• دخلت أمس حيز التنفيذ إجراءات جديدة لسلامة الإنترنت بموجب تشريع حديث، حيث حذر حزب العمال شركات التكنولوجيا من أنها «ستخضع للمساءلة» في حال عدم امتثالها للضمانات المقررة.
وأكد وزير التكنولوجيا بيتر كايل أن قانون سلامة الإنترنت سيعني أن جيلاً من الأطفال لن يُسمح له بالنمو «رهينة للخوارزميات الضارة».
ومن أبرز التغييرات المقررة اشتراط وضع ضوابط للتحقق من العمر – مثل استخدام تقدير العمر من خلال التعرف على الوجه أو التحقق من بطاقات الائتمان – على المنصات التي تستضيف محتوى إباحياً أو مواد ضارة أخرى مثل إيذاء النفس أو الانتحار أو اضطرابات الأكل. كما تلزم اللوائح الجديدة المنصات بضمان عدم استخدام الخوارزميات بطريقة تضر بالأطفال، مثل دفع مثل هذا المحتوى نحوهم أثناء تصفح الإنترنت. وسيتولى الجهاز المنظم «أوفكوم» فرض هذه الضمانات الجديدة.