الذهب كبديل استراتيجي للنقد في السودان: بين الفرص والتحديات

بقلم: سليمان مأمون حماد

• في ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تعصف بالسودان، بات الذهب يشكّل أكثر من مجرد معدن ثمين؛ أصبح ركيزة اقتصادية محورية، وبديلًا عمليًا لتعويض النقص الحاد في النقد الأجنبي، خاصة بعد الانهيار شبه الكامل للقطاع المصرفي وتراجع قيمة الجنيه السوداني.

 الذهب كملاذ اقتصادي في ظل الانهيار المالي

منذ انفصال جنوب السودان عام 2011، فقد السودان نحو 75% من موارده النفطية، ما دفعه للاعتماد على الذهب كمصدر رئيسي للدخل القومي. ومع ندرة العملات الأجنبية، أصبح الذهب وسيلة فعّالة لتوفير السيولة، سواء عبر التصدير أو التداول المحلي. المواطنون أنفسهم باتوا يلجأون إليه لحماية مدخراتهم من التضخم، بل ويُستخدم أحيانًا كوسيلة للتبادل في الأسواق غير الرسمية.

احتياطي ضخم وإنتاج متزايد

يمتلك السودان أحد أكبر احتياطيات الذهب في أفريقيا، ويُقدّر إنتاجه السنوي بعشرات الأطنان. في عام 2024، بلغ الإنتاج نحو 64 طنًا، محققًا عائدات قاربت 1.9 مليار دولار. ومع ذلك، فإن أكثر من نصف هذا الإنتاج يُهرّب إلى الخارج، ما يُفقد الدولة موردًا حيويًا كان يمكن أن يسهم في استقرار الاقتصاد

التحديات: التهريب والفساد والاقتصاد الموازي

رغم أهمية الذهب، فإن غياب التنظيم والرقابة جعله مستنقعًا للفساد، حيث يُستخدم في تمويل الاقتصاد الموازي، ويغذي شبكات التهريب التي تعمل خارج القنوات الرسمية. كما أن ضعف البنية التحتية، وتدمير مصافي الذهب بسبب الحرب، زاد من تعقيد الوضع. 

 الحلول المقترحة لتعظيم الاستفادة

لتحويل الذهب من مورد غير مستغل إلى رافعة اقتصادية حقيقية، يجب على الدولة السودانية اتخاذ خطوات جادة، تشمل:

– تقنين التعدين الأهلي، وتوفير بيئة آمنة للعاملين فيه.

– تشجيع الاستثمار المحلي والدولي في قطاع التعدين وفق ضوابط عادلة.

– إنشاء بورصة ذهب وطنية، لضمان التسعير العادل وتقليل التهريب.

– بناء مصافٍ جديدة داخل السودان أو عبر شراكات خارجية، لضمان جودة الإنتاج وتسهيل التصدير.

شارك المقال