حين يتقدَّم العلم وتُكرَّم الكفاءة

• قيادة المملكة تحسن صمت المهابة، حيث تتجلى حكمة وكفاءة جلالة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان حيث تبدو للعيان الحكمة، ووقار الدولة، وصناعة قرارات لا تعبث بها الصدفة، ولا تُمليها العاطفة أو المجاملة.
صدر الأمر الملكي الكريم بتعيين الدكتور ماجد بن إبراهيم الفياض مستشارًا طبيًا في الديوان الملكي، في لحظة فارقة تحمل أبعادًا أعمق من الترقية أو التكريم، وتمضي بنا إلى جوهر فلسفة الحكم السعودي التي تُعلي من مكانة الكفاءة، وترى في الجدارة العلمية والمهنية مقياسًا أساسًا لتقلّد أرفع المناصب.

إن هذا القرار المشرِّف لا يُعدّ قرارًا إداريًا عابرًا، بل هو تجلٍّ لرؤية استراتيجية عميقة، تتبنّاها المملكة العربية السعودية تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ــ حفظهما الله- والتي تعمل على استقطاب العقول المتميزة، وتعزيز وجودها في صلب القرار الوطني، لا سيما في المجالات التي تمسّ صميم خدمة الإنسان السعودي صحته، وكرامته، ومستقبله.

من الميدان إلى مركز القرار: عبقرية الفياض في خدمة الدولة

الدكتور ماجد الفياض ليس مجرد طبيب بارع أو إداري محنّك، بل هو شخصية وطنية نادرة، جمعت بين العلم العميق، والخبرة الميدانية، والرؤية الإدارية المتقدمة. فقد شغل على مدى سنوات منصب المدير العام التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، وهو الصرح الطبي الأكبر والأكثر تقدّمًا في المملكة، بل وفي المنطقة بأسرها.

تحت قيادته، مرّ المستشفى بمرحلة تحول جذري، سواء على مستوى البنية التحتية الطبية، أو الكفاءات الوطنية، أو البحوث المتقدمة التي رفعت اسم المملكة عاليًا في المحافل الدولية. فغدا هذا المركز قبلة للمرضى من داخل المملكة وخارجها، ونموذجًا للمؤسسة الصحية الحديثة، التي تجمع بين تقديم الرعاية التخصصية الفائقة وبين التأسيس لمنظومة علمية بحثية ذات أثر طويل الأمد.
وفي الوقت الذي يشهد فيه العالم تغيرات متسارعة في ميدان الطب والرعاية الصحية، لم يتردد الدكتور الفياض في الدفع نحو التحديث والتطوير، مستندًا إلى شبكة واسعة من الخبرات، وإلى إيمان راسخ بأن الطب لا يمكن أن ينفصل عن القيم، ولا عن الكفاءة.

رؤية قيادية تؤمن بأن المكان المناسب للكفاءة هو في صلب القرار

حين يُستدعى رجلٌ بهذه القامة العلمية والمهنية إلى موقع مستشار طبي في الديوان الملكي، فإنما هو اعتراف بثقة الدولة فيه، وإيمان بقدرته على التأثير في صناعة القرار الصحي الوطني من موقع أعلى، وأفق أوسع. فالديوان الملكي، بما يمثله من رمزية ومكانة في هيكل الدولة، لا يضمّ إلا من كان على قدر عالٍ من الحصافة والدراية، والنقاء المهني، والسجل النزيه المشرف.

والدكتور الفياض، كما يعرفه كل من عمل معه، لا يتحدث إلا بلغة الأرقام الصادقة، ولا يقف عند حدود الألقاب، بل يتقدّم دائمًا حيث يوجد العمل الجاد، والموقف الحاسم، والخدمة الصادقة للوطن. وهو ما جعله على الدوام محطَّ تقدير من قِبل القيادة، وثقة بين زملائه، وأمل يُحتذى في أوساط الشباب السعودي الطامح.

دلالة التعيين حين تُكافَأ الجدارة ويُحتفى بالإنجاز

إن هذا التعيين الملكي لا يُمثل تكريمًا شخصيًا للدكتور الفياض فقط، بل هو إعلان صريح بأن السعودية الجديدة تكافئ الجهد، وتكرّم العمل الصامت المتقن، وتُقدِّم أصحاب البصمة على أصحاب الصدى.

كما أن التعيين يؤكد حرص الدولة على إرساء تقاليد مؤسسية راسخة، لا تعتمد على المظهر أو العلاقات، بل على التميز والقدرة على خدمة المصلحة العامة، خصوصًا في ملف الصحة العامة، الذي يشهد اليوم تحديات غير مسبوقة بفعل التغيرات البيئية، والأوبئة، والتحولات الاجتماعية المتسارعة.

لقد أكّد هذا القرار ما يُردده خُطباء الدولة في خطابهم أن الشباب السعودي، إذا اجتهد، وارتقى بعلمه، وتجرّد في خدمته، فإن أبواب القيادة مفتوحة أمامه، وأن الدولة تراه وتعرفه وتكافئه.

الصحة في قلب الرؤية الوطنية

لا يمكن الحديث عن هذا القرار دون التوقّف عند رؤية المملكة 2030 التي جعلت الصحة والابتكار الطبي والبحث العلمي من ركائز التحول الوطني. ومن هنا، فإن وجود مستشار طبي في الديوان الملكي من وزن الدكتور الفياض لا يُعدّ رفاهية إدارية، بل ضرورة وطنية، تُسهم في صياغة سياسات صحية مدروسة، بعيدة المدى، ترتكز على المعلومة الدقيقة، والخبرة الواقعية، والرؤية الاستباقية.
إن وجوده في هذا الموقع يعزز من التكامل بين أجهزة الدولة التنفيذية والقيادية، ويضع التجربة الصحية السعودية على طاولة التخطيط المركزي، وهو ما من شأنه أن يدفع نحو تطوير السياسات الصحية، وتوجيه الموارد، وتحسين جودة الرعاية، وتعزيز الاكتفاء الذاتي من الكفاءات والخدمات الطبية التخصصية.

الخبرة والعقل الراجح في موقع القرار

في أروقة القرار، حيث تُرسم السياسات، وتُضبط الأولويات، لا غنى عن الرأي العلمي الرصين، والنصيحة الطبية المستنيرة، خصوصًا في عالم باتت فيه الصحة العامة متداخلة مع قضايا الأمن، والتنمية، والاقتصاد، والاستدامة.

ووجود شخصية كالدكتور الفياض في هذا الموقع الاستشاري، يعني أن الدولة وضعت ثقتها في عقل راجح، ونفس نقية، وسجل مهني لا تشوبه شائبة، وخبرة ميدانية طويلة في واحدة من أعقد المنظومات الصحية وأكثرها تقدمًا.

لقد ظلّ طوال مسيرته يخدم من دون ضجيج، ويُنجز من دون تصنّع، ويبني حيث يتراجع الآخرون، ويسأل نفسه كل يوم: كيف يمكن أن أخدم وطني أكثر؟

قرار يبعث على الطمأنينة والفخر

ونحن نقرأ نص القرار الملكي الكريم، لا نقرأ سطرًا إداريًا جافًا، بل نقرأ رسالة دولة واثقة في اختياراتها، واعية بمسؤوليتها، منصفة في قراراتها. دولة تُؤمن بأن بناء المؤسسات لا يقوم على الأبنية والهياكل فحسب، بل على الإنسان المناسب، في المكان المناسب.

تعيين الدكتور ماجد الفياض مستشارًا طبيًا في الديوان الملكي، يُعد بحق، قرارًا منصفًا للكفاءة، ومشهدًا ناصعًا من مشاهد الدولة الرشيدة، ورسالة محفّزة للأجيال القادمة، بأن العلم والعمل هما الطريق الحقيقي إلى شرف التكليف الوطني.

شارك المقال