العلم تحت النار.. كيف تمزق الحرب مستقبل التعليم العالي في السودان؟

• في خضم واحدة من أعنف الأزمات التي عصفت بالسودان في تاريخه الحديث، تتوارى الأسئلة السياسية خلف سؤال إنساني موجع، لكنه مصيري: ما مصير التعليم حين تصبح الجامعات تحت مرمى القذائف، والمدرجات تُهجر، والمكتبات تتحوّل إلى ركام؟ لم يعد هذا السؤال ترفاً فكرياً أو محض تخوف مستقبلي، بل أصبح واقعاً ملموساً يعيشه آلاف الأساتذة والطلاب السودانيين منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، والتي غيّرت ملامح الحاضر والمستقبل الأكاديمي في البلاد.

هذا التساؤل كان الدافع الرئيس لإجراء دراسة علمية نوعية نشرت حديثاً  في المجلة الدولية  Medicine, Conflict and Survival، شاركت  في إعدادها مع نخبة من الباحثين  من داخل السودان وخارجه، تحت عنوان: «أمة في أزمة: تأثير الصراع المسلح في السودان على الأساتذة الجامعيين والعلماء والطلاب».  

هدفت الورقة إلى توثيق الكارثة التعليمية التي خلفتها الحرب، ليس فقط من زاوية تضرر المباني والبنية التحتية، بل الأهم من حيث الآثار النفسية، الاقتصادية، والإنسانية العميقة التي طالت الفاعلين الأساسيين في العملية التعليمية، من أساتذة وباحثين وطلاب، وساهمت في تعطيل عقول الأمة وهدم ركائز إنتاج المعرفة. وتعتبر هذه الدراسة أول جهد علمي واسع النطاق يوثق بالأرقام والشهادات واقع الجامعات السودانية في زمن الحرب، ويكشف كيف بات التعليم العالي ضحية غير مباشرة لصراع دموي لا يزال يحصد الأرواح ويقوّض فرص المستقبل. إنها صرخة أكاديمية تُرفع في وجه النسيان، ورسالة للمجتمع المحلي والدولي بأن إنقاذ التعليم لا يقل إلحاحاً عن وقف إطلاق النار.

انهيار في قلب المعرفة

في صباح يوم السبت 15 أبريل 2023، لم يكن القصف الأول مجرد بداية لحرب جديدة، بل كان إعلاناً رمزياً عن انهيار منظومة المعرفة في السودان. انفجارات متتالية، أعمدة دخان تتصاعد من قلب العاصمة الخرطوم، وعيون مذهولة تتابع تحول مؤسسات الدولة إلى ساحات قتال. لم تمضِ ساعات حتى اتسعت رقعة النار لتشمل أحياء سكنية ومقار حيوية، وفي مقدمتها الجامعات، المعاهد العليا، ومراكز الأبحاث. لطالما شكّلت هذه المؤسسات الركيزة الفكرية والأكاديمية للبلاد، حيث تخرّج منها آلاف المهنيين الذين شاركوا في بناء مؤسسات الدولة الحديثة، ورفدوا دول الجوار بالكفاءات. لكن الحرب، كالعادة، لا تفرّق بين الثكنة والجامعة، فصار الحرم الجامعي هدفاً عشوائياً جديداً، ومختبر الكيمياء مساحة مغلقة للصمت.

تشير الدراسة إلى أن نسبة كبيرة من الجامعات والمراكز البحثية، خصوصاً الواقعة في الخرطوم وولاية الجزيرة ومحيطها، قد تعرضت للنهب أو القصف المباشر أو الأضرار الجسيمة بسبب الاشتباكات المتكررة. بعض المباني تحوّلت إلى ثكنات مؤقتة، وأخرى انهارت تحت وطأة القذائف، تاركة خلفها معدات بحثية مدمرة وكتباً علمية مبللة بالرماد. وقد أجبر هذا الواقع آلاف الأساتذة والطلاب على النزوح القسري، داخل السودان وخارجه، حاملين معهم شهاداتهم وأبحاثهم في حقائب صغيرة، وباحثين عن مأوى بديل ليس فقط للجسد، بل للفكر كذلك. وبحسب الدراسة، فإن أكثر من 64% من الأساتذة تعرّضوا للنزوح، فيما واجه الطلاب معاناة لا تقل قسوة، بين من تقطّعت بهم السبل، ومن اضطر إلى مغادرة الجامعة دون تخرّج، ومن دخل في نوبة صمت نفسي لا يزال يعاني منها حتى اليوم.

إن ما جرى ليس مجرد انقطاع في السنة الدراسية أو تأخير في الامتحانات، بل ضربة وجودية للبنية الفكرية والتعليمية في السودان، بكل ما تعنيه من فقدان للكوادر، وتشريد للعقول، وتجريف لمصادر المعرفة، في بلد كان يُعوّل على التعليم ليكون مخرجاً من أزماته المتكررة. واليوم، أصبح الحلم الجامعي بالنسبة لآلاف الطلاب والمعلمين ذكرى مؤلمة بدلًا من كونه هدفاً نبيلاً. 

الأكاديميون السودانيون: من المحاضرات إلى مهن هامشية

من بين 425 أكاديمياً شاركوا في الاستبيان، أفاد نحو ثلثهم بفقدان وظائفهم بشكل كامل، بينما أشار 65.9% إلى خفض كبير في رواتبهم. الأسوأ أن أكثر من نصف هؤلاء لم يتقاضوا أي راتب منذ أكثر من عام. ولأن الحاجة أقسى من الكرامة أحياناً، اضطر العديد من الأساتذة إلى التخلي مؤقتاً عن مجالات تخصصهم والانخراط في أعمال لا تمتّ للبحث والتعليم بصلة، مثل التجارة الصغيرة، أو العمل اليدوي، أو حتى الهجرة القسرية بحثاً عن لقمة العيش. هذه التحولات لا تعني فقط تراجعاً مؤقتاً في الأداء الجامعي، بل تهدد بتآكل كامل للكوادر المؤهلة التي بُنيت على مدار عقود. فحين يتحول أستاذ الكيمياء إلى بائع متجول، وأستاذ الإحصاء إلى عامل توصيل، فإن الاقتصاد المعرفي برمّته يصبح في خطر.

الطلاب بين الانقطاع والضياع الرقمي

بالنسبة للطلاب، كانت المأساة لا تقل فداحة. فقد أُجبر أكثر من 53% منهم على الانتقال إلى نمط التعليم الإلكتروني، وهو حل افتراضي لم يُدعّم بأي بنية تحتية حقيقية. 65.5% من هؤلاء الطلاب ذكروا أنهم يواجهون صعوبات كبيرة في الوصول إلى الإنترنت أو الأجهزة الذكية، فيما أشار آخرون إلى أنهم لا يملكون القدرة على دفع رسوم التعليم التي ازدادت بفعل التضخم وفقدان العمل. كما أظهر الاستبيان أن ما يقارب 18% من الطلاب تأخر تخرجهم، والبعض الآخر فقد الأمل تمامًا في استكمال دراسته. في المقابل، كان هنالك من لجأ للعمل في وظائف جزئية، مثل خدمة التوصيل أو المبيعات، ليس فقط لتغطية رسوم التعليم، بل للمساعدة في إعالة أسرهم التي نزحت أو فقدت المعيل.

الجسد منهك والعقل تحت الحصار

لم يكن النزوح ولا فقدان العمل هو الجرح الأعمق في معاناة الأكاديميين والطلاب في السودان، بل كان الانهيار النفسي المتصاعد في صمت. تكشف الدراسة أن أكثر من 75.2% من الأساتذة الجامعيين، و85% من الطلاب يعانون من أعراض نفسية حادة، تتراوح بين التوتر المزمن، القلق، والاكتئاب، وصولاً إلى حالات شديدة من الانهيار العاطفي وفقدان الدافع الأكاديمي. 

إن الأرقام في هذا السياق لا تعكس فقط حالة اضطراب مؤقتة، بل أزمة صحية متجذّرة مرشّحة للاستفحال في حال غياب الدعم النفسي المؤسسي. ومع ذلك، تشير نتائج الدراسة إلى أن أقل من 10% فقط من المشاركين تلقوا أي شكل من أشكال الرعاية النفسية أو الاستشارة، وغالباً كانت عبر جهود فردية أو مبادرات مجتمعية محدودة. أما البقية، فكانوا مجبرين على التعامل مع معاناتهم بصمت مزلزل، داخل بيوت مكتظة، أو على أرصفة دول اللجوء، أو في زوايا مدنهم المنكوبة.

الضغوط النفسية لم تكن بمعزل عن الأزمات الاقتصادية. ففقدان الرواتب وتآكل المدخرات أجبر العديد من الأكاديميين على بيع ممتلكاتهم الشخصية، أو اللجوء إلى الاستدانة لتأمين الحد الأدنى من مقومات الحياة. ورصدت الدراسة حالات متكررة لأساتذة جامعيين باعوا سياراتهم أو أثاث منازلهم أو حتى معداتهم البحثية لتغطية نفقات أسرهم، أو لتأمين تكاليف النزوح والسفر.

هذه الظروف وضعت العقل السوداني تحت حصار مرككب: فقدان المسكن والمهنة، وضغط الحاجة، وشعور دائم بالخسارة وانعدام الأفق. لقد تحوّل المثقف والباحث، الذي كان يقف يوماً خلف منصة المحاضرة، إلى كائن خائف يتوجّس من الغد، ويحمل على كتفيه عبء أسرته، ومسؤولية وطن بأكمله يبحث عن بصيص أمل.

تعليم الأبناء: ضحية إضافية بصمت مؤلم

وسط هذه الكارثة الإنسانية، لم يكن أبناء الأساتذة بمعزل عن تداعيات الحرب. فحسب نتائج الدراسة، أشار ما يقارب 70.4% من الأكاديميين إلى أنهم عاجزون عن توفير تعليم منتظم لأبنائهم. الأسباب تتنوع، لكنها كلها تنطلق من ثلاثية مرعبة: النزوح، الإغلاق، والغلاء. فمن جهة، أجبر النزوح الداخلي والخارجي العديد من الأسر على الاستقرار المؤقت في مناطق لا تتوفر فيها مدارس مؤهلة أو مناسبة. ومن جهة أخرى، أدت الحرب إلى إغلاق آلاف المدارس الحكومية، فيما تحوّلت المدارس الخاصة إلى رفاهية لا يقدر عليها إلا قلة، بسبب الارتفاع الكبير في الرسوم، أو بسبب غياب الأمن، أو ببساطة لانعدام المواصلات.

بعض الأكاديميين أفادوا بأن أبناءهم لم يذهبوا إلى المدرسة لأكثر من عامين، فيما لجأ آخرون إلى التعليم المنزلي أو الدروس عبر الهاتف، إن توفّر الإنترنت والكهرباء. في حالات أخرى، خاصة خارج السودان، اصطدم الأبناء بعقبات اللغة، أو بعدم الاعتراف بشهاداتهم السابقة، ما جعلهم ينزلقون إلى حالة من الانفصال التعليمي التام. وهكذا، أصبح أبناء الأكاديميين، الذين نشأوا في بيئات علمية وثقافية رفيعة، أسرى ظروف قاسية تهدد بمحو مستقبلهم الدراسي بالكامل. والنتيجة كارثية على المدى البعيد؛ إذ لا تقتصر على فرد أو أسرة، بل تمتد لتطال المجتمع بأسره، من خلال جيل مهدد بالانقطاع عن التعليم، وبالتالي بالانفصال عن دورة التنمية والتقدم.

الهجرة الأكاديمية ونزيف العقول: صمتُ الفقد في أروقة الغياب

في كل صراع دموي، هناك خسائر فادحة تُحصى بالأنفس والمباني، لكن ما لا يُحصى غالباً هو نزيف العقول، ذاك الفقد الخفي الذي لا يُدوَّن في سجلات الضحايا، لكنه يخلّف آثاراً كارثية على المدى البعيد. وفي السودان، تشير نتائج الدراسة إلى أن أكثر من 64% من الأكاديميين اضطروا إلى النزوح خارج البلاد، في مشهد يذكّرنا بنزيف الكفاءات الذي شهدته دول أخرى عانت من ويلات الحروب مثل العراق وسوريا واليمن. 

لم تكن مغادرة هؤلاء الأكاديميين قراراً سهلاً، فهم لم يخرجوا من وطنهم بحثاً عن رفاه اقتصادي، بل تحت ضغط القصف، وانهيار المؤسسات، وغياب الحد الأدنى من الأمان الشخصي والوظيفي. بعضهم غادر إلى دول مجاورة مثل مصر، تشاد، وأثيوبيا، ويوغندا، وآخرون عبروا البحار إلى وجهات أبعد كالسعودية، الإمارات، تركيا، وأوروبا. وفي كل وجهة، تركوا وراءهم مقاعد دراسية فارغة، ومشاريع بحثية غير مكتملة، وطلاباً ينتظرونهم بلا أمل.

أحد الأساتذة الذين شملتهم الدراسة علّق قائلًا: «كنت أدرّس مادتي لطلاب السنة الرابعة. كنت في منتصف الفصل عندما بدأت الحرب. لم أغلق محاضرتي الأخيرة، ولم أودّع طلابي. خرجت من الخرطوم بأوراقي فقط.»

هذه الهجرة لم تُنهِ فقط علاقة الأستاذ بجامعته، بل مزقت نسيج المجتمع الأكاديمي بالكامل. الكليات التي كانت تضم عشرات الأساتذة المتخصصين باتت تدير جداولها بكادر من شخصين أو ثلاثة، أو أُغلقت تماماً. مؤتمرات علمية أُلغيت، مشاريع بحثية تم تعليقها، والمكتبات الجامعية باتت أرشيفاً لذكرى وطن أكاديمي يتلاشى.

إن ما يفاقم هذه الأزمة أن الهجرة الأكاديمية ليست مؤقتة؛ فكل يوم يقضيه الأستاذ خارج بلده، كل فصل دراسي يدرّس فيه في جامعة أجنبية، يزيد من احتمالية تثبّته هناك، ويقلل من فرص عودته، فبين غياب الاستقرار في السودان، ووجود بدائل آمنة وداعمة في الخارج، تصبح العودة «مشروطة»، وربما مؤجلة إلى أجل غير مسمى.

الهجرة الأكاديمية لا تعني فقط «خسارة بشرية»، بل هي تهديد مباشر لمنظومة التعليم، ولتراكم الخبرات، ولصورة الجامعة السودانية إقليميًا. هي عملية تفريغ منهجي لآخر ما تبقّى من رأس المال المعرفي، في بلد يعاني أصلاً من ضعف في البنية الأكاديمية، ومن تحديات تمويلية وهيكلية مزمنة.

وإذا لم يتم التعامل مع هذه الظاهرة بخطط واضحة لإعادة دمج الأكاديميين، وتوفير الحوافز للعودة، واستقرار مؤسسي بعد انتهاء الحرب، فإن السودان مقبل على فراغ علمي وأكاديمي كبير، ستكون كلفته باهظة في إعادة البناء والتنمية.

رغم الرماد.. الأمل لا يزال ممكناً 

وسط هذا الركام المتناثر، وفي قلب هذه المأساة الممتدة، تظل شعلة الأمل مشتعلة- وإن كانت خافتة. الدراسة كشفت عن جانب إنساني بالغ الأهمية: أكثر من 65.7% من المشاركين- من الأساتذة والطلاب – عبّروا عن رغبتهم الصادقة في العودة إلى مؤسساتهم التعليمية بعد توقف الحرب. هذا الرقم ليس مجرد إحصاء، بل هو شاهد على ما تبقّى من نبض الحياة في جسد التعليم السوداني المنهك.

لكن، وهذه «لكن» جوهرية، تلك العودة ليست تلقائية ولا عفوية، بل مشروطة. المشاركون أجمعوا أن العودة تحتاج إلى إعادة بناء الثقة، لا فقط بالبنية التحتية بل أيضاً بالمنظومة التعليمية والمؤسسية ككل. عودة الأستاذ إلى منصته تتطلب بيئة مهنية آمنة، وراتباً منتظماً  وكرامة مهنية مصانة. وعودة الطالب إلى مقعده تستلزم ضماناً بالأمن، والدعم، والقدرة على الاستمرار دون أن تكون الحرب شبحاً حاضراً في كل محاضرة.

الأمل لا يعيش وحده، بل يحتاج إلى سياسات، إرادة، وموارد. ومع ذلك، فإن هذه الرغبة الجامحة في الاستمرار، وسط أكبر أزمة تعليمية يشهدها السودان في تاريخه الحديث، تدل على أن روح الجامعة لا تزال حيّة – تنتظر من ينتشلها.

دعوة عاجلة: خارطة طريق لإنقاذ العقل السوداني

إن الحروب لا تقتل بالرصاص وحده، بل تغتال مستقبل الأمم حين تهدم مدارسها، وتغلق جامعاتها، وتدفع بخيرة عقولها نحو التشرد أو الصمت أو الرحيل. إن ما يحدث في السودان اليوم ليس فقط أزمة إنسانية أو سياسية، بل هو تهديد وجودي لمنظومة التعليم بكاملها، ومن ورائها للنهضة الاجتماعية والاقتصادية التي لا يمكن أن تنجح دون معلم، وباحث، وطالب.

لهذا، وعلى ضوء نتائج هذه الورقة العلمية، أرفع – نيابة عني وعن زملائي الباحثين – نداءً عاجلاً إلى المؤسسات الأكاديمية المحلية والدولية، والمنظمات الأممية، وصنّاع القرار في الداخل والخارج، مفاده أن إعادة إعمار السودان لا تبدأ بالأسمنت والحديد، بل تبدأ بإعادة الأكاديميين والطلاب إلى مقاعدهم، وبإصلاح ما أفسدته الحرب في البنية النفسية والاجتماعية للكوادر العلمية.

وهنا نقترح خارطة طريق من ثلاث محاور:

1. دعم نفسي وتعليمي عاجل للمتضررين داخل وخارج السودان، عبر مبادرات منظمة ومنسقة مع الجامعات المستقرة.

2. وضع سياسات استيعاب مؤقتة للعقول السودانية في دول المهجر، بحيث تظل مرتبطة وظيفياً وعلمياً بوطنها الأم، وتُسهّل عودتها لاحقاً. 

3. إطلاق مشاريع تعليمية مرنة بديلة (تعليم رقمي – شراكات إقليمية – مراكز أكاديمية متنقلة) لتقليل الانقطاع وتوفير الحد الأدنى من الاستمرارية الأكاديمية في الداخل.

نحن، كأساتذة وباحثين، لا نملك ترف الحياد أمام هذه المأساة. وإن لم نقم اليوم بتقديم تصورات عملية، فسنكون – عن قصد أو عن غفلة – شركاء في طمس جيل كامل من العلماء والطلاب.

شارك المقال