دور ديوان الحسابات في تطوير الرقابة على الأداء المالي بالسودان

• أنشئ ديوان الحسابات في عام 1978م، وظل الديوان يمارس تنفيذ موازنة الدولة والرقابة عليها بهذا المسمى على نطاق القطر، ويأتي دور ديوان الحسابات بوازرة المالية للقيام بإجراءات رقابية لصيانة عناصر الإيرادات، والمحافظة على الموجودات الحكومية، وترشيد الإنفاق الحكومي، للحد من جرائم الاعتداء على المال العام، وتأكيد دور وزارة المالية في ولايتها على المال العام. 

ويأتي تفعيل دور ديوان الحسابات كجهاز رقابي يضطلع بتنفيذ القوانين واللوائح المالية، ومتابعة تطبيق المنشورات المالية المنظمة للعمل، والاهتمام بالعناصر البشرية التي تعمل في مجال العمل العام من (محاسبين – صيارفة – أمناء مخازن – مراجعين)، لتحقيق مزيد من الانضباط المالي والشفافية، ومواكبة التطورات التي تحدث في الفكر المحاسبي في مجال إعداد الحسابات بالوحدات الحكومية، التي تختلف عن الوحدات الاقتصادية من حيث الأهداف والمسؤوليات والدوافع، ومن حيث وسائل الإشراف والإدارة المالية، رغم تعدد المهمات التي أنيط تطبيقها بديوان الحسابات، إلا أنني سوف أركز على أربع مهمات في اعتقادي أنها أكثر أهمية، وتتمثل فيما يلي:

أولاً: الموازنة العامة للدولة: العمل على تنفيذ الموازنة على أساس الاستحقاق بتحسين معلومات التكلفة لصنع القرارات وتحسين الانضباط لأغراض تنفيذ الموازنة، مما يقضي على التحيز بتسجيل الاستثمارات الرأسمالية مما يحسن إدارتها، كما يوضح مدى استدامة المالية العامة على المدي الطويل. 

هذا كله مع ضمان التماثل مع التقارير المعدة على أساس الاستحقاق هذا كله يخلق حافزاً للإدارات الأخرى لإجراء الإصلاحات في القطاع العام. كما أن استخدام أساس الاستحقاق في المحاسبة عن عمليات الوحدات الحكومية، يساعد في زيادة كفاءة النظام المحاسبي الحكومي، إذ يقدم صورة شاملة عن التزامات الوحدة الحكومية، ويساعد في صياغة السياسات الواقعية، ويسهل إدارة النقدية من خلال الصورة الواضحة التي يقدمها عن التزامات الوحدة الحكومية وفوائده بالنسبة للدول، حيث يظهر الموقف المالي الحقيقي للحكومة آخذاً في الاعتبار الاستحقاقات والالتزامات المالية، وكذلك القيمة الفعلية للأصول. وكذلك يظهر بشكل واقعي نفقات الحكومة استناداً إلى تكلفة إهلاك الموارد وليس على قيمة اقتنائها، مما يقود إلى مواكبة التغير المستمر في معايير المحاسبة الدولية (IPSASS) محاسبة التكاليف في الوحدات الحكومية، كما يساعد اتباع نظام الاستحقاق في تحديد تكاليف الخدمات التي تقدمها الدولة، بما في ذلك مساهمة موجوداتها الثابتة في إنتاج وتقديم الخدمة. وهناك مجموعة من الأسباب تجعل استخدام محاسبة التكاليف في الوحدات الحكومية أكثر أهمية منها في قطاع الأعمال، أهمها غياب دافع الربح كوسيلة تنظيمية، أو كمقياس لكفاءة التشغيل. 

ثانياً: تقديم التقارير عن فاعلية أداء الوحدات الحكومية: من خلال قياس تكاليف الجهود المبذولة في تقديم الخدمات، وبيان أثر هذه الجهود على جودة الخدمات المقدمة، حيث يعد نظام إدارة التكلفة CMS الأسلوب المناسب لتحقيق الاستخدام الأمثل والفعال لمحاسبة التكاليف في الوحدات الحكومية، إذ يمثل هذا النظام فلسفة الوحدة الاقتصادية في إدارة جميع مواردها، التي تسبب وتوجه تلك الموارد في استنفاذ التكلفة، كما يساهم في دعم وتطوير الاستراتيجيات التي تتبناها الوحدات الاقتصادية، من خلال قياس وتوصيل المعلومات التي يتم استخدامها في صياغة وتنفيذ وتقييم الاستراتيجيات، عن طريق بيان كفاءة وفاعلية استخدام الموارد المتاحة للوحدة الاقتصادية. وينبغي أن يطبق نظام الاستحقاق من مرحلة إعداد الموازنة حتى إعداد القوائم المالية للوحدة.

ثالثاً: العمل على تنفيذ قيام نظام الخزانة الواحد: حيث إنه يمثل الأداة لتوطيد وإدارة الموارد الحكومية، وتطبيق نظام الخزانة الواحد على النظام المالي والاقتصادي بالدولة يحسن من الاستغلال الأمثل للموارد، ويقلل من الفجوة الاقتصادية، كما يساعد على ضبط المصروفات الحكومية، وتحديد الأولويات التي تؤثر سلباً على السياسات والتدفقات النقدية. ويهدف النظام إلى الاستغلال الأمثل للموارد، وضمان المراقبة الفعالة على الأرصدة الحكومية، وإدارة حركة التدفقات النقدية الداخلية والخارجية، والتقليل من الاستدانة من النظام المصرفي، ويحقق المراقبة الفعالة والرصد للمبالغ المخصصة للوحدات الحكومية.  ومن أهم مميزات نظام الخزانة الواحدة، توفير معلومات متكاملة في الوقت المناسب عن النقد المتوفر لدى الحكومة، والتحكم في توزيع موارد الدولة.

رابعاً: العمل على تنفيذ مشروع حوسبة المرتبات: نظام المرتبات المركزي هو أحد مكونات نظام إدارة الموارد الحكومية (GRP)، وهو نظام موحد يمكّن الحكومة من توفير الموارد والتخطيط وإدارة الموارد بكفاءة وفاعلية وشفافية عالية، وعدالة في التوزيع  للموارد باستخدام تقنية المعلومات، وتوحيد الإجراءات. ويتيح النظام  التكامل التام بين برامج الموارِد البشرية، مثل إدارة الإجازات، وبرنامج الحضور والانصراف،  والمخالفات، والمزايا، والمرتبات…إلخ.

وكذلك يتيح النظام للدوائر الحكومية استعراض وتخزين وإدارة بيانات  موظفيها، كما يتيح تتبع جميع التغييرات التي تجرى على ملفات الموظفين، وربط تلك التي تؤثر باستحقاقات العاملين تلقائياً بإعداد المرتبات وإمكانية سداد المرتبات مركزياً، كما أن هذا النظام يوفر كافة البيانات التي تمثل مؤشرات واضحة لرصد ميزانية الفصل الأول بالوحدة.

شارك المقال