حل تنسيقية (تقدم) رسمياً وتشكيل تحالفين جديدين

متابعات – (فويس)

أعلنت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) رسمياً، انقسامها إلى مجموعتين منفصلتين، بسبب تباين المواقف حول تشكيل حكومة موازية للحكومة في بورتسودان. جاء إعلان الانقسام العلني في اجتماع عن بُعد للهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية، ترأسه عبد الله حمدوك، اليوم الاثنين، ناقش مقترح تشكيل حكومة موازية كوسيلة من وسائل العمل المعتمدة في التعاطي مع هذه القضية، وتوصل إلى إنهاء وجود التنسيقية تحالفاً واسماً.

وتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية المعروفة اختصاراً باسم (تقدم) هي تحالف لأحزاب سياسية، ونقابات، وحركات مسلحة موقعة على اتفاق سلام، تشكل عقب اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، العام قبل الماضي، ومن أهم أهدافه وقف الحرب، وحماية المدنيين، واستعادة التحول الديمقراطي في البلاد.

ومنذ أشهر، تمسّكت أحزاب سياسية وحركات مسلحة وشخصيات قيادية مستقلة داخل التنسيقية بتشكيل حكومة موازية للحكومة في بورتسودان، تنشط في مناطق سيطرة الدعم السريع، ووجد المقترح رفضاً داخل التنسيقية، لكن أصحاب المقترح، الذي يحصل على مساندة من قوات الدعم السريع، تمسكوا بمقترحهم، ومن المتوقع أن يعلنوا عن الحكومة في السابع عشر من الشهر الحالي.
ومن أبرز مؤيدي تشكيل حكومة موازية، الجبهة الثورية التي يقودها عضو مجلس السيادة السابق الهادي إدريس، وحركة العدل والمساواة فصيل سليمان صندل، وحزب الأسود الحرة، ومؤتمر البجا المعارض، لكن عارضته قوى رئيسة داخل التنسيقية، منها عبد الله حمدوك، رئيس التحالف وحزب الأمة القومي، والتجمع الاتحادي، والمؤتمر السوداني، والحركة الشعبية التيار الثوري.

وقال بيان من تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية، إن الاجتماع أجاز التقرير الذي أعدته الآلية السياسية، والذي خلص إلى وجود موقفين متباينين حول قضية الحكومة، مشيراً إلى أن الاجتماع رأى أن الخيار الأوفق لحل معضلة الخلاف، هو فك الارتباط بين أصحاب الموقفين، ليعمل كل منهما تحت منصة منفصلة سياسياً وتنظيمياً، باسمين جديدين مختلفين.

وأضاف البيان أنه وبموجب القرار، سيعمل كل طرف اعتباراً من تاريخ اليوم، حسب ما يراه مناسباً ومتوافقاً مع رؤيته حول الحرب، وسبل وقفها، وتحقيق السلام الشامل الدائم، وتأسيس الحكم المدني الديمقراطي المستدام، والتصدي لمخططات النظام السابق، وحزبه المحلول، وواجهاته، موضحاً أن كل مجموعة سوف تعلن للرأي العام ترتيباتها السياسية والتنظيمية، والاسم الجديد الذي ستعمل به بصورة منفصلة.

شارك المقال