مشروع الرهد الزراعي: خطة شاملة لتأهيل البنية التحتية ودفع عجلة الإنتاج

أولاً: تمهيد

إن عملية التأهيل المقصودة لمشروع الرهد الزراعي تشمل كل البنيات التحتية المتهالكة، من شبكة الري والبنيات الإنتاجية للإدارات الزراعية، بالإضافة للإدارات الخدمية الأخرى. لذلك قد يتطلب الأمر التروي والفحص الدقيق لتحديد البنيات المتأثرة، والرؤية المستقبلية لها بعد التأهيل والفائدة المرجوة منها.

ثانياً: البنيات الأساسية بالمشروع

إن البنيات التحتية الأساسية تقع تحت ثلاثة أقسام رئيسية وهي:

أ- بنيات الري:

وهذه البنيات تشمل الآتي:

– الطلمبات بمحطة مينا الشريف (إحدى عشرة وحدة كهربائية) بالإضافة إلى الطبلونات.

– مصدر الكهرباء الرئيسي من الشبكة القومية التي تغذي هذه الطلمبات للتشغيل.

– الجنابية من النيل الأزرق الموصلة للطلمبات، بالإضافة إلى الشفاط العائم الخاص بها.

– سايفون الدندر.

– الترعة الموصلة 81 كلم من مخرج الطلمبات حتى خزان أبورخم.

– المنظمات والكباري بالترعة الموصلة.

– بحيرة خزان أبورخم.

– خزان أبورخم بعدد 15 باباً (9 على النهر ، 6 على الترعة الرئيسية).

– الترعة الرئيسية 101 كم من خزان أبورخم حتى نهايتها. وكل ما بها من منظمات ومخارج المواجر.

– الشفاط العائم لتطهير الترعة الرئيسية وحالته الراهنة.

– السايفونات على طول الترعة الموصلة والترعة الرئيسية.

– المصرف الواقي للمشروع للترعة الرئيسية والموصلة وحالته الراهنة.

– المصارف الجامعة والفرعية على طول المساحة الزراعية.

– المواجر والمواجر الفرعية (منظمات وأبواب، حالتها الراهنة من حشائش وأطماء).

– الوضع في الاعتبار بنيات الري للأقسام السابع، الثامن والتاسع، لأنها لم يتم تأهيلها على قرض البنك الإسلامي جدة من حيث تغيير المواسير والأبواب والهدارات.

– بنيات المساكن والمكاتب والمخازن ومصادر مياه الشرب لأقسام الري من مينا حتى الأقسام الشمالية بالمشروع.

– تأهيل المتبقي من القناطر، وتشييد مساكن جديدة لسكن الخفراء (ري + زراعة)، لأهميتها القصوى للوجود بالموقع لإدارة المياه.

– تركيب طلمبات للقسم العاشر (ج) لري مساحة 13 ألف فدان مهملة منذ الإنشاء والتعمير، بالإضافة لتأهيل شامل للترع والدبلات والمصارف لهذا القسم وإدخاله في المنظومة الزراعية.

(ب) البنيات الزراعية:

– المكاتب والمنازل والمخازن والقناطر بالرئاسة والأقسام الزراعية العشرة.

– إنشاء مكاتب ومنازل القسم العاشر بالإضافة للطرق والمعابر.

المواقع الإنتاجية الزراعية:

– الإنتاج الحيواني (دواجن، ألبان وتسمين) كل البنيات من حظائر ومخازن ومكاتب وخلافه.

– مزرعة إكثار البذور.

– القطاع البستاني (مشاتل وأشجار).

– الغابات (المشاتل).

– غرابيل الغلال خاصة الهيئة يجب تفعيلها وصيانتها وتوصيل الكهرباء وتشغيلها لصالح الهيئة.

– الهندسة الزراعية، وهي مصدر دخل كبير للهيئة:

– تأهيل المباني والورش بالرئاسة والأقسام.

– تأهيل الآليات والمعدات.

– تأهيل المخارط وورش العمرة.

– توفير الآليات والمعدات.

– صيانة آليات السحب لوحدة تزحيف الأراضي بالليزر.

– مراجعة الدورة الزراعية، حسب المتوفر من مياه الري، لتحديد التركيبة المحصولية المناسبة وبالمساحات المناسبة.

– مراجعة مواعين تخزين المواد البترولية بالرئاسة والأقسام.

– توفير أسطول متكامل لوسائل الحركة والنقل من عربات صغيرة وكبيرة، حسب الحوجة.

– تأهيل ورش العربات، وتوفير الكوادر المؤهلة للصيانة لكل وسائل الحركة بالمشروع، وعدم اللجوء للأسواق لارتفاع الأسعار وقلة الخبرة.

– تأهيل مصانع مكعبات علف المولاص، لتوفير المكعبات الإسعافية والإنتاجية خاصة في فصول الجفاف.

(ج) البنيات التحتية على مستوى القرى:

مع العلم بأن هذه المناشط تتبع للحكم المحلي من ولاية ومحليات وإداراتها المختلفة، إلا أنه في العادة عند تأهيل المشاريع الإنتاجية تضع نسبة من قيمة القروض لتأهيل الخدمات المجتمعية حسب أولوياتها، لذلك لا بدّ من إعداد بعض الدراسات للبنيات التحتية الخدمة بقرى المشروع، ممثلة في الآتي:

– مياه الشرب (فلاتر، آبار، صهاريج وخطوط ناقلة وخلافه).

– الخدمات الصحية (بشرية وحيوانية).

– المؤسسات التعليمية.

– نشاط الشباب والمرأة في المشروعات الإنتاجية الصغرى، مثل المناحل والغابات الشعبية وخلافه.

(د) البنيات التحتية العامة على مستوى المشروع:

– الطريق الرئيسي الداخلي للمشروع من الكيلو 14 في الطريق القومي الخرطوم بورتسودان حتى القسم الأول نحو 127 كلم طبقة كاملة، بالإضافة للمعابر والكباري.

– الطرق الفرعية المؤدية إلى داخل الأقسام من الطريق الرئيسي لكل الأقسام الزراعية.

– تشييد الطرق الخاصة المسفلتة داخل قرى القسم العاشر.

– العمل على إدخال الطاقة الشمسية لتوفير الكهرباء بمواقع المشروع المختلفة.

– عمل دراسة فنية عن حماية أراضي المشروع من السيول الموسمية التي تأتي من أعالي البطانة.

ثالثاًَ: مشكلات ومعوقات يجب إدراجها في برنامج التأهيل:

هنالك بعض المشكلات التي تعوق سير أعمال المشروع، ولا بدّ من دراستها واقتراح الحلول لها تمهيداً لإدراجها في عملية التأهيل، وذلك حسب ملاحظاتي، وهي:

أ- الأراضي خارج الدورة والتي تقدر مساحتها بأكثر من 70 ألف فدان موزعة حوالي الترعة الرئيسية والمواجر وأواخر الترع والدبلات، هذه المساحات لها تأثير سلبي على كمية مياه الري، حيث تكون خصماً على كميات المياه المخصصة لري أراضي المزارعين الأصليين. كما أن لها تأثيراً على الجانب الزراعي، حيث تحدث خللاً في الدورة الزراعية، لأن بعض المحاصيل التي تنتج تكون عائلاً لبعض الأمراض ولبعض الحشرات التي تتنافى مع الدورة والتركيبة المحصولية بالمشروع. وعلى سبيل المثال محصول البامية الذي يزرع بمساحات كبيرة وهي عائل لآفات القطن.

(ب) مشكلات السيول الموسمية التي تضرب المشروع من آن لآخر، وتدمر البنيات التحتية للمشروع، ناهيك عن المحاصيل الزراعية. فلا بدّ من عمل دراسة وافية تخرج بتوصيات تفيد الدراسة الأساسية ليشملها التأهيل.

(ج) عمل دراسة لإقامة محجر زراعي يساعد في صادر الحيوانات المعدة للتصدير، على أن يكون داخل أو بالقرب من منطقة المشروع.

رابعاً: الطرق والأساليب المتبعة في تأهيل المشاريع:

عامة، الأسلوب المتبع في عملية الإعداد لتأهيل المشروعات المستهدفة تنحصر في الخطوات التالية:

1- أن تعد الجهة صاحبة الشأن، والتي ترغب في تأهيل بنياتها  دراسة مبدئية توضح الآتي:

– تحديد المواقع التي تحتاج إلى التأهيل وما بها من مشكلات  وقصور.

– تقدم بعض المقترحات للحلول حسب رؤية الإدارة وفريق الدراسة.

– توفير الدراسة المعلومات الكافية عن الوضع الراهن للمشروع.

– فريق الدراسة يكون من الكوادر المحلية بالمشروع وخبراء من خارج المشروع، مثل مهندس من وزارة الري، ومهندسين معماريين، وخبراء من هيئة البحوث الزراعية ومحطة الأبحاث الهيدروليكية.

2- ترفع الدراسة المبدئية للجهات السيادية في الدولة (الوزارة المختصة) – ري – زراعة.

3- تختار الجهات السيادية بيت خبرة محلياً أو عالمياً لعمل الدراسة النهائية، وذلك لتحديد أولويات التأهيل، ووضع التكاليف لكل بنوده.

4- بعد الدراسة النهائية المعدة ببيت خبرة، تعمل الدولة على البحث عن مصادر التمويل من الصناديق والبنوك المحلية والأجنبية (الدولية) لتوفير التمويل اللازم، حسب التكاليف المعدة مسبقاً (وهذا ما يسمى بتسويق الدراسة).

5- بعد الحصول على التمويل وتحديد الجهات الممولة، يتم عمل جهة سيادية لمتابعة التنفيذ، وعادة ما يكون في الزراعة وحدة تنفيذ المشروعات بوزارة الزراعة، ووحدة تنفيذ المشروع بوزارة الري. على أن يتم تكوين جهة مسؤولة عن الجهات الاستشارية وتسليمها بعد التشغيل لإدارة المشروع.

خامساً: تجربة تأهيل مشروع الرهد الزراعي على قرض بنك التنمية الإسلامي (جدة):

ما ذكرت من موجهات عامة للتأهيل المذكورة في الفقرات آنفة الذكر، بنيتها على تجربة الإعداد لتأهيل مشروع الرهد على قرض بنك التنمية الإسلامية جدة، التي كنت مسؤولاً عن متابعتها من البداية حتى النهاية، ولعل هذه التجربة توضح أسلوب الإعداد والتنفيذ. وألخصها في الآتي:

نبعت فكرة تأهيل مشروع الرهد في عهد الدكتور عبدالجليل عبدالجبار (يرحمه الله)، عندما كان رئيس مجلس إدارة مشروع الرهد. وتمت الاستعانة بشخصي الضعيف في إعداد الدراسة المبدئية مع فريق مشكل من مديري الإدارات بمشروع الرهد وإدارة الري التي كانت تتبع في الأساس لمدير المشروع، خاصة بالشبكة الصغرى للري وتم إعداد الدراسة، حيث شملت تحديد المشكلات ومواقع الخلل التي تحتاج إلى تأهيل.

 

شارك المقال