رؤية لتحقيق التحول الزراعي المستدام في السودان (1-3)

د. عبدالمنعم علي قسم السيد

1/ تقديم

هذه الرؤية هى تحديث لرؤية سابقة لتطوير القطاع المروى السودانى قمت باعدادها فى أغسطس من عام 2013م وتم نشرها وقتها فى صحيفة الرأى العام ومشاركتها مع بعض المهتمين فى القطاع الزراعى ، وتم تحديثها فى أبريل عام 2019 م ونشرها فى صحيفة التيار . وبعد النظر فى المتغيرات الكثيرة التى اعترت القطاع الزراعى السودانى والاقتصاد الوطنى خلال الفترة االماضية والمتغيرات الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية الديناميكية التى تكتنف العالم بصورة مستمرة وتلقى بتأثيراتها على الوضع الاقتصادى فى بلادنا رأيت ان مجرد تطوير القطاع الزراعى ليس كافيا لاحداث نهضة زراعية شاملة تحقق النمو المضطرد المنشود فى الاقتصاد الوطنى والتنمية المستدامة وانما هنالك حاجة ماسة لتحول زراعى فى السودان أسوة بما تم فى دول زراعية كثيرة فى العالم وحقق نجاحات زراعية واقتصادية هائلة ومبهرة أخرجت هذه الدول من دائرة الفقر ونقلتها الى مصاف الدول ذات الدخل المتوسط وأهلتها الى الانتقال الى مصاف الدول الغنية. ومن هنا جاءت هذه الرؤية لتحقق ذات الاهداف.

2/ الأهمية الاقتصادية للقطاع الزراعي

تكمن أهمية القطاع الزارعى فى العلاقة المعنوية المباشرة بين نمو وتطور الزراعة ونمو الاقتصاد القومى من خلال نمو الناتج المحلى الاجمالى وتوفير فرص العمل وزيادة الدخل للمزراعين وقوة العمل المرتبطة بالقطاع وتحقيق الأمن الغذائى كما ونوعا ومحاربة الفقر.

تعتبر سلاسل القيمة الزراعية المحرك الرئيسى لقطاعات الاقتصاد الصناعية والخدمية والتجارية من خلال الطلب على التقنيات الزراعية ومدخلات الانتاج والنقل والترحيل والتصنيع الزراعى

يتأثر أداء القطاع الزراعى ومساهمته فى الاقتصاد القومى بالسياسات الاقتصادية والتشريعات القانونية ذات الصلة المباشرة بالوضع المؤسسى والهيكلى للقطاع

3/ الوضع الراهن للقطاع الزراعي السوداني

تراجع مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج المحلى الى حوالى 21% فى عام 2018م ننتيجة لتراجع التصنيع الزراعى ، وتصاعد مساهمة قطاع الخدمات الى اكثر من 50 على حساب القطاعين الزراعى والصناعى

تغيير التشريعات والسياسات الاقتصادية وعلاقات الانتاج لصالح شركات الرأسمالية الطفيلية وكبار المزراعين من ذوى الولاء و الارتباطات السياسية بنظام الانقاذ المباد

بيع الاصول الانتاجية والخدمية للمشروعات الزراعية المروية القومية

وقف التمويل الرأسمالى للمشروعات القومية وتآكل بنياتها التحتية

وقف التمويل التشغيلى الحكومى واجبار المشروعات القوميةعلى قبول الزراعة التعاقدية مع الشركات الرأسمالية الطفيلية التى نشأت جراء الخصخصة المتعمدة لللشركات الحكومية مثل شركة الاقطان وغيرها

فشل تنفيذ برامج التكامل النباتى والحيوانى فى المشروعات المروية بسبب سوء التخطيط وغياب الرؤية الاستراتيجية

توقف مساهمة القطاع الزراعى فى توفير العملات الصعبة لخزينة الدولة نتيجة سيطرة الشركات الزراعة التعاقدية وشركات حليج الاقطان الخاصة على حصيلة الصادر.

التراجع المريع فى نمو القطاع الزراعى ومساهمته فى اجمالى الناتج المحلى والدخل الوطنى من قرابة ال 40% فى ثمانينيات القرن الماضى الى حوالى 24% فى عام 2019م

التشوه فى هياكل الاسواق الزراعية وعدم مقدرتها على تطوير الزراعة وتحسين الانتاج كما ونوعا

نقص انتاج الغذاء على مستوى القطر وأرتفاع السلع االغذائية وارتفاع معدلات التضخم

العجز المضطرد فى الميزان التجارى وميزان المدفوعات نتيجة لتدنى الصادرات الزراعية.

4/ الحاجة للتحول الزراعي فى السودان:

فشل علاقات الانتاج المختلفة التى تم تجربتها فى المشروعات المروية فى تمكين القطاع الزراعى من أداء دوره المنشود فى نمو الاقتصاد الوطنى وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية

الدمار التام الذى حدث فى البنيات التحتية للقطاع الزراعى ووبيع أصوله الانتاجية واثره المباشر على التراجع المستمر فى مساهمته فى الاقتصاد الوطنى

توقف القطاع الزراعى عن رفد خزينة الدولة بالنقد الاجنبى بسبب خصخصة شركات القطاع العام الزراعية وتغيير قوانين المشروعات المروية القومية لصالح الشركات الزراعة التعاقدية والشركات الخاصة التى أحكمت سيطرتها على الصادرات الزراعية

نمطية أنظمة الانتاج والبرامج الزراعية السنوية وغياب الخطط الاستراتيجية المستهدفة تطوير القطاع الزراعى وتعزيز دوره فى نمو الاقتصاد الوطنى وتحقيق التنمية المستدامة

الدمار الكبير الذى حدث فى البنيات التحتية للمشروعات المروية والتدهور المستمر فى مساهمته فى تحقيق الامن الغذائى و نمو الاقتصاد الوطنى وعجزه عن القيام بدور المنشود فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتنمية المستدامة

الحاجة لرؤوس أموال كبيرة لأعادة بناء وتأهيل البنيات التحتية بالمشروعات القومية المروية لا تتوفر من خلال القروض طويلة المدى من البنك الدولى ومنظمومته المالية أو المعونات الخارجية من الدول الصديقة

الحاجة لتوطين بدائل الواردات الاستراتيجية كسلعة القمح وتوفير صادرات زراعية ذات تنافسية عالية ، وتكامل الانتاج النباتى والحيوانى فى اطار نهضة زراعية تنموية شاملة

الحاجة لاستراتيجية تصنيع زراعى تحقق قيمة مضافة للمنتجات السودانية وزيادة تنافسيتها فى الاسواق الخارجية

يحتاج تعزيز مساهمة القطاع الزراعى فى النمو المضطرد للاقتصاد الوطنى وتحقيق التنمية المستدامة الى استراتيجية تحول زراعى مدعومة بتشريعات وسياسات اقتصادية وخطط استراتيجية جديدة للمشروعات المروية القومية متفق عليها من كافة أصحاب االمصلحة

أسلوب التشغيل التقليدى الحالى فى المشروعات القومية المروية لا يتسم مع المتغيرات الديناميكية فى تقنيات الزراعة ومعطيات العرض والطلب والمنافسة السوقية الاقليمية والعالمية.

5/ مفهوم التحول الزراعي

التحول الزراعى هو جهد حكومى محض لتحويل الزراعة من مجرد وسيلة للاعاشة وكسب العيش للسكان الريفيين الذين يشكلون الغالبية العظمى للسكان الى نشاط اقتصادى يتميز بمقدرته على تحسين القدرات الانتاجية وزيادة مداخيل المزراعين واخراجهم من دائرة الفقر وتحقيق الامن الغذائى ومستوى المعيشة وتوفير فرص العمل للسكان على مستوى القطر وتحقيق التنمية المستدامة والنمو المضطرد للاقتصاد الوطنى.

يشكل التحول الزراعى نقلة نوعية فى سياسات و أنظمة الانتاج واستخدامات الموارد والتقنيات من اجل زيادة وتحسين الانتاج كما ونوعا وخلق تميز تنافسى مستدام لمنتجات القطاع الزرعي فى الاسواق الخارجية الأقليمية والعالمية يسهم بفاعلية فى نمو الاقتصاد الوطنى ونقل السودان الى مصاف الدول متوسطة الدخل فى المدى المتوسط

يعتمد نجاح التحول الزراعى على قوة الارادة السياسية والالتزام الحكومى المطلق وليس على المعونات الخارجية كما هو الحال فى مشروعات التنمية . ولا يمكن لأى قدر من المعونة الخارجية ان يحل محل الالتزام الحكومى المستمر.

يمثل الخضوع للمجموعات الغنية وصاحبة النفوذ السياسى المهدد الرئيسى للالتزام الحكومى المستمر و استكمال انجاز التحول الزراعى

6/ موقف بعض دول العالم من تنفيذ برنامج التحول الزراعي

دول نجحت فى انجاز التحول الزراعى:

البرازيل ، كولومبيا ، الصين ، غانا ، اندونيسيا ، ماليزيا ، نيجريا ، كوريا الجنوبية ، تايلاند ، فيتنام

دول تعمل حاليا على تنفيذ التحول الزراعى:

أثيوبيا ، بوركينا فاسو، الهند ، ، كينيا ، ملاوى ، مالى ، موزمبيق ، رواندا ، تنزانيا ، توجو ، يوغندا ، زامبيا ، زمبابوى

7/ ثلاثة محركات رئيسية للتحول الزراعي

الجاهزية:

توفر البناء المؤسسى والهيكلى المطلوب للتغيير

توفر المناح السياسى وقوة الارادة السياسية لدى الحكومة

توفر أنظمة الحوكمة

الخطة الاستراتيجية القومية:

وجود خطة استراتيجية قومية للتحول عالية الجودة ومتفق عليها من كافة أصحاب المصلحة

أهمية توفر عناصر النجاح للخطة الاستراتيجية للتحول

روافع الانجاز:

آلية اتخاذ القرار

معاير قياس الاداء

توفر مزارعون ومستثمرون رواد يشكلون نماذج لقيادة التغيير.

8/ مطلوبات الجاهزية للتحول فى القطاع الزراعي السوداني

على مستوى وزارة الزراعة والجهات الأخرى ذات الصلة:

الغاء وزارات الزراعة الولائية وتحويلها الى فروع تابعة لوزارة الزراعة الاتحادية

تحويل تبعية المجلس الاعلى للبيئة و الموارد الطبيعية الى وزارة الزراعة وتحويله الى وكالة للبيئة تحت مظلتها

ضم ادارة الثروة الحيوانية الى وزارة الزراعة باعتبار الحاجة لتكامل الانتاج النباتى والحيوانى تحت مظلة ادارية وفنية موحدة

تحويل وزارة الثروة الحيوانية الى وزارة للصحة الوقائية والعلاجية والابحاث البيطرية للثروة الحيوانية

احداث تكامل ادارى وفنى بين البحوث الزراعية و بحوث الاغذية ومختبرات الجودة وسلامة الاغذية

تحويل سلطة تصديق الاستثمارات الزراعية الاجنبية والوطنية الى وزارة الزراعة

قيام وزارة الزراعة بدور فاعل فى التخطيط الاستراتيجيى الزراعى التنموى على مستوى القطر

تأكيد سلطة والتزام وزارة الرى بالاشراف على ادارة مياه الرى فى المشروعات المروية القومية من الخزانات الى الترع الفرعية

تعديل قوانين الاستثمار الاتحادية والولائية لخدمة برنامج التحول الزراعى

اعادة النظر فى تصاديق الاراضى الزراعية التى تمت خلال فترة حكم نظام المؤتمر الوطنى واجراء ما يلزم لوضعها تحت خدمة استراتيجية التحول الزراعى

لغاء قوانين الضرائب والزكاة والرسوم المفروضة على عبور السلع داخل وبين الولايات

تصميم برنامج دعم ومعونات يحفز المنتجين ويساهم فى تسريع عملية التحول الزراعى

مراجعة وتحديث قوانين ماية التربة والاستخدام المبيدات الحشرية والعشبية وكافة القوانين المتعلقة بمدخلات الانتاج

الحاق التعاونيات الزراعية بوزارة الزراعة ووضع قانون خاص بالتعاونيات الزراعية

سن قوانين وهيكلة جديدة لأسواق المحاصيل والحاصلات البستانية

انشاء بورصة للسلع الزراعية الرئيسية

اعادة تصميم وتنظيم الاسواق المركزية بالمدن واعطاء اداراتها لشركات تشغيل تضمن متطلبات سلامة الاغذية وصحة البيئة

توفير موارد مالية محلية للتنمية الزراعية من الصناديق والمؤسسات المالية الحكومية مثل صندوق الضمان الاجتماعى والصندوق القومى للمعاشات

توفير بنيات تحتية مؤهلة لادارة الجودة ومختبرات سلامة الغذاء ومعالجة المخاطر الصحية على مستوى المشروعات والاسواق

9/ مطلوبات الجاهزية للتحول في القطاع الزراعي السوداني

على مستوى وزارة الزراعة (إعادة هيكلة وزارة الزراعة)

اعادة تسمية وزارة الزراعة لتصبح (وزارة الزراعة والبيئة)

اعادة هيكلة الوزارة فى تسعة وكالات هى 1/البيئة والموارد الطبيعية ، و2/القطاع الزرعى المروى ، و3/القطاع الزراعى المطرى بشقيه الآلى والتقليدى، و4/ الثروة الحيوانية، و5/ الاستثمار الزراعى ، و6/ الاراضى الزراعية والمساحة ، 7/ التخطيط الاستراتيجى ، و8/ البحوث والتطوير والجودة، 9/ الخدمات المشتركة (الشئون المالية والادارية ، الموارد البشرية، الموازنة العامة الزراعية ، الوثائق والمحفوظات)

الحاق تبعية مصلحة الغابات والحدائق النباتية والاحصاء الزراعى والثروة السمكية ومحميات الحياة الفطرية بوكالة البيئة والموارد الطبيعية تحت مظلة وزارة الزراعة والبيئة

اعادة تنظيم هيئة البحوث الزراعية ومركز ابحاث الاغذية ومراكز الجودة وسلامة الغذاء تحت مظلة وكالة البحوث والتطوير والجودة

اعادة هيكلة وتنظيم مكتب الوزير بانشاء ادارات تابعة مباشرة للوزير هى: العلاقات العامة والاعلام ، التعاون الدولى ، الشئون القانونية ، المراجعة الداخلية، أمن المعلومات

اعادة هيكلة مكتب الوكيل بانشاء ادارات تابعة وهى : ادارة المتابعة وتقييم الاداء ، ادارة فروع الوزارة بالولايات ، ادارة تقنية المعلومات والتقارير

10/ مطلوبات الجاهزية للتحول فى القطاع الزراعي السوداني

على مستوى المشروعات القومية المروية

الغاء قانون مشروع الجزيرة لعام 2005

الغاء قوانين الهئيات الزراعية بالمشروعات القومية

تحويل المشروعات الزراعية القومية الى شركات مساهمة عامة قابضة بمشاركة حكومية فى حدود 10% الى 30% من أسهم رأس المال باسم وزارة الزراعة

تنظيم الانشطة الزراعية بالمشروعات القومية فى شركات تشغيلية ذات مسئولية محدودة تابعة للشركات القابضة

تأسيس بنية تحتية لصناعة المعدات والالات الزراعية والمدخلات الزراعية

اعطاء الملاك بمشروع الجزيرة والمناقل أسهم تفضيلية بما يعادل التعويضات المستحقة لهم تاريخيا، الى جانب تمكينهم من تملك اسهم اسميةعادية فى رأس المال بعد تحويل المشروع الى شركة قابضة

انشاء تعاونيات زراعية على مستوى القرى بالمشروعات المروية لأغراض الانتاج البستانى والحيوانى وتخصيص مساحات كافية لهذه الجمعيات بالقرب من القرى

اعطاء المزارعين فى المشروعات المروية حق تملك أسهم مجانية بما يعادل مجموع ريع حيازاتهم خلال الخمسة عشر عام الماضية منذ صدور قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م باعتبار حرية قرارات الاستثمار فى الحيازات الزراعية خلال هذه الفترة

اعطاء المزارعين فى المشروعات المروية القومية حق تملك أسهم اضافية فى الشركات القابضة عن طريق الشراء الى جانب حق تملك اسهم فى الجمعيات التعاونية للانتاج البستاني والحيواني

تحويل شركة زادنا العالمية الى شركة مساهمة عامة قابضة وتحويل ملكية أسهم الدولة الى وزارة الزراعة

اعطاء الموظفين والعمال على رأس العمل والمعاشيين حق أسهم مجانية فى الشركات القابضة مع حق تملك أسهم عن طريق الشراء

استعادة الكوادر البشرية فى المشروعات الزراعية القومية كشركات قابضة حسب المقدرات الوظيفية والاحتياج للوظائف

11/ مطلوبات الجاهزية للتحول في القطاع الزراعي السوداني

على مستوى القطاع المطري الآلي والتقليدي

وجود سياسة زراعية ملزمة باتباع نظام الدورة الزراعية فى مشروعات الزراعة الالية

وضع تشريعات ملزمة للمزراعين باتباع التركيبة المحصولية الملائمة حسب مناخ المنطقة الجغرافية

انشاء مؤسسات تعنى ببحوث وتطوير الزراعة المطرية أسوة بالقطاع المروى

تطوير نظام انذار مبكر ضد مخاطر الجفاف ونقص الغذاء والمجاعات

تطوير نظام المراقبة والتنسيق والمكافحة للآفات عابرة الحدود

تنظيم المزارعين فى القطاعين الآلى والتقليدى فى تعاونيات زراعية انتاجية وتسويقية

بناء أنظمة سلسلة قيمة للمحاصيل المختلفة تضمن وفرة الانتاج وسهولة تسويقه وتوزيعه ووصوله للمستهلك بأعلى مستوى من الفعالية والكفاءة