من جراح الحرب إلى خُضرة الأرض.. السودان وأمل البيئة في يوم الأرض العالمي

• يُحتفل بيوم الأرض العالمي في 22 أبريل من كل عام لزيادة الوعي بأهمية حماية البيئة. وفي عام 2025 يأتي الاحتفال تحت شعار «قوتنا، كوكبنا» والذي يذكّر العالم بأهمية التحرك الجماعي نحو مستقبل أكثر استدامة. يؤكد هذا الشعار دور الطاقة المتجددة كحل أساسي لحماية البيئة ومواجهة تغير المناخ ، حيث تُدعى الحكومات والمؤسسات والأفراد إلى مضاعفة الجهود والاستثمارات في مصادر الطاقة النظيفة. تعكس أهمية هذا الشعار إدراكًا عالميًا بأن قوة المجتمعات تكمن في قدرتها على التكاتف لحماية كوكب الأرض وتأمين موارد مستدامة للأجيال القادمة. إنه دعوة صريحة لتعزيز المشاركة المجتمعية والعمل الجماعي من أجل كوكب أكثر أمنًا وصحة، وخاصة في ظل تزايد تحديات التغير المناخي والتدهور البيئي.

أثر الحرب في السودان على البيئة

اندلعت الحرب بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في أبريل 2023، مما أدّى إلى أزمة إنسانية حادة طالت البشر والطبيعة معًا. انعكس النزاع سلبًا على الغابات والتنوّع الحيوي والمراعي في السودان، وفاقم وتيرة تدهور الأراضي بشكل غير مسبوق. فعلى صعيد الغابات، أدّى غياب الاستقرار الأمني إلى انتشار القطع الجائر للأشجار لاستغلالها في الوقود والبناء، خاصة مع صعوبة توفر مصادر الطاقة الأخرى. وتشير التقارير إلى أن نزاع دارفور تسبب في زيادة هائلة في قطع الأشجار لاستخدامها كفحم وحطب نتيجة انعدام وقود الطهي مثل الغاز.  

هذا الاستنزاف المستمر للغطاء الشجري يهدد الغابات المتبقية ويقلّص موائل العديد من الأنواع البرية. أما بالنسبة للتنوّع الحيوي، فقد تعطّلت جهود حماية الحياة البرية في المحميات الطبيعية بسبب انشغال الدولة بالنزاع، مما جعل الحيوانات البرية أكثر عرضة للصيد غير المشروع وللنفوق نتيجة تدمير موائلها. كذلك، تأثرت المراعي بصورة واضحة؛ إذ إن اضطراب حركة الرعاة والنزوح إلى مناطق جديدة أدى إلى ضغط كبير على المراعي الآمنة، فتدهورت نباتاتها جراء الرعي الجائر في بقع محدودة، في حين تُركت مراعي أخرى بلا إدارة أو حماية. هذا الخلل أسهم في تفاقم مشكلة تعرية التربة وزحف التصحّر في مناطق واسعة. وبشكل عام، يمكن القول إن الحرب لم تدمّر البنية التحتية والمنازل فحسب، بل طالت تأثيراتها الأرض نفسها والأنظمة البيئية الهشّة، تاركةً بصمة عميقة من الدمار البيئي يصعب معالجتها دون تضافر الجهود.

تحديات بيئية فاقمها النزاع

أدت الحرب الدائرة إلى تفاقم جملة من التحديات البيئية كانت السودان تعاني منها أساسًا، لتصبح أكثر حدة وإلحاحًا. فيما يلي أبرز هذه التحديات التي ازدادت سوءًا تحت وطأة النزاع:

إزالة الغابات والتصحّر المتسارع

تسببت الاضطرابات الأمنية وانهيار سيادة القانون في ازدياد عمليات قطع الأشجار بشكل غير قانوني للحصول على الأخشاب والوقود. وقد كان السودان يعاني أصلاً من فقدان مساحات شاسعة من غاباته نتيجة عوامل متعددة؛ حيث أشارت تقارير الأمم المتحدة ومنظمة الأغذية والزراعة (FAO) إلى أن السودان فقد ما بين 250 ألف و1.25 مليون هكتار من الغابات منذ عام 2005. 

وجاء النزاع ليزيد الوضع سوءًا، مسببًا اجتثاث مزيد من الأشجار . تساهم إزالة الغابات في تمدد رقعة التصحّر، علمًا بأن نحو 64% من أراضي السودان مهددة بالتصحّر بفعل عوامل طبيعية وبشرية ما يعني أن استمرار النزاع يُسرِّع فقدان التربة لخصوبتها وامتداد الكثبان الرملية نحو المناطق الزراعية والرعوية.

النزوح البيئي وضغط السكان على الموارد: خلفت الحرب واحدة من أكبر حركات النزوح في تاريخ السودان الحديث، حيث أُجبر الملايين على ترك ديارهم بحثًا عن الأمان. وبحسب تقارير إنسانية موثوقة، فقد اضطر أكثر من 10 مليون شخص للفرار من مناطقهم منذ اندلاع النزاع ، منهم من نزح داخليًا إلى ولايات أكثر أمانًا، ومنهم من لجأ إلى دول مجاورة. أدى هذا النزوح الجماعي إلى ضغط هائل على الموارد الطبيعية في مناطق الاستقبال، سواء داخل السودان أو في دول الجوار. فتكدّس النازحين في مخيمات ومستوطنات مؤقتة حول المدن والقرى أدى إلى استهلاك مكثّف للمياه الجوفية ومصادر الغذاء والحطب. وتشير الشواهد من مخيمات اللاجئين على حدود تشاد إلى أن تدفق الآلاف من الفارين إلى بيئات هشة سبّب اجهادًا للنظم البيئية المحلية، بما في ذلك استنزاف الغطاء النباتي وتفاقم التصحر وتعرية التربة نتيجة الاستخدام المفرط للأراضي. كما تنشأ نزاعات على الموارد بين النازحين والمجتمعات المضيفة بسبب التنافس على المياه والحطب والأراضي الزراعية المحدودة.

تلوّث الموارد الطبيعية وتدهور نوعيتها: في ظل أجواء الحرب، تراجعت إلى حد كبير جهود إدارة المخلفات والمراقبة البيئية. فقد أدى القتال في المدن (مثل الخرطوم والأبيض ونيالا) إلى تدمير البنية التحتية لشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء، مما خلّف آثارًا بيئية خطيرة. على سبيل المثال، انقطاع خدمات جمع النفايات والتخلص الآمن منها أدى إلى تراكم النفايات في الشوارع ومصادر المياه، ما يهدد بتلوث التربة والمياه الجوفية. كما أن تسرب المواد الكيميائية والوقود من المنشآت الصناعية أو محطات الوقود التي تضررت بفعل الاشتباكات ساهم في تلويث التربة ومياه الأنهار. يضاف إلى ذلك أن الحرائق التي اندلعت في بعض المنشآت (كمستودعات الوقود أو المصانع) خلال القتال أطلقت انبعاثات ملوِّثة في الهواء، مما أثر على جودة الهواء محليًا. كل هذه العوامل أدت إلى تدهور نوعية الموارد الطبيعية التي يعتمد عليها السكان في سبل عيشهم، لتزداد بذلك معاناة المواطنين الصحية والاقتصادية.

السياسات والاتفاقيات الدولية ودور السودان فيها

على الرغم من الظروف الراهنة، لا يزال السودان جزءًا من الجهود الدولية لمواجهة التغير المناخي والحفاظ على الغابات والتكيّف مع آثار المناخ. ومن أبرز هذه الجهود السياسات والاتفاقيات الدولية التي انخرط فيها السودان والتي توفر إطارًا عامًا لحماية البيئة حتى في ظل التحديات:

مبادرة REDD+ للحد من إزالة الغابات: السودان مشارك في مبادرة خفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها (REDD+) التي أطلقتها الأمم المتحدة. تهدف هذه المبادرة إلى توفير حوافز للدول النامية من أجل حماية غاباتها والحد من قطع الأشجار غير المستدام. وقد عملت الجهات المختصة في السودان قبل الحرب على إعداد استراتيجيات للادارة المستدامة للغابات بغية الاستفادة من دعم REDD+ المالي والفني. فالسودان يدرك أن الحد من إزالة الغابات لا يحمي التنوع الحيوي فحسب، بل يسهم أيضًا في تقليل الانبعاثات الكربونية ومكافحة التغير المناخي. 

ورغم أن النزاع أعاق بعض برامج المحافظة على الغابات، فإن الالتزام السوداني المعلن بهذه المبادرة الدولية لا يزال قائمًا على المدى الطويل، أملًا في الحصول على الدعم الدولي لإعادة التشجير وحماية ما تبقى من غطاء شجري.

برامج التكيّف الوطني مع تغيّر المناخ

يُعتبر السودان من الدول الأكثر تأثرًا بتغيّر المناخ (من جفاف وتصحر وفيضانات)، وقد تبنى خططًا وطنية للتكيف مع هذه التأثيرات. 

في إطار اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ، أعدّت السودان في السابق برنامجًا للتكيّف الوطني يحدد الإجراءات ذات الأولوية لتعزيز صمود القطاعات الحيوية (كالزراعة والمياه والصحة) أمام تغير المناخ. 

كما قدم السودان مساهماته المحددة وطنيًا (NDCs) بموجب اتفاق باريس للمناخ، والتي تشمل إجراءات لخفض الانبعاثات والتكيّف مع آثار المناخ. وتضمنت تلك الإجراءات مشروعات لتحسين إدارة الموارد المائية، وتطوير الزراعة الذكية مناخيًا، وبناء أنظمة إنذار مبكر للكوارث الطبيعية. 

إن تفعيل هذه الخطط يتطلب السلام والاستقرار وكذلك التمويل والدعم التقني الدولي. وبرغم التحديات الراهنة، فإن وجود هذه البرامج والالتزامات يوفر خارطة طريق يمكن السير عليها عند عودة الاستقرار، لضمان ألا يتخلف السودان عن ركب الدول الساعية لحماية شعوبها من مخاطر المناخ.

كذلك السودان جزء من مبادرات إقليمية أيضًا، مثل مبادرة السور الأخضر العظيم الرامية لمكافحة التصحّر في منطقة الساحل، 

دور المؤسسات الوطنية في حماية الموارد الطبيعية

رغم المصاعب، تضطلع مؤسسات الدولة البيئية في السودان بأدوار مهمة في حماية الموارد الطبيعية والتخفيف من آثار النزاع على البيئة قدر الإمكان. من أبرز هذه المؤسسات:

الهيئة القومية للغابات

وهي الجهة المعنية بإدارة الغابات والمحميات الغابية في السودان. تقوم الهيئة بوضع خطط للتشجير وإعادة تأهيل الغابات المتدهورة، كما تعمل على سنّ القوانين المنظمة لقطع الأشجار واستغلال الأخشاب. في ظل النزاع، تسعى الهيئة عبر ما تبقى من مكاتبها الفاعلة في الولايات الامنة إلى مراقبة عمليات القطع الجائر والحد منها، وتوفير شتول الأشجار للمجتمعات من أجل إعادة الزراعة في المناطق الآمنة. كما تساهم الهيئة في تنفيذ مشاريع الحزام الأخضر حول المدن للحد من زحف الرمال، بالتعاون مع منظمات دولية عند توفر الدعم. 

الإدارة العامة للمراعي والعلف

تختص هذه الإدارة بحماية وتنظيم المراعي الطبيعية في السودان، وضمان استخدامها بشكل مستدام. فهي تضع خططًا لتنظيم حركة الرعاة عبر المسارات التقليدية، وتوفر إرشادات حول أوقات الرعي المناسبة لمنع إنهاك النباتات. خلال النزاع، برز دور هذه الإدارة في توعية المجتمعات الرعوية النازحة بأهمية عدم الإفراط في الرعي في مناطق اللجوء، ومحاولة توفير بذور للأعلاف لزرعها في مواقع قريبة لتخفيف الضغط على المراعي. كما تعمل على مراقبة حالة المراعي عن بعد – قدر المستطاع – والتبليغ عن أي تعديات أو حرائق قد تندلع فيها. إن جهود هذه الإدارة تسعى لتفادي انهيار النظام الرعوي الذي يُعتبر عصب الحياة لملايين الرعاة ومربي الماشية في السودان.

إدارة الحياة البرية: وهي الجهة المسؤولة عن حماية التنوع الحيواني وإدارة المحميات والمتنزهات الوطنية (مثل محمية الدندر القومية وغيرها). تضطلع هذه الإدارة بمهمة مكافحة الصيد الجائر والتعديات على موائل الحيوانات، وتطبيق القوانين الدولية الخاصة بحماية الأنواع المهددة. 

خلال فترة الحرب، ورغم شح الموارد، حاولت إدارة الحياة البرية تأمين المحميات الطبيعية قدر الإمكان ومنع استغلال غياب الأمن للصيد غير المشروع. إن دور إدارة الحياة البرية في هذه الظروف يتسم بالصعوبة، لكنه حيوي للحيلولة دون خسارة المزيد من الكنوز الطبيعية للسودان وسط ضجيج الحرب.

مساهمات منظمات المجتمع المدني في حماية البيئة

إلى جانب المؤسسات الرسمية، تلعب منظمات المجتمع المدني دورًا أساسيًا في حماية البيئة السودانية ونشر الوعي البيئي، لا سيما في ظل انشغال الدولة بالنزاع. وقد برزت عدة منظمات ومبادرات أهلية تساهم بفعالية في التخفيف من حدة الأزمة البيئية وتعزيز صمود المجتمعات المحلية:

الجمعية السودانية لحماية البيئة

تُعتبر هذه الجمعية من أعرق المنظمات البيئية في السودان، إذ تأسست منذ عقود على يد نشطاء وأكاديميين معنيين بالحفاظ على البيئة. تركز الجمعية جهودها على نشر الوعي البيئي عبر الندوات وورش العمل والحملات الإعلامية، وتنفذ حملات تشجير في المدن والأرياف لزيادة الرقعة الخضراء. 

خلال فترة الحرب، لم تتوقف الجمعية عن نشاطها التوعوي، فقامت بإعداد نشرات توجيهية حول إدارة النفايات بشكل صحي في ظروف النزوح، وحثّت المجتمعات المحلية على حماية الأشجار في مناطقها وعدم قطعها إلا للضرورة القصوى. كما رفعت الصوت حول قضايا تلوث المياه وخطورة استخراج الذهب العشوائي (الذي يستخدم مواد سامة كالزئبق والسيانيد) على البيئات المحلية. 

إن وجود الجمعية المستمر كجهة ضغط إيجابي يساعد في إبقاء قضايا البيئة ضمن أجندة الاهتمام العام حتى أثناء الأزمات.

جمعية البئيين السودانية 

وهي من الجمعيات التي تأسست من داخل معهد الدراسات البيئية جامعة الخرطوم، وخرجت من الإطار الاكاديمي الي المجتمع، ومن أبرز أعمالها تبنيها لتقرير السودان للتنمية المستدامة بشراكة مع مركز ادج للاستشارات البيئية

 بقيادة الراحل العلامة بروف حسن عبد العاطي، وقد شاركت الجمعية في حملات التشجير والتوعية واصحاح البيئة في الأحياء والقري بالريف السوداني.

حركة السودان الأخضر

وهي حركة شبابية نشطة ظهرت في السنوات الأخيرة، تضم متطوعين وناشطين يجمعهم حُبّ الطبيعة والرغبة في رؤية سودان أخضر مزدهر. تعمل هذه الحركة بأسلوب ديناميكي عبر منصات التواصل الاجتماعي وحملات ميدانية. 

من أبرز أنشطتها حملات التشجير الجماعية في الأحياء والمناطق التي تضررت بيئيًا، حيث يقوم المتطوعون بزراعة الشتول ورعايتها، وكذلك تنظيم أيام نظافة عامة لجمع المخلفات وإعادة تدوير الممكن منها. 

كما تهتم الحركة بمبادرات الزراعة الحضرية في المساحات الصغيرة بالمدن لتأمين خضروات محليّة وتشجير المدن والمستوطنات السكنية. ومع اندلاع النزاع، ركزت حركة السودان الأخضر جهودها على دعم الأسر النازحة عبر برنامج بنك البذور ومنافذ اخري وكذلك مواصلة برامج التشجير في الولايات الآمنة نسبيًا لتهيئة الأرض لإعادة الإعمار الأخضر بعد الحرب..

مبادرة الزريع السوداني

هي مبادرة أهلية مبتكرة انطلقت هذه المبادرة من مجموعة من المهندسين الزراعيين والشباب المهتمين بالزراعة المستدامة، وتهدف إلى نشر ثقافة التشجير والزراعة المنزلية في السودان. تقوم المبادرة بتوزيع بذور الأشجار المحلية والأشجار المثمرة على الأسر والمزارعين الصغار مجانًا، مع تقديم إرشادات حول طرق زراعتها وريّها، بهدف زيادة الرقعة الخضراء وتحقيق قدر من الأمن الغذائي الذاتي. ، ركزت مبادرة الزريع السوداني على دعم المجتمعات الريفية التي استقبلت نازحين، عبر توفير بذور سريعة النمو تساهم في استصلاح الأراضي المتروكة وزيادة إنتاج الغذاء محليًا. تعدّ المبادرة مثالًا حيًا على قوة المجتمع المدني في ابتكار الحلول ومساندة جهود الدولة تحت أي ظرف.

إن مساهمات منظمات المجتمع المدني هذه وغيرها تشكل شعاع أمل فهي تثبت أن حس المسؤولية تجاه البيئة متجذّر في وعي الشعب السوداني، وأن هناك من يهب لنجدة الطبيعة تمامًا كما يهب لنجدة الإنسان في أوقات المحن. عبر نشاط هذه الجمعيات والحركات، تتواصل رسائل التوعية وتستمر مشاريع صغيرة لكنها مؤثرة، تصون الأشجار وتحمي التنوع الحيوي وتزرع قيم الاستدامة في الأجيال الصاعدة.

نداء ختامي: مسؤولية جماعية من أجل البيئة

بينما يمر السودان بظروف استثنائية من النزاع وعدم الاستقرار، يبقى النداء مفتوحًا لجميع المواطنين ومؤسسات الدولة لتحمّل مسؤوليتهم البيئية المشتركة. إن حماية البيئة ليست ترفًا يمكن تأجيله حتى تنجلي الأزمات، بل هي ضرورة ملحّة تسير بالتوازي مع الجهود الإنسانية والإغاثية. فالأزمات إلى زوال والوطن باقٍ، ولا يمكن إعادة إعمار ما تهدّم إلا ببيئة سليمة قادرة على دعم الحياة والإنتاج. من هذا المنطلق، نحن مدعوون جميعًا – أفرادًا وأسَرًا وجمعيات وشركات وجهات حكومية – إلى تبنّي سلوكيات صديقة للبيئة حتى في أبسط تفاصيل حياتنا اليومية. يمكن لكل فرد أن يساهم بزرع شجرة أو الحفاظ على شجرة قائمة بعدم قطعها عبثًا، 

لنجعل من يوم الأرض 2025 نقطة تحول نؤكد فيها أن معاناتنا لن تُنسينا واجبنا نحو أرضنا. ولنهتف معًا بأن بيئتنا هي حياتنا، وبأننا مهما اختلفت توجهاتنا وتباينت رؤانا السياسية، نستطيع الالتقاء على هدف سامٍ يجمعنا جميعًا: أرض السودان أمانة في أعناقنا. الحفاظ عليها ورعايتها اليوم هو الضمان لمستقبل مزدهر وغدٍ أفضل لنا ولأبنائنا.

من أجل حاضرنا ومستقبلنا وكل الأجيال القادمة.

شارك المقال