خارطة طريق لتطبيق نموذج الشركات القابضة والجمعيات  التعاونية 

• في سياق إصلاح وتحديث القطاع الزراعي المروي في السودان، عن طريق تطبيق خطة استراتيجية للتحول الزراعى المستدام، ناقشنا في العمود السابق أهمية تبني نماذج الشركات القابضة والجمعيات التعاونية كأدوات مثالية لاستدامة التحول الزراعي في  القطاع المروي. وفي هذا العمود نقدم خارطة طريق متكاملة لتطبيق هذين النموذجين في المشروعات المروية القومية (الجزيرة والرهد والسوكي وحلفا الجديدة). 

وتتمثل الرؤية العامة للتحول في إعادة هيكلة المشروعات المروية القومية، عبر نموذج يجمع بين الإدارة الحديثة للشركات القابضة والقواعد الشعبية للإنتاج التعاوني، لتحقيق تنمية زراعية مستدامة، وتحسين الكفاءة الاقتصادية والاجتماعية للمزارعين، من خلال تحقيق الأهداف الاستراتيجية التالية:

1. رفع كفاءة إدارة المشروعات المروية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي.

2. رفع كفاءة مساهمة المشروعات المروية القومية في  إجمالي الناتج المحلي والدخل القومي.

3. تمكين المزارعين من المشاركة الفاعلة في إدارة الموارد واتخاذ القرار.

4. جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع الزراعي المروي.

5. تعزيز الشفافية والمساءلة من خلال نموذج الحوكمة المؤسسية.

6. تقوية سلاسل القيمة الزراعية وربط الإنتاج بالتصنيع والتسويق.

ويتكون الأساس المؤسسي لللتحول من ثلاثة نماذج، هي: الشركات القابضة للمشروعات المروية القومية، التي سيكون دورها الرئيسي هو الإشراف العام، التخطيط الاستراتيجي، جذب التمويل والاستثمار، والرقابة الفنية والإدارية، والشركات التابعة للشركات القابضة، والتي سيكون دورها إدارة وتشغيل الأنشطة الزراعية والتصنيعية والخدمية واللوجستية والتسويقية وغيرها، والجمعيات التعاونية الزراعية على مستوى القرى داخل المشروعات المروية القومية الأربعة، والتي سيكون دورها الإنتاج المحلي لتحقيق الأمن الغذائي للمجتمعات المحلية، وتوفير فوائض للأسواق الداخلية وأسواق الصادر بالمساعدة الفنية والدعم اللوجستي والتسويقي من الشركات القابضة وشركاتها التابعة.

وتتمثل مراحل التنفيذ لتشكيل وتطبيق هذه النماذج في ثلاث مراحل، كما يلي:

المرحلة الأولى (قصيرة الأجل من سنة إلى 2 سنتين): يتم فيها التحضير والإصلاح المؤسسي بإنجاز المهام التالية: 

1. إنشاء مفوضية وطنية للتحول الزراعي، تشرف على إنجاز مراحل خريطة الطريق للتحول المستدام، ويمكن أن تكون تبعيتها لوزارة الزراعة الاتحادية أو رئيس مجلس الوزراء.

2. تقييم الوضع الحالي للمشروعات المروية (حصر الأصول، الديون، الأداء الإداري).

3. إعداد خطة  استراتيجية للتحول الزراعي المستدام بمشاركة كافة الأطراف ذات العلاقة. 

4. إعداد الإطار القانوني والتنظيمي لتأسيس الشركات القابضة وشركاتها التابعة، والتي سيشكل المزارعون والعاملون في الخدمة والمعاشيون لكل مشروع زراعى قومي الأعضاء المؤسسين للشركات القابضة.

5. إدراج الشركات القابضة في سوق الخرطوم للأوراق المالية، وإجراء الطرح الأولي لتوفير رؤوس الأموال اللازمة لتنفيذ استراتيجية التحول لكل شركة، بحيث يستهدف صندوق الضمان الاجتماعي وشركات التأمين والمصارف التجارية والشركات الخاصة والمغتربين كجمهور مساهمين.   

6. تأسيس الجمعيات التعاونية الإنتاجية في قرى المزارعين، بتجميع القرى المتجاورة في جمعية واحدة ما أمكن ذلك، بحسب حجم القرى وتوفر الأراضي المتاخمة حولها.

7. إنشاء مجلس تنسيقي يضم ممثلين من الحكومة (ممثلي الوزارات ذات الصلة)، وإدارات الشركات القابضة، وإدارات الجمعيات التعاونية، لتذليل العقبات التي تعوق استكمال التحضير والإصلاح المؤسسي.

8. وضع نظم الحوكمة والإدارة المالية والرقابية للشركات القابضة والجمعيات التعاونية. 

9.  إعادة هيكلة وزارة االزراعة الاتحاية ووزارات الزراعة الولائية، بما يتلاءم مع متطلبات تنفيذ خطة التحول الاستراتيجية. 

المرحلة الثانية (متوسطة الأجل – 3 إلى 5 سنوات):

 ويتم فيها التشغيل والتحول الزراعي، من خلال استكمال المهام التالية:

1. بدء تنفيذ خطة التحول الاستراتيجية. 

2. بدء تشغيل الشركات القابضة والتابعة.

3. تشغيل الجمعيات التعاونية وتمكينها من إدارة العمليات الإنتاجية والخدمات الزراعية.

4. إدخال نظم التمويل التعاوني والتمويل البنكي الميسر للجمعيات التعاونية.

5. إعادة تأهيل وتحديث البنية التحتية للمياه، والري، والصيانة عبر الشراكات مع القطاع الخاص.

6. بناء قدرات المزارعين والإداريين في الإدارة الحديثة وسلاسل القيمة.

المرحلة الثالثة (طويلة الأجل – 5 إلى 10 سنوات):

 التوسع والاستدامة

1. استكمال تحويل المشروعات المروية القومية إلى كيانات اقتصادية مستدامة، تعتمد على التمويل الذاتي.

2. الربط الأفقي بين الشركات القابضة للمشروعات المروية لتحقيق التآزر الاستراتيجي والتشغيلى.

3. إدماج الصناعات الزراعية والغذائية ضمن نماذج الشركات والجمعيات التعاونية.

4. التوسع في التصدير للمنتجات الزراعية والغذائية ذات القيمة المضافة. 

5. تطوير الأسواق التعاونية.

6. تطبيق نظم التحول الرقمي والتطبيقات الذكية في إدارة الموارد.

وسنناقش مزيداً من التفاصيل عن تطبيق خطة التحول الزراعي المستدام.

شارك المقال