• الإدارة التشاركية Participative Management عبارة عن فلسفة تقتضي من المؤسسات التي تطبقها إقامة ثقافة تنظيمية موجية نحو ديمقراطية المؤسسة، والاستعمال الأفضل للطاقات الكامنة لدى كل عامل عن طريق ترقيتهم، للاستفادة من معارفهم بتشجيعهم على المشاركة في اتخاذ القرارات التي تتخذ، ويتم ذلك بالاعتماد على مختلف أنواع المشاركة.
إن تطبيق هذا الأسلوب يسمح بإدخال تغييرات جذرية على تنظيم العمل، حيث تتحول في ظله كيفية أداء العمل من الفردية إلى الجماعية من خلال مجموعات العمل، وفيما يعطى العامل المزيد من المسؤولية داخل الهياكل الموجودة بالمؤسسة، فهو يقوم على تنظيم هيكل مرن للعمل، يهدف إلى تحقيق الاندماج للطاقات البشرية، هذا الاندماج يتطلب اللامركزية في اتخاذ القرارات، وتوسيع المسؤوليات، فاسحاً بذلك المجال للمبادرة المبنية على ذكاء ووعي عن الوضعية العامة للمؤسسة، كما يعد هذا الأسلوب رداً على المدخل الميكانيكي، الذي يجبر العمال على الخضوع للأوامر والبقاء في أماكنهم، بدلاً من أن يتساءلوا عن المجال ومدى الجدوى من عملهم.
وعادة ما تعني المشاركة داخل منظمة ما، أن يكون للأعضاء المتأثرين أو المرتبطين بقرار ما أو رأي في صنع هذا القرار، ومثل هذه القرارات قد تشتمل على حلّ المشكلات، أو وضع جداول الأعمال، أو توزيع المهمات أو التدريب، أو أي عدد من الموضوعات التي ترتبط بأعمالهم. أيضاً يشترك الأعضاء في تحديد كيفية توزيع المكافآت. ومهما يكن القرار، وفي تقييم أداء بعضهم البعض، مما يعني اشتراك الموظفين مع رؤسائهم في القيادة وتحمّل المسؤولية.
لا يعني هذا بالضرورة أنّ كل المنظمات التي تمارس نظام الإدارة المشتركة هي منظمات ديمقراطية. فليست آراء الجميع متساوية، ومن المحتمل ألا تؤخذ جميع القرارات بالتصويت. الأكثر احتمالاً أن يكون لكل عضو الحق في محاولة التأثير على عملية صنع القرار، عندما يؤثر هذا القرار عليه. وعلى الأقل يصبح الموظفون في هذا الجو التشاركي واثقين أن الإدارة لن تتخذ قرارات تعسفية ضد مصلحة الموظفين، وإذا حدث فسيكون بناء على معرفة مسبقة. (في وضع الإدارة المشتركة الحقيقية، تقوم العلاقة بين الإدارة والموظفين على أساس الثقة والاحترام والمصارحة).