الوجود الأجنبي بين السيادة والهشاشة

• حرية التنقل والإقامة من الحقوق التي كفلها الإعلان العالمي لحقوق الانسان، والعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وقد أوردها الإعلان اجمالاً بالنص في الفقرة الثانية من المادة 11 منه على (لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده)، ووردت في العهد بشيء من التفصيل حيث ورد في الفقرة الأولى من المادة 12(لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته) وأوردت الفقرة الثانية من ذات المادة (لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده)أما الفقرة الثالثة فقد أوردت (لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد).

من النصوص أعلاه يتضح لنا أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية قد وازن بين حق الفرد في التنقل وحق الدولة في تنظيم عمليات التنقل والإقامة بالنسبة للأجانب وذلك حفاظاً لحقوق الوطنيين ومبدأ سيادة الدولة، فالأجنبي يتساوى مع المواطن في الحقوق الطبيعية ويختلف عنه في غالب الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية فبعض حقوق المواطن تدخل في دائرة الحاجيات بالنسبة للأجنبي، فالدولة مُلزمة بتحقيق أعلى درجات الرفاه وفقاً لوضعها الاقتصادي وغير ملزمة بذلك بالنسبة للأجنبي ذلك أن التزامات المواطن تجاه دولته ومجتمعه تختلف عن التزامات الأجنبي.

نلاحظ أن الفقرة الأولى من المادة (12) منحت حق حرية التنقل والإقامة داخل إقليم الدولة للأجنبي الموجود على نحوٍ قانوني، ومعيار تحديد مدى قانونية وجود الأجنبي يخضع لمعيار قانون ولوائح ونظم الدولة المُقيم فيها الأجنبي، وهي بلا شك تختلف من دولة لأخرى ومن زمان الى آخر حسب التشريعات والنظم السارية في الدولة، وبمفهوم المُخالفة للدولة الحق في اتخاذ أية إجراءات أو تدابير في مواجهة كل شخص دخل أراضيها بوجه غير مشروع، أو دخلها بوجه مشروع لكنه خالف نظم الإقامة ولم يمتثل للتشريعات المُنظمة لها، أما الفقرة الثانية والتي منحت كل شخص حق مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده، نجدها قد تناولت حق التنقل والسفر خارج حدود الدولة لأي غرض كان وعلى الرغم من إطلاق النص فيها وعمومه لكن لا يمكن إعماله بمعزلٍ عن باقي فقرات المادة فعبارة (على نحوٍ قانوني) الواردة في الفقرة الأولى تنطبق على سلامة وصحة ضوابط الدخول التي هي سبباً في الإقامة وأهم متطلباتها.

إذا ما أخذنا بمفهوم المُخالفة نجد أن الفقرة الثالثة من المادة منحت الدول حق تقييد حرية التنقل والاقامة بقيود يُنص عليها في قانونها، وأن تكون تلك القيود ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وألّا تتعارض مع الحقوق الأخرى المعترف بها في العهد، وهي في تقديرنا أهم فقرات المادة، إذ أنها وازنت بين المصالح المتباينة وحفظت حقوق جميع الأطراف، وجاءت مؤكدة بأن حقوق الانسان مقيدة وليست مطلقة وأن الحق يقابله واجب، وأن للدولة سلطة على اقليمها غير أن تلك السلطة تُمارس وفقاً للمبادئ الدولية وبموجب تشريعات داخلية منضبطة،  فالوجود الأجنبي يجمع بين المصالح والمخاطر خاصة في ظل الانفتاح الثقافي والمعرفي وفي عصر طغت فيه المصالح على المبادئ وأصبح الوجود الأجنبي محوراً لعمليات التخابر والتجسس ونهب الثروات وتدمير القيم المجتمعية والثقافية للشعوب  واستلاب وعيها وفكرها واستبدال كل ذلك بما يحقق مصالح الغير، ومع ذلك فإن تبادل الثقافات والمعرفة والعلوم ومعرفة العادات عبر التنقل بين الدول للأغراض المُختلفة أمراً حتمياً أوجدته سنة الله تعالى الأزلية في جعل اختلاف الألسن والأجناس آية من آياته وسبباً من أسباب التعارف وتبادل المنافع، لذا فإن للوجود الأجنبي فوائده الجمّة المُتعددة كما له مخاطره ومحاذيره.

 أهم فوائد الوجود الأجنبي

الانسان بطبعه كائن اجتماعي، وقيل أنه سُمي انساناً لميله للاُنس، وهو كما قال ابن تيمية: (مدني بالطبع لا يستقل بتحصيل مصالحه، فلا بد لهم من الاجتماع للتعاون على المصالح) وقال ابن القيم: (الإنسان مدني بالطبع، لا بد له أن يعيش مع الناس)، فمهما توفرت له سبل الرفاهية ومتطلبات العيش الكريم يحتاج للتعاون مع الآخرين وتبادل المنافع وسبل العيش معهم. هذه الطبيعة الاجتماعية والمدنية وتبادل المنافع لا تحده جغرافية أو لغة أو ثقافة فهي تتسع ولا تضيق، والتنقل والأسفار قديمة قدم الانسان وقد ذكر التاريخ عدد مقدر من الرحالة، بل أن القرآن الكريم جعل من الهجرة والسفر والتنقل أمراً واجباً متى ما عانى الشخص من الاضطهاد والحرمان من ممارسة شعائر دينه ومن ذلك قوله تعالى في الآية 97 من سورة النساء (إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمْ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُوْلَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيراً)، ومما نظمه الإمام الشافعي في فوائد السفر:

تغرب عن الأوطان في طلب العُلا

وسافر ففي الأسفار خمس فوائد

إزالــــة همّ واكتـســـاب معــــيشة

وعلـــم وآداب وصحــبة مــــــاجد

فإن قيـل في الأسفـــار غـم وكـربة

وقـطع الفيافي وارتكاب الشدائد

فمـــوت الفتــى خيرٌ له من حياته

بـدار هوان بين واشٍ وحـــــاسدٍ

لا شك أن فوائد السفر والتنقل والوجود الأجنبي في الدولة تزيد تبعاً للمتغيرات الاقتصادية والمعرفية والثقافية ولا تنقص، وتتغير وتختلف تبعاً للأنشطة والموارد والحاجة لخدمات التعليم والصحة والنمو العمراني وغيرها من الخدمات الضرورية لبقاء الانسان وتقدمه وتطوره ومتطلبات تحقيق الرفاه، لذا سنتناول أهم فوائد الوجود الأجنبي ونذكر أهمها، المتمثل في:

نقل التكنلوجيا والعلم والمعرفة وتبادل الخبرات: تطور العلم والمعرفة، ودخول التقنيات الحديثة في شتى مناحي الحياة يتطلب التواصل بين الدول لنقل تلك التقنيات والالمام بنظم تشغيلها وتطويرها وبرمجتها حسب النظم الداخلية للدولة، وإن كانت التكنلوجيا الآن متاحة لكل شخص للتعامل معها إلّا أن المتاح يُعد نذراً يسيراً مما وصلت له الدول المتقدمة بل إنها في الغالب ترسل لنا برامج مُحددة للتجارب ولتأكيد فعاليتها ولتغيير نمط حياتنا وتفكيرنا، لذا فإن الوجود الأجنبي للشركات المالكة للنظم والتقنيات الحديثة مطلوب لتحديث الخدمات ونظم العمل في الدولة. 

التبادل الثقافي: لكل شعب ولكل مجتمع ثقافاته الخاصة، وبلا شك منها ما هو إيجابي ومنها ما هو سلبي، وهنا يتجلى دور الدولة في ضبط الوجود الأجنبي والإبقاء على من تتوافق ثقافاتهم وعاداتهم مع الذوق والنظام العام في الدولة.

تنمية وتعزيز التعاون الدولي عبر الدبلوماسية الشعبية: تطور دور المنظمات غير الحكومية والمنظمات والروابط المجتمعية في الآونة الأخيرة وأصبح لها التأثير الحقيقي في قرارات المنظمات الدواية والإقليمية والوطنية، ذلك أن الجاليات الأجنبية تمثل المرآة التي تعكس سمعة الدولة، فكل أجنبي يُعد أداة من أدوات تمثيل دولته فهو يعكس لغيره من الشعوب مدى تحضر مجتمعه من خلال مظهره وسلوكه العام والخاص.

خلق فرص عمل: الوجود الأجنبي يوفر فرص عمل وتبادل للخبرات بين الدول أو بين شركات القطاع الخاص، كما أن مشاركة الأجانب في مؤسسات القطاع الخاص يزيد من حجم الإنتاج والإنتاجية ويخلق قدراً كبيراً من المنافسة واكساب واكتساب الخبرات والمهارات.

تنوع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارات: للاستثمارات الأجنبية في القطاع العام والخاص عبر الشركات عابرة للحدود أو مجموعات وشركات الأعمال أهمية قصوى في استغلال الموارد المتاحة وجذب رأس المال الأجنبي وتطوير الصناعات والصناعات التحويلية واضافة قيمة للمنتجات المحلية وزيادة فرص تصديرها للأسواق الخارجية بما يفتح الباب أمام أنشطة اقتصادية جديدة أو تطوير الأنشطة القائمة. 

التدريب وتنمية الكادر البشري: التدريب من أهم محاور التنمية البشرية وفي استمراريته ضمان للحداثة والمواكبة، والمواكبة تتطلب تبادل الخبرات والانفتاح نحو العالمية إما بابتعاث متدربين أو باستجلاب مدربين وبيوت خبرة أجنبية. 

تنمية وتطوير الثروات والموارد المحلية: تختلف الثروات الموارد الطبيعية من دولة لأخرى وفقاً لطبغرافية وجغرافية المنطقة ومناخها وأنشطة السكان، واستغلال تلك الثروات والموارد والحفاظ عليها يحتاج للاستفادة من التطور والإمكانات العلمية والمادية والبشرية المتاحة للغير، وخروجاً من النمطية والتقليدية فإن الأمر يتطلب للخبرات التراكمية المحلية والأجنبية. 

سلبيات الوجود الأجنبي

كما للوجود الأجنبي ايجابياته، له سلبياته ومحاذيره ومخاطره، وتتجلى تلك المخاطر وتزداد عندما تتخلى الدولة عن دورها في ضبط دخول الأجانب واقامتهم وتنقلهم وعلاقاتهم مع التنفيذين في الدولة والنافذين والمؤثرين في المجتمعات الأهلية والريفية والأحزاب السياسية وقادة الرأي والفكر في الأوساط المختلفة، 

التجسس والعمل الاستخباري: من أكبر مخاطر ومحاذير الوجود الأجنبي التجسس والعمل الاستخباري، والتجسس لا يقتصر فقط على الأعمال والتجهيزات العسكرية وإنما يشمل الأوضاع والأنشطة الاقتصادية والثقافية والوارد والارث والمخزون الثقافي وكل ما يتصل بأنشطة الدولة والسكان.

الاخلال بالأمن: قد يخل الوجود الأجنبي بالأمن الاجتماعي والجنائي ويغير من أنماط الجريمة وجغرافيتها وسبل ووسائل وطرق ارتكابها وذلك بإدخال جرائم جديدة لم تكن موجودة أو معروفة في تلك المجتمعات.

التأثير على الثقافة المحلية: الانسان سريع التأثر والتفاعل بما حوله، ومع ضعف الوازع الديني والأخلاقي ومع الغزو المعلوماتي المتدفق ينقاد عدد كبير من الناس نحو كل ما هو وارد، فتغطى بذلك الماديات على القيم ولا تستطيع المبادئ والعادات والموروثات من الصمود وتنجرف مع تيارات الحداثة بسبب التقليد الأعمى.

التأثير الاقتصادي والمعيشي: الوجود الأجنبي قد يؤثر على الأنشطة الاقتصادية والمستوى المعيشي بل يصل في احيان كثيرة إلى تغيير النمط والسلوك الغذائي لدى سكان الريف وبعض المدن.

تأجيج الصراعات: ينشط الوجود الأجنبي عبر التمثيل الدبلوماسي والمنظمات المشبوهة لتأجيج الصراعات وتبني الحركات الانفصالية وحركات التمرد ودعمها المادي والعيني.

التأثير في الأوضاع السياسية: للوجود الأجنبي دوراً كبيراً في التأثير على الأوضاع السياسية بما يخدم مصالح دولهم وذلك عبر دعم الأحزاب الهشة والرخوة وافساد زمم التنفيذين وقادة الأحزاب والنشطاء السياسيين وصناعة ودعم الفوضى والاضطرابات والتظاهرات. 

الضغط على الخدمات: كلما زاد حجم الوجود الأجنبي كلما زاد حجم الضغط على الخدمات التي تقدمها الدولة لمواطنيها. ويزداد الوضع تعقيدا في الدول النامية التي تعاني أصلا من انعدام أو ضعف الخدمات.

سرقة الموارد والثروات: ينشط الوجود الأجنبي في سرقة وتهريب موارد الدولة الطبيعية والمعدنية وثرواتها الاقتصادية بل والممتلكات الثقافية.  

التأثير على السلوك والمظهر العام: للوجود الأجنبي التأثير السلبي البالغ على السلوك العام والمظهر العام.

الوجود الأجنبي في السودان

السودان كغيره من الدول تأثر بالوجود الأجنبي، ولم يكن ذلك الوجود حديثاً فموقع السودان الجغرافي والأوضاع السياسية والاقتصادية في بعض دول الجوار جعل من السودان دولة معبر ومقصد للأجانب، حيث شهد هجرات الحجيج قبل عقود من الزمان واستقرار اعداداً كبيرة منهم في السودان وتجنس غالبيتهم، كما أ الحدود الممتدة والمفتوحة قادت لتدفق اعداداً كبيرة للدخول للبلاد في شكل لجوء منظم وآخر غير منظم، كما أن التداخل في المناطق الحدودية أدى لواقعة ازدواج الجنسية وسط منسوبي القبائل المشتركة، وكذلك كان للحروب والصراعات الداخلية والكوارث الطبيعية أثراً كبيراً في زيادة عدد المنظمات الدولية والإقليمية وممارسة الأنشطة المشروعة وغير المشروعة، كما أن سياسات الحكومة المتساهلة تجاه الوجود الأجنبي وسهولة إجراءات منح الجنسية بالتجنس واستمتاعهم بالخدمات والدعم الحكومي على السواء مع المواطنين وقراراتها بشأن معاملة بعض الجنسيات معاملة الوطني في التعليم العام والجامعي وفوق الجامعي وقبول المواطنين للأجانب والتعامل معهم بأريحية وغيره دفع أعدادا كبيرة للأجانب لاختيار السودان مقراً لهم. 

حتى الآن لا توجد إحصائية دقيقة للوجود الأجنبي بالسودان رغم السعي المتواصل خلال الحقب المختلفة لحصره وضبطه، وفي تقديري أن السبب الرئيس في ذلك يعود لسياسات الدولة مع الدول الأخرى وتدخل القرار السياسي في العمل التنفيذي وإصدار قرارات تتعلق ببعض الجنسيات دون الرجوع لجهات الاختصاص وعدم اعمال مبدأ المعاملة بالمثل تجاه الدول الأخرى، والذي وضح جلياً الآن بعد الحرب الدائرة في البلاد خلال المعاناة التي وجدها السودانيين في دول الجوار ودول المحيط الإقليمي والقيود الصارمة عليهم في إجراءات الدخول والإقامة رغماً عن اتفاقيات قائمة بين تلك الدول والسودان ورغماً عن وجود مئات الآلاف بل ملايين رعايا تلك الدول في الأراضي السودانية دون قيود وبلا رقيب أو حسيب.

لم يمتثل الوجود الأجنبي في السودان على كل المستويات وباختلاف حالته وشرعيته من عدمها لقواعد ونظم العمل الدبلوماسي ولا لتشريعات الدولة المختلفة ولا نظمها وظل يتعامل جهراً وعلناً ويتخابر مع النافذين والتنفيذيين وواجهات المجتمع وقيادات الأحزاب والساسة بل وبعض منسوبي القوات النظامية.  

الحرب الأخيرة كشفت بوضوح مخاطر الوجود الأجنبي في الدولة، إذ لم يقتصر دوره في المخاطر المعروفة وآثاره على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية فحسب، بل امتد لمعاونة الأجانب للتمرد والقتال في صفوفه كقادة ومقاتلين، وناصبوا أجهزة الدولة العداء علناً ونشروا ذلك العداء وخطاب الكراهية على وسائط التواصل الاجتماعي دونما خوف أو تردد وبأعداد كبيرة ومن جنسيات مختلفة.

عملية ضبط الوجود الأجنبي من أهم مظاهر السيادة، والتفريط في ذلك ومعاملة الأجانب الموجودين في الدولة بمستوى أفضل من معاملة دولهم للرعايا السودانيين الموجودين معهم فيه استهانة بكرامة ومكانة المواطن السوداني وانتقاص من سيادة الدولة، لذا فإن من أوجب واجبات الدولة في هذه المرحلة ومرحلة ما بعد الحرب ضبطه وفقاً للقوانين والنظم ووقف التدخل السياسي والسيادي في ذلك ومعاملة رعايا الدول بالمثل، ففي ذلك مدعاة للحفاظ على كرامة السوداني وحفظ ماء وجهه في الخارج وتأكيداً على سيادة الدولة على اقليمها واحترامها للقانون والمؤسسية وقوة النظم الداخلية، فالدولة وأجهزتها قادرة على ذلك، لكن يبدو أنها غير راغبة فيه.  

شارك المقال