هذه المهلة.
وأشار إلى أن منتصر ما يزال محتجزًا في سجن بورتسودان المركزي، ولم يُحكم عليه رسميًا بعد، على الرغم من اتهامه بموجب المادة 53 من القانون الجنائي السوداني لعام 1991، المتعلقة بالتجسس والتعاون مع دولة أجنبية أو وكلائها.

تهم ملفقة

في حين قالت مجموعة «محامو الطوارئ» إن المحامي منتصر عبد الله، اعتقل تعسفيا لثمانية أشهر في مدينة بورتسودان، وذلك أثناء أدائه لواجباته القانونية. وقد وجهت إليه تهم ملفقة تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد، في محاكمة تفتقر إلى العدالة.
وأشارت إلى تعرضه لانتهاكات جسيمة تشمل التعذيب الجسدي والنفسي، لافتة إلى أن ذلك يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوقه القانونية وحقوق المحامين بشكل عام.

اعتقلته السلطات منذ 8 أشهر… وسط مزاعم بتعرّضه للتعذيب

واعتبرت ما يتعرض له المحامي بمثابة رسالة تهديد للمدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني في السودان ولاستقلالية المحاماة وحماية الحقوق الأساسية للمواطنين.
ورأت إن ما يحدث للمحامي المعتقل انتهاك يتعارض مع القوانين الوطنية والدولية، بما في ذلك القواعد الأساسية للأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائية والمحاماة، مطالبة بالإفراج الفوري عن عبد الله، واعتبار الإجراءات المتخذة ضده باطلة لعدم مراعاتها ضمانات المحاكمة العادلة.
وطالبت كذلك بضمان حقه في المحاكمة العادلة، بما في ذلك حقه في توكيل محامٍ بحرية وأمان. ودعت الآليات الدولية لحقوق الإنسان، خاصة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، إلى التدخل العاجل لحماية المحامي وكل المدافعين عن حقوق الإنسان في السودان من الممارسات التي قالت إنها تقوض العدالة وحماية الحريات في البلاد.

التنازل عن الحصانة

وفي السياق، قال التحالف الديمقراطي للمحامين السودانيين، إن المحامي الذي بدأت أولى جلسات محاكمته الإثنين، أجبر على التنازل عن الحصانة المهنية، مشيرة إلى أن السلطات في بورتسودان ألقت القبض عليه عقب تقديم طلبات قانونية أمام النيابة تخص قادة مدنيين. وأكدت أن التهم الموجهة إليه والتي قد تصل إلى السجن المؤبد ملفقة على أساس سياسي وأنها باطلة لتبرير حبسه لأشهر دون مبرر.
وأشار إلى أنه تعرض لظروف اعتقال أمنية قاسية، مشيرأ إلى تعذيبه وانتهاك حقوقه القانونية بغرض تقديم أدلة ضد نفسه، وأنه تم إجباره على التنازل كتابة لدى «الخلية الأمنية» ببورتسودان عن الحصانة المهنية، مشددة على أنه لا يجوز وفق القانون مباشرة الإجراءات الجنائية بحق المحامي دون إذن النقابة وهو إجراء لم يحدث في هذه الدعوى التي وصفتها بـ«الكيدية».
وعبر عن قلقه على حياة وسلامة المحامي منتصر عبد الله، مشيرا إلى «أن هذه الإجراءات تبدو معتادة طوال العقود الأربعة الماضية إذ تتخذ السلطات القانون واجهزة العدالة أداة للنيل من الخصوم السياسيين».
ودعا التحالف المحامين ومؤسسات المجتمع المدني السوداني والمدافعين عن حقوق الإنسان الى العمل من أجل محاكمة عادلة والى الضغط على السلطات السودانية لإنهاء ما وصفه بـ« المسرحية الكيدية» فورا وإطلاق سراح المحامي المعتقل. وأيضا، وصف حزب الأمة القومي محاكمة منتصر بالمحاكمة الجائرة، قائلا: «إنها واحدة من صور العبث باستغلال السلطة القضائية لتصفية الخصومات السياسية».
واستنكر ما تعرض له من انتهاكات، مشيرا إلى أنه اعتقل تعسفياً في بورتسودان لأشهر بينما كان يؤدي واجبه المهني في الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان، بينما وُجِّهت إليه اتهامات تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد، دون مسوغات قانونية أو أدلة تبرر ذلك.

حرم من حضور محاميه

وندد الحزب بهذه الممارسات التي اعتبرها خارجة عن القانون، واستغلالا لأجهزة العدالة لتصفية الحسابات السياسية، مطالبا بالإفراج الفوري عن منتصر عبد الله، مؤكدا أن جميع الإجراءات المتخذة بحقه باطلة لمخالفتها الضمانات القانونية، وافتقارها لشروط المحاكمة العادلة، وعلى رأسها حرمانه من حقه في حضور محاميه القانونيين.
وحذر الحزب من استمرار محاولات توظيف السلطة القضائية للنيل من المدافعين عن حقوق الإنسان والمطالبين بتحقيق العدالة وصون الحريات.

استهداف ممنهج

وقال القطاع القانوني في حزب المؤتمر السوداني إنه يتابع بقلق بالغ استمرار محاكمة منتصر، بعد ثمانية أشهر من الاعتقال التعسفي في مدينة بورتسودان.
وأكد أنه يواجه محاكمة تفتقر إلى الحد الأدنى من معايير العدالة، وأنه تعرض خلالها لانتهاكات جسيمة لحقوقه القانونية والإنسانية.
ورأى أن ما يتعرض له منتصر لا يشكل فقط اعتداء على حقوقه الفردية، بل يأتي في سياق حملة أوسع من الاستهداف الممنهج للمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان في السودان، بهدف إسكات الأصوات الحرة وترهيب العاملين في ميدان العدالة، محذرا من أن ذلك يعد انتهاكا فاضحا للقانون السوداني والمواثيق الدولية، وعلى رأسها المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن دور المحامين واستقلال السلطة القضائية.
وطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المحامي المعتقل، واعتبار كافة الإجراءات المتخذة بحقه لاغية، مشيرا إلى أنها قائمة على دوافع سياسية وتفتقر إلى ضمانات المحاكمة العادلة.
وأكد على ضرورة احترام حقوقه القانونية الكاملة، وعلى رأسها حقه في التواصل مع محاميه بحرية وأمان، دون أي شكل من أشكال الضغط أو التدخل.
ودعا الآليات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان، إلى التدخل العاجل لحمايته، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها ومحاسبة المسؤولين عنها، محملا السلطات المسؤولية الكاملة عن سلامته الجسدية والنفسية. وحذر من العواقب الوخيمة لاستمرار ما وصفها بالسياسات القمعية التي تهدف إلى خنق العمل الحقوقي وترسيخ مناخ من الخوف.
وشدد على أن استمرار مثل هذه الممارسات يهدد بنسف ما تبقى من الثقة في منظومة العدالة، ويعزز مناخ الإفلات من العقاب، ويدفع نحو ترسيخ دولة الاستبداد ومصادرة الحريات.
كذلك قال حزب التجمع الاتحادي إن ما يحدث لمنتصر يأتي في سياق المحاولات المستمرة التي تقوم بها السلطات لإخضاع مهنة المحاماة.
ورأى أن ما يواجه منتصر ليس لشيء سوى أدائه لواجباته المهنية في الدفاع عن عدد من رموز حكومة الفترة الانتقالية، وأن التهم الموجهة إليه ذات طابع سياسي، في محاكمة تفتقر لأبسط معايير العدالة، وتعكس استخدام النظام العدلي كأداة للانتقام من الخصوم السياسيين واستهداف المدافعين عن القانون.
ولفت إلى تعرض المحامي لانتهاكات جسيمة تمثلت في الاحتجاز غير القانوني والحرمان من حقه في الدفاع، في مخالفة صريحة للمواد (9) و(14) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومبادئ الأمم المتحدة بشأن دور المحامين، وقانون تنظيم مهنة المحاماة السوداني.
وأشار إلى أن ما يتعرّض له منتصر ليس استثناءً، بل يأتي في سياق محاولات متكررة لإخضاع مهنة المحاماة وتوظيف المؤسسات العدلية لتصفية الحسابات السياسية، محذرا من أن ذلك يحدث في وقت حرج يتطلب تعزيز استقلالية المهن القانونية بوصفها ركيزة لحماية الحقوق والحريات العامة، وضمانة أساسية لأي عملية تحول ديمقراطي حقيقية.
وأكد على أن الدفاع عن القانون لا يُجرَّم، مطالباً، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن منتصر وسحب كافة التهم الملفقة بحقه، ووقف كل أشكال الاستهداف السياسي للمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان وضمان بيئة قانونية آمنة ومستقلة.

القدس العربي

شارك التقرير