تقرير صادم.. ديلي ميل: السودانيون والإرتريون الأعلى في ارتكاب جرائم جنسية مزعومة في بريطانيا
• يتصدر السودان قائمة الاعتقالات الخاصة بالجرائم الجنسية حسب الجنسية، وفقاً لتحليل «مقلق». فقد كشفت البيانات عن حجم هذه الجرائم المزعومة التي يرتكبها أجانب في إنجلترا وويلز، حيث تحتل أفغانستان المركز الثاني. بينما جاءت إريتريا وإيران والعراق في المراكز الخمسة الأولى من بين 155 دولة شملتها البيانات.
فقد ألقت الشرطة البريطانية القبض على 8,500 أجنبي بتهم جرائم جنسية، بما في ذلك الاغتصاب، خلال عام 2024 وبداية 2025.
ووفقاً لأرقام حصل عليها موقع «MailOnline» حصرياً، كان أكثر من 220 من المعتقلين من السودان.
وتشير أحدث الإحصاءات الحكومية من تعداد 2021 إلى أن عدد المقيمين في بريطانيا المولودين في السودان (غير الحاصلين على الجنسية البريطانية) يبلغ فقط 18,650 شخصاً. وهذا يعادل معدل اعتقالات يقارب 1,200 لكل 100,000 من المهاجرين القادمين من هذا البلد الأفريقي.
تجدر الإشارة إلى أن البيانات المقدمة تعتمد فقط على الاعتقالات، مما يعني أنها لا تعني أن جميع المعتقلين أدينوا. كما قد يكون بعض المشتبه بهم قد تم اعتقالهم أكثر من مرة.
إجمالي الاعتقالات حسب الجنسية لكل 100,000 من المقيمين في إنجلترا وويلز: 2024
ترتيب الدول الأعلى في معدلات الاعتقال:
السودان – معدل مرتفع بشكل صادم
أفغانستان – ثاني أعلى معدل
إريتريا – ضمن الخمسة الأوائل
إيران – معدلات اعتقال عالية
العراق – من بين الدول الرائدة في القائمة
ملاحظة: البيانات تعكس الاعتقالات وليس الإدانات، وقد يشمل الرقم بعض الأفراد الذين تم اعتقالهم أكثر من مرة.
لو طُبّق معدل السودان على المولودين محلياً في إنجلترا وويلز، لكان العدد نحو 500 ألف اعتقال!
في المقابل، لم تعتقل الشرطة سوى 44 ألف شخص بتهم جرائم جنسية من جميع الجنسيات حتى أبريل 2024.
فجوات كبيرة في البيانات
ثمّة نقصٌ خطير في البيانات المتاحة حول الجرائم المرتكبة من قبل المهاجرين – وهي قضية شائكة – مما يعني أن الأرقام الفعلية قد تختلف جذرياً. وقد وصلت أعداد المهاجرين إلى مستويات قياسية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك آلاف القادمين عبر قوارب صغيرة.
ردود فعل سياسية
قال كريس فيلب، النائب البرلماني وأمين الظل للداخلية، تعليقاً على تحقيق MailOnline: «هذه الأرقام مقلقة للغاية. من الصادم رؤية هذا العدد الكبير من الجرائم البشعة التي يرتكبها أجانب، بينما تظل البيانات المتاحة غير مكتملة. واجب أي حكومة أولاً هو حماية مواطنيها. على حزب العمال الاستجابة لمطالبنا بترحيل جميع المجرمين الأجانب فوراً.»
تحذير خبراء
أضاف روبرت بيتس من مركز مراقبة الهجرة (Think Tank): «من الواضح أن قوات الشرطة تُسجل هذه البيانات. هذه معلومات بالغة الأهمية يمكن استخدامها لتحسين نظام الهجرة بشكل جذري.»
السوداني «فوزي عمر» (في الصورة) – وهو مشرّد – يُسجن 4 سنوات لاعتدائه جنسياً على امرأة في مركز مدينة إكستر مايو الماضي.
تصريحات سياسية صادمة: «ولكن المسؤولين اتخذوا خياراً سياسياً بتجاهل الأدلة المتوفرة.»
صرح روبرت جينريك، وزير العدل في حكومة الظل: «الهجرة الجماعية لا تجعلنا أفقر فحسب، بل هذه البيانات تثبت أنها تجعلنا أقل أماناً بشكل كبير.»
وأضاف: «نحن بحاجة ليس فقط إلى خفض معدلات الهجرة جذرياً، بل أيضاً إلى إعادة هيكلة عمليات الفحص الأمني.»
وتابع قائلاً: «لا ينبغي أن يكون مفاجئاً أن المهاجرين من ثقافات تتسم بنظرة متخلفة تجاه المرأة هم أكثر عرضة لارتكاب جرائم جنسية هنا في المملكة المتحدة.»
«إذا كنا جادين في مكافحة العنف ضد النساء والفتيات، فنحن بحاجة إلى نظام هجرة يأخذ ذلك في الاعتبار ويضع سلامة الشعب البريطاني في المقام الأول.»
حالات جنائية صادمة
1- قضية فوزي عمر:
السوداني المشرد فوزي عمر (27 عاماً) حُكم عليه بالسجن 4 سنوات بعد إدانته بالاعتداء الجنسي على امرأة في مركز مدينة إكستر مايو الماضي، مع إضافة 4 سنوات أخرى تحت المراقبة.
قام الجاني باعتراض الضحية واعتدى عليها جنسياً بينما كانت عائدة إلى منزلها في ساعات الصباح الأولى.
2- قضية علي حمد:
في يناير الماضي، حُكم على السوداني علي حمد بالسجن 8 أشهر بعد إدانته بالاعتداء على «امرأتين منفردتين» كانتا عائدتين إلى منزلهما في كارديف.المتهم لمس كتف إحداهما وصفع الأخرى ثلاث مرات على وجهها.
صدمة المجتمع
وقعت هذه الاعتداءات بعد أسبوعين فقط من خروجه من السجن حيث كان قد قضى 12 أسبوعاً بسبب استمنائه في شارع مزدوح بلندن ولمس مؤخرة شرطية خارج الخدمة في حافلة. وصف محاميه المتهم بأنه «بلا جذور، بلا عمل أو أقارب». وأثار عمر المتهم ارتباكاً في المحكمة بسبب عدم وضوح سنه الحقيقي.
ردود فعل إعلامية
أحد الصحف المحلية نشرت تحذيراً صارخاً للمواطنين تحت عنوان عريض: «هذا الرجل يواصل الاعتداء الجنسي على النساء»، في إشارة إلى سلوكه الافتراسي المتكرر.
في يناير الماضي، حُكم على علي حمد (في الصورة) بالسجن ثمانية أشهر بعد إدانته بالاعتداء على «امرأتين منفردتين» كانتا عائدتان إلى المنزل بعد قضاء ليلة في كارديف.
قامت صحيفة «دايلي ميل أونلاين» بحساب جدول الترتيب باستخدام بيانات قانون حرية المعلومات (FOI) من 43 قوة شرطة في إنجلترا وويلز.
لم تقدم قوات شرطة مانشستر الكبرى، ووريكشاير، ونورثامبتونشاير، ودايفيد-بويز أي بيانات.
غطى تحقيقنا كامل عام 2024، على الرغم من أن بعض القوات قدمت أرقاماً تشمل أجزاءً من يناير وفبراير 2025.
ركز التحقيق فقط على اعتقالات جرائم جنسية، والتي قد تشمل أيضاً جرائم استدراج قاصرين.
لم توضح القوات الأمنية بشكل صريح الكيفية التي حددت بها جنسية المعتقلين الأجانب.
ثم تمت مقارنة بيانات قانون حرية المعلومات مع إحصاء 2021، الذي تضمن أسئلة حول بلد الميلاد والجنسية.
لقد أخذنا في الاعتبار فقط الأفراد الذين لا يحملون الجنسية البريطانية أو جواز سفر بريطاني، ولم نضمن المواطنين البريطانيين المزدوجي الجنسية.
تم تضمين الدول التي سجلت 10 اعتقالات على الأقل فقط.
بعض الدول لم تتوفر بيانات سكانية كافية للمقارنة.
بعض القوات الأمنية لم تقدم أرقاماً دقيقة للجنسيات التي سجلت أقل من خمس اعتقالات.
في هذه الحالات، قمنا بحسابها كاعتقال واحد فقط، مما يعني أن العدد الفعلي قد يكون أعلى.
كما تم استبعاد الأجانب مزدوجي الجنسية (من غير البريطانيين) من تحليلنا.
ونظراً لعدم توفر إحصاءات رسمية عن جرائم المهاجرين، فإن هذه المنهجية تُعد إحدى الطرق القليلة لمقارنة الجنسيات المختلفة.
على سبيل المثال، تظهر بيانات الإحصاء أن هناك 27,850 شخصاً مولوداً في أفغانستان دون جنسية بريطانية كانوا مقيمين هنا عام 2021.
ووفقاً لبيانات قانون حرية المعلومات، كان هناك 281 اعتقالاً على الأقل لمواطنين أفغان بتهم جرائم جنسية خلال الـ12 شهراً، مما يعادل معدل 1,009 لكل 100,000.
في المقابل، تشير تحليلات مركز مراقبة الهجرة إلى أن المعدل بين البريطانيين يبلغ حوالي 50 لكل 100,000.
قد تعزى المعدلات الأعلى للاعتقالات بين الأجانب إلى عدة عوامل، بما في ذلك احتمال تركيز الشرطة بشكل غير متكافئ على بعض المجموعات.
كما أن البيانات لا تأخذ في الاعتبار جنس الجاني المزعوم. حيث أن حوالي 98% من الجرائم الجنسية يرتكبها رجال، مما يعني أن النسب قد تكون أعلى بكثير عند التصنيف حسب الجنس.
رفض متحدث باسم وزارة الداخلية التعليق عند عرض هذه البيانات عليه.
من حيث الأرقام المطلقة، تكشف «دايلي ميل أونلاين» أن عدد الهنود الذين تم اعتقالهم بتهم جرائم جنسية العام الماضي (785) فاق أي جنسية أجنبية أخرى.
لكن مع وجود مجتمع هندي المولد غير حامل للجنسية البريطانية يبلغ 437,566 نسمة، جاءت الهند في المرتبة الأربعين في جدول الترتيب.
وحلت الجنسية الرومانية في المركز الثاني من حيث عدد الاعتقالات (668 خلال 12 شهراً)، تليها بولندا بـ649 مواطناً.
وأضاف السيد بيتس: «نعلم أي الجنسيات أكثر ميلاً لارتكاب جرائم معينة بشعة، ومع ذلك فإن نظام الهجرة لدينا لا يفعل شيئاً لدرء هذه الأزمة.»
«تقع على عاتق وزارة الداخلية مسؤولية حماية الجمهور البريطاني، وهي تفشل بشكل واضح في ذلك بسياسة الباب المفتوح التي تتبعها.»
«إن القدوم إلى بريطانيا امتياز كبير، ويجب ترحيل أي أجنبي يُدان بارتكاب جريمة فوراً حتى لا يستمر في تدمير حياة المواطنين البريطانيين.»
وكانت الحكومة قد ادعت سابقاً أنها أعادت أكثر من 24,000 فرد ليس لهم حق الإقامة منذ تولي حزب العمال السلطة، مع زيادة بنسبة 16% في ترحيل المجرمين الأجانب خلال نفس الفترة.
تقرير: ديلي ميل
شارك التقرير
