محامون يسلمون شرطة لندن ملفاً شاملاً عن جرائم الحرب في السودان

• تسلّمت شرطة سكوتلاند يارد ملف أدلة يوثق مزاعم ارتكاب قوات الدعم السريع الشبه عسكرية لعدد كبير من جرائم الحرب خلال الصراع في السودان. وقد قدّم المحامون ملف أدلة من 142 صفحة إلى وحدة جرائم الحرب التابعة لشرطة العاصمة البريطانية، يحتوي على تفاصيل حول فظائع عديدة ارتكبتها قوات الدعم السريع.

أعد الملف فريق من المحامين المتخصصين في القانون الدولي ومقيمين في لندن، حيث يوثق حالات قتل وتعذيب واغتصاب جماعي. وقد تم إعداد هذا الملف لدعم الجهود العالمية الرامية إلى محاسبة الجناة، وطلب المحامون من الوحدة المعنية – وهي جزء من قيادة مكافحة الإرهاب المعروفة باسم SO15 – مراجعة الملف قبل إحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية للمساعدة في التحقيقات حول فظائع قوات الدعم السريع في دارفور بغرب السودان.

وبعد ثلاث سنوات من اندلاعها، أدت الحرب الكارثية بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث أودت بحياة 150 ألف شخص على الأقل، ونزح 12 مليوناً من ديارهم.

وأكد المحامون أن الوثائق التي تم تسليمها لشرطة العاصمة البريطانية يوم الاثنين تقدم أدلة تثبت مسؤولية قيادات قوات الدعم السريع عن جرائم حرب متكررة، مع التركيز على مبدأ «المسؤولية القيادية» في القانون الدولي – الذي يقضي بأن القادة كانوا يعلمون أو كان يجب أن يعلموا بالفظائع التي ارتكبتها قواتهم.

وصف القاضي الدولي السير هوارد موريسون الأدلة الواردة في الملف بأنها «دامغة ولا تقبل الجدل».

وأضاف موريسون: «إن النهج المبتكر من خلال مكتب SO15 المرموق يمنح زخماً كبيراً لإمكانية محاسبة المسؤولين عن الفظائع التي تعرض لها العديد من الضحايا في دارفور».

وتابعت المحامية الرئيسية لوسيا بريسكوفا قائلة: «نعتقد أن هذا التقديم سيساهم في مكافحة الإفلات من العقاب الذي يعاني منه الكثيرون في دارفور بالسودان».

وقد تم تقديم القضية بناء على تعليمات من مؤيد سوداني للديمقراطية، تحفظت الغارديان على ذكر اسمه لأسباب أمنية.

وفي تطور حديث، أعلنت إدارة ترامب تصنيف جرائم قوات الدعم السريع في دارفور كـ«إبادة جماعية»، مؤكدةً بذلك التصنيف الذي أقرته إدارة بايدن في يناير الماضي.

يشير الملف المقدم لشرطة سكوتلاند يارد إلى أن الأدلة التي جمعتها: الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام، تثبت تورط قوات الدعم السريع في جرائم حرب بدارفور، مع التأكيد على أن: «كان على قيادة القوات اتخاذ إجراءات لمعالجة الوضع». و«تشير الأدلة المباشرة والظرفية معاً إلى معرفة القيادة – أو وجوب علمها – بجرائم الحرب المرتكبة». 

الغارديان

شارك الخبر