نموذج تحويل مشروع الجزيرة إلى شركة مساهمة قابضة

• هذا العرض يقدم تصورًا أوليًا لتحول مشروع الجزيرة إلى نموذج مؤسسي حديث يحقق الكفاءة الإنتاجية، تعظيم مساهمة المشروع في الاقتصاد القومي، التمكين الاقتصادي للمزراعين، والجاذبية الاستثمارية للصناديق المالية وشركات القطاع الخاص، عبر تأسيس شركة قابضة وطنية مدرجة في سوق الخرطوم.

خلفية المشروع:

 مشروع الجزيرة يُعد من أكبر المشاريع الزراعية المروية في إفريقيا، لكنه يعاني من تحديات مزمنة تشمل ضعف الإنتاجية، تشوهات الوضع المؤسسي والهيكلي، عدم فعالية علاقات الإنتاج، وتراجع دور المزارعين. 

يسعى النموذج المقترح إلى إعادة هيكلة المشروع عبر تأسيس شركة قابضة وطنية، تدير شركات تشغيل متخصصة، وتعمل بتكامل مع جمعيات تعاونية مستقلة تمثل المزارعين على مستوى القرى.

أهداف النموذج:

 يهدف النموذج إلى تحقيق تحول مؤسسي وتنموي شامل من خلال:

• إعادة هيكلة المشروع على أسس مؤسسية حديثة. 

• تعظيم مساهمة المشروع في الاقتصاد القومي. 

• التمكين الاقتصادي للمزارعين كمساهمين ومنتجين. 

• تحسين كفاءة التشغيل والتسويق والتصنيع الزراعي. 

• تحقيق الأمن الغذائي القومي والمحلي. 

• جذب رؤوس الأموال عبر الطرح العام الأولي في سوق الخرطوم للأوراق المالية. 

الهيكل المؤسسي المقترح: 

يقوم النموذج على أربعة مكونات رئيسية:

• الشركة القابضة: تمتلك الأصول، وتعد وتنفذ الخطة الاستراتيجية للمشروع، بالتوافق مع خطة التحول الزراعي المستدام للقطاع الزراعي، التى تعدها الوكالة الوطنية للتحول الزراعي بالتنسيق مع مختلف أصحاب المصلحة. 

• شركات التشغيل:

  تخطط وتنفذ البرامج الزراعية الإنتاجية، والتصنيعية، والخدمية، واللوجستية، والتسويقية. 

• الجمعيات التعاونية: 

تمثل المزارعين، وتخطط وتنفذ الإنتاج المحلي  باستخدام موارد المزارعين على مستوى القرى باستقلالية تامة عن الشركة القابضة.

• لجنة التنسيق:

 تضمن التكامل الوظيفي والمؤسسي بين الشركة القابضة وجمعيات المزارعين التعاونية.

الجدوى القانونية:

 التحول المقترح يتطلب توافقًا قانونيًا وتنظيميًا، يشمل:

• إلغاء قانون مشروع الجزيرة الحالي. 

• تأسيس الشركة القابضة وفق قانون الشركات السوداني. 

• إدراج الشركة في سوق الخرطوم للأوراق المالية. 

• تأسيس الجمعيات التعاونية وفق قانون التعاونيات الحالي، أو بعد تعديله إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

ويُوصى فى هذا الخصوص بتشكيل لجنة قانونية مختصة، لضمان التوافق التشريعي والتنظيمي. 

الجدوى المالية

• تشير التقديرات الأولية إلى الحاجة إلى رأس مال يتراوح بين 150–200 مليون دولار أمريكي، لتأسيس شركة المساهمة القابضة وشركاتها التابعة.

• تشمل مصادر التمويل: 

الطرح العام الأولي بمشاركة مؤسسات وطنية، ومغتربين. 

• تكلفة تأسيس شركات التشغيل التابعة تتراوح بين 10–20 مليون دولار لكل شركة. 

• يعتمد دعم الشركة القابضة للجمعيات التعاونية على مساحات أراضي الجمعيات واحتياجات البنيات التحتية. 

يُوصى بإعداد دراسات جدوى فنية واقتصادية تفصيلية لشركات التشغيل التابعة وجمعيات المزارعين التعاونية  مالية وخطط أعمال استثمارية تدريجية.

الجدوى الاجتماعية

النموذج المقترح يحمل آثارًا اجتماعية إيجابية، تشمل:

• تمكين المزارعين عبر الملكية والمشاركة في الإدارة. 

• خلق فرص عمل جديدة في التشغيل والتصنيع والتسويق. 

• تعزيز الأمن الغذائي الوطني والمحلي، عبر شركات التشغيل التابعة للشركة القابضة وجمعيات المزراعين التعاونية. 

• تقليل الفقر الريفي وتحقيق العدالة الاجتماعية

يُوصى بإجراء تقييم اجتماعي تشاركي، لضمان قبول المجتمعات المحلية. 

التوصيات التنفيذية:

للانتقال من التصور إلى التنفيذ، يُقترح:

• إنشاء الوكالة الوطنية للتحول الزراعي. 

• إعداد الخطة القومية للتحول الزراعي المستدام. 

• إعداد مسودة قانون تأسيس الشركة القابضة. 

• إجراء مسح شامل للأصول والبنية التحتية. 

• إعداد خطة تواصل، وإطلاق حملة توعية للمزارعين حول النموذج الجديد. 

• إعداد خطة تفصيلية للطرح الأولي في سوق الخرطوم، شاملة المتطلبات القانونية والبرنامج الزمني. 

• تأسيس وحدة تنسيق مؤقتة بين الجهات المعنية. 

• إجراء تحليل مخاطر قانونية وتنظيمية لضمان الاستدامة. 

هذا النموذج يصلح للتعميم على المشاريع القومية المروية الأخرى، لتحويلها إلى شركات مساهمة قابضة، وإنشاء شركات تشغيلية تابعة تحت مظلتها. 

وسنقدم فى عمود العدد القادم من صحيفة «فويس»  مقترحًا للعلاقة بين وزارة الزراعة والري والشركة القابضة لمشروع الجزيرة.

شارك المقال