مفوضية دعم الإنتاج وإزالة الفقر
أهمية إنشاء مفوضية لدعم الإنتاج وإزالة الفقر
تأسيس مفوضية لدعم الإنتاج وإزالة الفقر في السودان ليس مجرد رفاهية أو مبادرة رمزية بل هو ضرورة إستراتيجية لمجابهة واحدة من أعقد التحديات الإجتماعية والإقتصادية.
هذه المفوضية يجب أن تكون هيئة مستقلة متعددة الأبعاد تجمع بين:
التخطيط الاستراتيجي
التنسيق بين المؤسسات
جذب التمويل لمشروعات تنموية مستدامة.
مهمتها الرئيسية يجب أن تكون تحويل السودان من بلد مستهلك يعتمد على المساعدات والقروض إلى بلد إنتاجي مبدع يعتمد على موارده الذاتية وذلك وفق مبدأ السيادة الغذائية والإكتفاء الذاتي.
رؤية حركة السودان الأخضر للتغيير الإيجابي الإنسيابي الإبداعي الأخضر:-
تتبنى حركة السودان الأخضر رؤية متكاملة للتغيير الإيجابي في السودان.
«ما يخصني لا يكون بدوني»
هو شعار يعكس فلسفة حركة السودان الأخضر التي تؤمن بضرورة إشراك أفراد الشعب في كل ما يمس حياتهم ومستقبلهم في كافة المجالات الإقتصادية والصحية والسياسية والتعليمية والأمل والعمل …الخ.
تبدأ رؤية الحركة من الحوجة الملحة لإنشاء مفوضية إزالة الفقر ودعم الإنتاج ضمن استراتيجية شاملة لبناء «سودان أخضر» في كافة المجالات:-
الاقتصادية:
وذلك بتعظيم الإنتاج وفق معايير إبداعية عالمية تدعم التحول إلى اقتصاد مستدام يعتمد على الإنتاج العضوي والإبداعي.
كما تتبنى حركة السودان الأخضر مفهوم السيادة الغذائية وصولًا للاكتفاء الذاتي لإيمانها بأن من لا يملك قوته لا يملك قراره.
في هذا السياق تسعى الحركة لتعزيز إنتاج الأغذية العضوية وتشجيع التعاونيات الزراعية لتحقيق الاكتفاء المحلي والتصدير.
الصحية:
بإنشاء منظومات صحية تبدأ بتأسيس الرعاية الصحية الأولية والتدرج في تطوير المنظومة الصحية لضمان وصول الخدمات لكل المواطنين.
التعليمية:
بتأسيس «المدارس الإنتاجية الإبداعية الخضراء» التي تجمع بين التعليم الأكاديمي والتدريب العملي لخلق أجيال منتجة ومبدعة.
التنموية:
بتنمية الريف بإنشاء القرى النموذجية الخضراء التي توفر بنية تحتية متكاملة وفرص عمل محلية.
الأمل والعمل:
بتأسيس المصالحة المجتمعية القاعدية الشاملة وإيقاف الحروب وبناء مؤسسات عسكرية وأمنية قومية ووضع برامج لاستيعاب الجنود المسرحين في «الجيش الأخضر» للعمل في الزراعة والمشروعات البيئية والبنية التحتية والحرف المختلفة.
الإدارية:
وأولى خطوات الإدارة السليمة تنبني على توفر المعلومات وتحليلها وتصنيفها وحوسبتها ليتم بناءاً على ذلك التخطيط الإستراتيجي قصير ومتوسط وطويل الأجل من خلال لجان فنية متخصصة تتكامل مع بعضها من أجل تنسيق وترتبب التداخلات والمقاطعات في المواضيع المشتركة بين هذه اللجان.
مع ضرورة مراعاة قواعد ومتطلبات الحوكمة والجودة والمتابعة والمراجعة والشفافية مع إلزامية تطبيق التحول الرقمي .
السياسية:
تتبنى حركة السودان الأخضر مبدأ «ما يخصني لن يكون بدوني» كركيزة أساسية للتغيير السياسي.
حيث تسعى لتحقيق السلام والتنمية المستدامة دون أن تكون طرفاً في الصراع على السلطة.
وتميز نفسها عن الغير بأنها لا تسعى للحكم بل تهدف إلى تمكين الشعب بكافة فئاته وقطاعاته من إدارة شؤون السودان بعيداً عن هيمنة النخب والشلليات وجماعات المصالح التي ظلت لعقود تتحكم في مصير البلاد دون مشاركة حقيقية من القواعد الشعبية.
الآلية المقترحة للحكم والإدارة
تطرح الحركة نموذجاً ديمقراطياً تشاركياً يبدأ من القاعدة إلى القمة حيث يتم انتخاب مجالس بلدية «ريفية» في كل قرية، حي، وحارة لإدارة شؤونها، ثم يتم تصعيد نسبة من عضويتها إلى مجالس المدن، ومنها إلى مجالس الولايات، لتشكيل المجالس الولائية التي تختار حكومة الولاية.
بعد ذلك يتم تصعيد نسبة أخرى من هذه المجالس الولائية إلى المجلس الاتحادي وهو الجهة العليا التي تتولى تأسيس سودان المستقبل بمشاركة لجان فنية متخصصة ليختار لاحقاً الحكومة التأسيسية (الإنتقالية) التي تقود البلاد خلال المرحلة القادمة.
هذا النظام يضمن مشاركة جميع السودانيين في الحكم والإدارة وينهي أزمة التهميش والتمييز التي تسببت في الحروب والانقسامات كما يعزز العدالة السياسية حيث لا يكون هناك إقصاء لأي فئة أو منطقة.
إضافةً إلى ذلك فإن الانتخابات القاعدية المباشرة تُضعف تأثير المال السياسي وتمنع سيطرة قوى المصالح الضيقة مما يرسخ مفهوم الديمقراطية التشاركية القائم على المساواة والتمثيل الحقيقي.
الطريق الثالث الأخضر: مخرج من الأزمة السياسية
في ظل الانسداد السياسي الذي تعانيه البلاد تقدم حركة السودان الأخضر رؤيتها للخروج من الأزمة عبر «الطريق الثالث الأخضر» وهو نهج يعتمد على إعادة السلطة للشعب بوصفه صاحب المصلحة والحق الأصيل في تقرير مستقبله بعد الحرب.
هذا النهج يرفض الحلول التقليدية التي تعتمد على التوافقات بين النخب ويدعو إلى بناء نظام جديد على أسس ديمقراطية قاعدية حقيقية حيث يقرر السودانيون مصيرهم بأنفسهم ويؤسسون سوداناً قائماً على العدالة، الشفافية، والاستدامة.
بهذه الرؤية تؤكد حركة السودان الأخضر أن الحلول الجذرية لمشكلات السودان لن تأتي من الخارج أو من تفاهمات فوقية بين القوى السياسية بل من الداخل عبر مشاركة كل سوداني في بناء وطنه وفق مبدأ «ما يخصني لن يكون بدوني».
دعم الإنتاج: مفتاح التنمية المستدامة
السودان يمتلك موارد طبيعية هائلة وأرضاً خصبة ومناخاً متنوعاً يمكنه من تحقيق نهضة زراعية وصناعية حقيقية.
دعم الإنتاج يبدأ من توفير بيئة مواتية للاستثمار المحلي والأجنبي تشمل:-
تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة: لضمان أن المنتجين الشباب والمزارعين يمتلكون رأس المال اللازم للنهوض بمشروعاتهم.
تحسين البنية التحتية: الطرق، الموانئ، والمرافق اللوجستية لضمان وصول المنتجات للأسواق المحلية والعالمية.
التكنولوجيا الزراعية والصناعية: إدخال تقنيات حديثة لتحسين الإنتاجية وتقليل الاعتماد على الوسائل التقليدية.
الصناعات الثقافية: بوابة اقتصادية غير مستغلة
الثقافة ليست فقط وسيلة لتعزيز الهوية الوطنية، لكنها أيضاً مورد اقتصادي هائل.
الصناعات الثقافية تشمل الموسيقى، السينما، الفنون التشكيلية، الحرف اليدوية،صناعة الغذاء المحلي وتصميم الأزياء. يمكن لهذه الصناعات الإسهام في :-
خلق فرص عمل لشباب السودان.
توفير مصدر دخل قومي عبر التصدير للسوق العالمي.
تعزيز السياحة الثقافية.
تأسيس برامج تدريبية لدعم رواد الأعمال الثقافيين، وتسهيل الوصول إلى التمويل يعتبر خطوة حاسمة في هذا الاتجاه.
من أين نأتي بالتمويل؟
بعد انتهاء العدوان الحالي على السودان سيكون السؤال الأهم: من أين نأتي بالتمويل؟
الإجابة تتطلب حلولاً مبتكرة تتجاوز القروض الخارجية ذات التأثير السلبي الطويل يمكن بيانها في هذة الخطوات :
– الشراكات الاستثمارية الدولية: جذب الاستثمارات المباشرة من الدول والشركات الراغبة في دعم التنمية المستدامة.
– الصكوك والأدوات التمويلية الإسلامية: بما يتناسب مع ثقافة السودان الاقتصادية والاجتماعية.
– التمويل المجتمعي: تشجيع السودانيين في الداخل والخارج على المشاركة في تمويل المشروعات التنموية عبر صناديق استثمارية.
– إعادة توجيه الدعم الحكومي: نحو القطاعات الإنتاجية بدلاً من الإنفاق الاستهلاكي.
– إنشاء شركات المساهمة العامة والخاصة والجمعيات التعاونية
بناء السودان على أسس ومفاهيم حديثة
لبناء السودان على أسس حديثة، يجب التركيز على:
الحوكمة الرشيدة: مكافحة الفساد وضمان الشفافية في كل المعاملات الحكومية.
التعليم التقني والمهني: إعداد كوادر مؤهلة لدعم الصناعات الحديثة.
التحول الرقمي: تبني التكنولوجيا في كافة القطاعات الاقتصادية.
التنمية المستدامة: التركيز على مشروعات ذات تأثير إيجابي طويل الأجل على البيئة والمجتمع.
التحديات الاقتصادية العالمية وتأثير القروض
في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، يجب على السودان الحذر من الاعتماد الكبير على القروض.
القروض تؤدي غالباً إلى فقدان السيادة الاقتصادية وزيادة الأعباء المالية.
بدلاً من ذلك، يمكن التركيز على الشراكات الاستثمارية، وتبني سياسات اقتصادية تعزز الإنتاج المحلي والصادرات.
هل شعبنا قادر على البناء؟ وكيف؟
نعم، الشعب السوداني قادر على البناء وقد أثبت ذلك في مراحل تاريخية مختلفة. لكن النجاح يتطلب:
إرادة سياسية حقيقية: لوضع خطط تنموية واضحة وفعالة.
تمكين الشباب: باعتبارهم المحرك الأساسي لأي عملية تنموية.
تعزيز الروح الوطنية: ونبذ الفتن والانقسامات القبلية لتحقيق وحدة الصف.
التدريب والتأهيل: لضمان جاهزية القوى العاملة لمتطلبات الاقتصاد الحديث.
التحول من شعب استهلاكي إلى شعب إنتاجي إبداعي أخضر
هذا التحول يتطلب استراتيجية شاملة تشمل:
التعليم والتدريب: نشر الوعي بأهمية الإنتاج الإبداعي الأخضر وتدريب الشباب على تقنيات الزراعة والصناعات الخضراء.
الدعم الحكومي: توفير الحوافز والإعفاءات الضريبية للمشروعات الإنتاجية.
تشجيع المبادرات الفردية: مثل مشروع «المدرسة الإنتاجية الخضراء» التي تبنتها حركة السودان الأخضر.
الربط بين القرى والأسواق العالمية: عبر تسهيل التصدير ودعم الإنتاج العضوي المتميز.
أدوار الفرد والأسرة والمجتمع والدولة
الفرد: تبني روح المبادرة والابتكار والمساهمة في الإنتاج.
الأسرة: تعزيز القيم الإنتاجية بين أفرادها وتشجيع التعليم المهني.
المجتمع: دعم المبادرات المحلية وتشجيع التعاون بين أفراده.
الدولة: توفير البيئة المناسبة للنمو الاقتصادي وضمان العدالة الاجتماعية.
الوعد والمُنّى
السودان يمتلك كل المقومات لتحقيق نهضة إقتصادية وإجتماعية شاملة.
المطلوب هو رؤية واضحة، إرادة قوية وتعاون بين جميع مكونات المجتمع لتحقيق التحول إلى شعب إنتاجي إبداعي أخضر قادر على المنافسة عالمياً وتحقيق الازدهار.
شارك المقال
