المرحلة الثانية لمشروع الرهد: هل تُحيي الدولة حلم 850 ألف فدان لإنقاذ الاقتصاد

مشروع الرهد المرحلة الثانية

أولاً: تمهيد

يعتبر مشروع الرهد الكبير في مساحة 850 ألف فدان في سهل البطانة يروى انسيابياً من خزان الروصيرص في الجهة الشرقية من (5) بوابات موجودة في جسم الخزان منذ بنائه عام 1966م.

ولقد بدأ العمل بالدراسات لإقامة هذا الصرح التنموي والإنتاجي الكبير منذ أيام فترة حكومة أكتوبر. وتم الحفر للترعة لمسافة 20 كيلومتر، وكان ذلك تحت إشراف وتمويل من البنك الدولي. ولكن التغيرات السياسية في عام 1969م إبان حكم مايو توقف العمل من البنك الدولي وتم تحويل التنفيذ والإشراف إلى الاتحاد السوفيتي حينها على أساس أيديولوجي لطبيعة الحكم في تلك المرحلة، وقد رأى العلماء والفنيين الروس أن يتم العمل في مرحلتين لأن فترة تعلية جسم الخزان (15 متر) تحتاج إلى مدة زمنية وتمويل عالي لذلك رأت الحكومة في ذلك الوقت أن يتم ري حوالي 300 ألف فدان بالطلمبات من محطة مينا الشريف كمرحلة أولى وأن يتم الاستفادة من مياه نهر الرهد الموسمي في فصل الخريم دعماً للطلمبات. ولكن ظهرت التغيرات السياسية مرة أخرى في المشهد بعد انقلاب الحزب الشيوعي على حكومة النميري وبالتالي توقف العمل مع الروس ورجع مرة أخرى للبنك الدولي الذي رأي أن يتم التنفيذ حسب المقترح الروسي في مرحلتين، وهو ما تم الآن، ونفذت المرحلة الأولى في 300 ألف فدان (وزيدت بـ 50 ألف فدان في القسم العاشر) من طلمبات مينا وأرجئ تنفيذ المرحلة الثانية بعد تعلية خزان الروصيرص.

ثانياً: إجراءات تنفيذ المرحلة الثانية 1992 – 1999م

أتت فكرة تنفيذ المرحلة الثانية لمشروع الرهد عندما أعلن الرئيس السابق عمر البشير في اجتماع جماهري كبير بمدينة رفاعة عام 1991 بعزم الدولة تنفيذ المرحلة الثانية لمشروع الرهد.

وبعد الإعلان مباشرة تبنت إدارة مؤسسة الرهد الزراعية ممثلة في مديرها العام السيد: حسن سعد عبدالله – يرحمه الله – فكرة ومقترح التنفيذ.

بتوجيه من سيادته كلفت بإعداد مذكرة تحوي على تصور لكيفية التنفيذ. وبالفعل تم إعداد مذكرة شاملة عن رؤية مؤسسة الرهد لكيفية التنفيذ وأهم بنودها كانت الآتي:

1. تكوين لجنة تسيير لتقوم بالإعداد الفني للدراسات وتوفير المتطلبات المالية والإدارية لذلك.

2. يعتمد التنفيذ على كوادر من مؤسسة الرهد وليس كما كان سابقاً بالاعتماد على كوادر من مشروع الجزيرة.

3. تحديد فرق الدراسات من الجهات الاعتبارية والسيادية من مؤسسات الدولة المختلفة (بحوث، ري، أراضي وخلافه).

تم رفع المذكرة أعلاه للسيد وزير الزراعة حينها البروفيسور قنيف، حيث وافق عليها وأصدار القرارات التالية:

1. قرار رقم 375 من السيد وزير الزراعة بتكليف شخصي مديراً لمكتب التنمية المرحلة الثانية لإجراء عمليات التنفيذ والمتابعة.

2. تم ألحق بقرار 380 بتكوين لجنة تسير لوضع الخطط والمتابعة وتحديد الدراسات اللازمة لتنفيذ هذا الصرح التنموي الكبير.

3. تعيين السيد د. عبدالجليل عبدالجبار رئيساً والسيد حسن سعد عبدالله رئيساً مناوباً وشخصي عضواً ومقرراً، بالإضافة لكوكبة من علماء بلادي وخاصة الموكول لهم تنفيذ الدراسات. (هيئة البحوث الزراعية، وكالة الري والموارد المائية، علماء من جامعة الخرطوم كلية الاقتصاد والدراسات الاجتماعية، إدارة فحص التربة، الهيئة القومية للمساحة، وكالة التخطيط الزراعي بوزارة المالية وآخرين).

اجتماعات لجنة التسيير

في اجتماعها الأول تم الآتي:

(أ) الدراسات:

تم تحديد الدراسات التي يجب إعدادها وتم التوافق على عدة دراسات نذكرها أدناه.

1. تجميع الدراسات السابقة لمشروع الرهد:

أوكلت مهمة تجميع الدراسات السابقة لمقرر لجنة التسيير مع لجنة من مؤسسة الرهد (المرحوم يوسف آدم دين، السيد د. مأمون بشر ، والسيد عصام الكندو).

ومن مخرجاتها:

– تصنيف الدراسات السابقة حسب المجالات المختلفة ( زراعية، هندسية، اجتماعية، فحص التربة، المساحة والكنتور وخلافه).

– موضوع الدراسة.

– تاريخ الدراسة ( تاريخ إعداد الدراسة).

– الجهة التي أعدت الدراسة.

– مكان تواجد الدراسة.

– عمل ملخص لمخرجات الدراسة.

2. الدراسات الاجتماعية والاقتصادية والسكانية للقرى الواقعة داخل منطقة المشروع المقترح:

أوكلت الدراسة لكلية الاقتصاد والدراسات الاجتماعية بجامعة الخرطوم برئاسة البروفيسور حسن محمد صالح وآخرون.

وقد تمت الدراسة على مرحلتين للقرى الواقعة جنوب مدينة الفاو والمرحلة الثانية من مدينة الفاو حتى مشارف مدينة تمبول.

3. دراسة فحص التربة:

تم تنفيذ هذا العمل بواسطة إدارة فحص التربة، وتم أيضاً على مرحلتين: الأولى من ود مسكين جنوباً حتى جبال الفاو والمرحلة الثانية من جبال الفاو حتى نهاية أراضي المشروع.

4. الدراسة البيئة والصحية بالمنطقة:

اعتمدت على تقارير ونشرات مشروع النيل الأزرق الصحي الذي كان نشطاً في تلك الفترة بمشروع الرهد.

كما تم مسح ميداني بواسطة فريق فني من مشروع النيل الأزرق الصحي.

5. آثار مسار ترعة الرهد على حظيرة الدندر القومية:

عند إعداد الدراسات كانت حظيرة الدندر القومية معلم سياحي فريد تجتمع فيه كثير من الحيوانات الوحشية التي دائماً في رحلة موسمية بين شمال الحظيرة في الأراضي السودانية وجنوباً حتى داخل الحدود لدولة كينيا ولكن للأسف الشديد تم استباحتها مؤخراً وتم إزالة الغطاء النباتي والأشجار وتحولت بعض أراضيها للزراعة المطرية وهجرة الحيوانات. هذه المنطقة إلى الجنوب أصبحت خالية الآن، ولكن في زمن إعداد الدراسة وتحديد مسار الترعة أتى فريق من حرس الصيد وعاينوا مسار الترعة واحتجوا كثيراً عليها وبأنها سوف تصبح حاجزاً يعوق حركة الحيوانات. وبالفعل وافقت لجنة التسير على أن يعد فريق حرس الصيد دراسة توضيحية لذلك، وبالفعل تم إعداد الدراسة مما حدى بالجهات المختصة بوزارة الري تحويل مسار الترعة إلى الشمال لتخرج نسبة عالية من الحظيرة.

6. مسح وتسويات الأراضي وحقوق الملكية للمواطنين:

هذا العمل أوكل إلى الهيئة القومية للمساحة وفريق متخصص لدراسة حالات الملكية للمواطنين.

وتلخص هذا العمل في الآتي:

أ- الهيئة القومية للمساحة:

تقوم فرق من الهيئة للمساحة القومية بواسطة مهندسين وفنيين بالآتي:

– تحديد نقاط الكنتور وتحديد أعمدة النقاط التالفة وغير الموجودة في المناطق الجنوبية للأزضي المقترحة للمشروع. أما المناطق الشمالية فلم يتم عمل مسح كنتوري أصلاً من قبل، فتم تحديد النقاط الكنتورية ونصب الأعمدة حسب تدرج الكنتور.

– تقوم فرق المساحة بتحديد مساحات المواطنين مدعي الملكية على أن يحدد كل مواطن موقع أرضه ثم ترفع في خرطة كروكية بإسم المواطن ومساحة القطعة وجيرته مع الآخرين.

(ب) فريق التسوية:

وهو فريق برئاسة قاضي أو ممثل للهيئة القومية للأراضي لرئاسة اللجنة والتي يتكون في عضويتها ممثل لمؤسسة الرهد (السيد محمد كنده علي – يرحمه الله) وعضو من الشعبيين بالمنطقة أو القرية وعدد (2) عرفيين للتأكد من شخصية مدعي الملكية.

ومهمة اللجنة ملأ استمارة تحت القسم من صاحب الكروكي يوضح فيها اسمه ورقم القطعة ومساحتها، على أن يرفق معها الكروكي، وترفع للجنة الاختيار التي تشكل لاحقاً لاختيار المزارعين.

وهذه الأعمال اكتملت في جميع قرى وأراضي المشروع المقترح.

7. دراسة البيئات الأساسية لمرفق الري:

أوكل هذا العمل الفني الهام لوزارة الري، حيث تم تشكيل فريق متخصص لتحديد الآتي:

– تحديد مسار ترعة الرهد من الخزان حتى نهاية المشروع.

– تحديد كمية مكعبات الحفر للترعة الرئيسية حتى أبورخم. حيث تتفرع إلى فرعين الأول يصب في ترعة الرهد المرحلة الأولى والفرع الثاني يشمل أراضي المرحلة الثانية.

– تحديد المنشآت من منظمات، كباري، مصارف، سايفونات وخلافه.

– إنشاء سايفون ود مسكين لعبور الترعة لنهر الرهد.

– تحديد التكاليف المالية للتنفيذ.

8. دراسة مسار الترعة من خزان الروصيرص:

عند دراسة مسار الترعة من خزان الروصيرص اتضح بأن هناك حوالي 20 كم توجد بها طبقة رملية. لذلك تم عمل دراسة لتحديد أعماق الرمال وتأثيرها، وتم تكليف فريق من جامعة الخرطوم قسم الجولوجيا لعمل جسات فيزيائية على طول مسار منطقة الاشكال.. وأوضحت الدراسة حقيقة تواجد الطبقة الرملية وأن الأمر يتطلب عمل بعض المعالجات.

9. التركيبة المحصولية والدورة الزراعية:

تم تشكيل فريق دراسة متخصص لاقتراح أنسب التركيبات المحصولية والدورات الزراعية على طول مناطق المشروع وأوكل العمل لهيئة البحوث الزراعية برئاسة البروفيسور حمدون واقترحت الدراسات بدائل كثيرة للتركيبات المحصولية وتم عمل تحليل اقتصادي لكل تركيبة مع دورتها المناسبة.

مصادر التمويل للجنة التسير وأعمال الدراسات:

تم تحديد مصادر التمويل من إدارة التخطيط الزراعي بوزارة المالية برئاسة الشيخ المك. تم وضع ميزانية للتنمية والتشغيل.

1- ميزانية التنمية:

– توفير عربات لأعمال الدراسات (عدد 8 عربات تايوتا، 3 دبل كاب و 5 بك آب).

– تأسيس مكتب التنمية بالفاو مع معدات مكتبية وآليات وصيانة منازل العاملين والمكاتب.

2- ميزانية التشغيل:

– توفير مستحقات فرق الدراسات.

– توفير ميزانية لتشغيل العربات من وقود وصيانة.

– ميزانية استحقاقات أعضاء لجنة التسيير والضيافة وخلافه.

– ميزانية لمكتب التنمية للعاملين والمعارين من مؤسسة الرهد من بدلات (مأموريات، حوافز، مكافآت، أجر إضافي للسائقين).

– العاملين المعارين من مؤسسة الرهد:

1. مدير التنمية ومقرر لجنة التسيير عوض أحمد عبدالكريم.

2. م مدير التنمية جعفر أحمد الأمين.

3. م مدير التنمية للتسويات محمد كنده علي

4. المدير المالي شيخ الدين محمد يوسف.

5. الباشكاتب عصام الكندو.

6. عدد 8 سائقين.

اجتماعات لجنة التسيير:

– تعقد اللجنة اجتماع نصف شهري للاطلاع على سير أعمال الدراسات بالإضافة لأي اجتماع طارئ.

– بعض الاجتماعات كان يحضرها السيد وزير الزراعة.

– تعقد الاجتماعات بمكاتب مؤسسة الرهد بالخرطوم. وكان مدير مكتب الخرطوم والعاملين معه يهيئون كل الظروف المناسبة من ضيافة وخدمات.

ثالثاً: التحولات الجذرية في إدارة أعمال تنفيذ المرحلة الثانية:

كان الظروف وكل الأمور تسير بصورة طيبة تحت إشراف لجنة التسيير، وقد قطعت الدراسات شوطاً طويلاً وتم استلام بعضها، ولكن في تحول مفاجئ قررت الدولة تحويل العمل إلى هيئة تحت مسمى هيئة كنانة والرهد.

هيئة كنانة والرهد:

بعد التحرير الاقتصادي رأت الدولة إنشاء هيئة تجمع بين مشروع الرهد المرحلة الثانية وكنانة الكبرى تحت مسمى هيئة كنانة والرهد. وتم تعيين مدير عام لها وإدارات متكاملة حسابية ومالية وخلافه. كما تم تعيين مدير تنفيذي لمشروع الرهد المرحلة الثانية، ومدير آخر تنفيذي لكنانة الكبرى. وتم حل لجنة التسيير واعتبرت لجنة فنية لتكملة الدراسات. وحتى تواكب الهيئة دورها كان لا بد من مصادر تمويل خاصة بها تحت  إشراف مجلس إدارتها الجديد من وزارة الري.

فكان أهم مصادر التمويل على النحو التالي:

1. تم شراء عدد (8) كراكات نوباري ذات الذراع الطويل ليتم تأجيرها للمشاريع القائمة لتدر عائدات، ولكن الفكرة فشلت مع مرور الوقت.

2. تم اعتماد أسلوب الجبايات على كثير من المنتجات والخدمات وحتى المغتربين لم يسلموا منها، حيث فرضت عليهم جعل مقدر وكذلك جميع العاملين بالدولة والقطاع الخاص.

وتم تعيين فرق كبيرة من المتحصلين بإمكانيات عالية لجمع هذه الجبايات والتي أرى أنها كان لها مفعول عكسي مما أفشل فكرة تنفيذ مشروعي كنانة والرهد، حيث شعرت الدولة بهذا وبالتالي تم حل الهيئة لاحقاً.

وضع لجنة التسيير في النظام الجديد (الهيئة):

بعد حل لجنة التسيير وتحويلها للجنة فنية بدون أعباء إدارية، قامت الإدارة الجديدة بالهيئة بالآتي:

1. تم تحويل كل منقولات لجنة التسير من عربات ومعدات وأدوات للإدارة الجديدة.

2. تم استلام كل الدراسات ونقلها لمكاتبها بالخرطوم ورفض طلب من إدارة المؤسسة بأن تكون هنالك نسخة من الدراسات بمؤسسة الرهد، ولكن تم رفض الطلب بزعم أن هيئة كنانة والرهد سوف تقوم بواجبها في الترويج والبدء في إنشاء المشروعين.

3. في عام 1999م تم قفل مكابتها برئاسة مؤسسة الرهد بالفاو، ونقل كل أثاثات المكاتب والمعدات وخلافه، وتم تخيير العاملين بمكتب التنمية التابعين لمؤسسة الرهد إما الانضمام للهىئة أو الرجوع لمؤسسة الرهد. وبالفعل رأي كل العاملين الرجوع لمؤسسة الرهد الزراعية، وكنت من ضمنهم وهنا تم قفل ملف المرحلة الثانية تحت إشراف لجنة التسيير وإدارة مؤسسة الرهد الزراعية.

رابعاً: الآفاق المستقبلية للمرحلة الثانية لمشروع الرهد الزراعي:

إن قيام المرحلة الثانية بعد اكتمال تعلية خزان الروصيرص وعمل السدود الترابية للبحيرة، أصبح من الممكن تنفيذ مشروع الرهد الكبير.

1. أهمية المرحلة الثانية:

– زيادة الرقعة الزراعية في مناطق البطانة إلى 850 ألف فدان تكون داعماً للاقتصاد القومي للبلاد.

– استقرار العرب الرحل في قرى نموذجية ذات خدمات (صحية، تعليمية، مياه شرب نقية، كهرباء .. إلخ). كما هو الحال في مشروع الرهد المرحلة الأولى.

– الاهتمام بالحيوان وإدخاله في الدورة الزراعية لأن المنطقة تتميز بوفرة الحيوانات.

– بعد قيام المرحلة الثانية يكون الحل المثالي لمياه ري مشروع الرهد المرحلة الأولى لتدفق المياه انسيابياً من الخزان والتخلص من الري بالطلمبات المكلف وتوفير الكهرباء التشغيلية للاستفادة منها في مجالات أخرى، بالإضافة لتوفير قطع الغيار وتكلفة التشغيل العالية من عمالة ومدخلات من زيوت وقطع غيار وخلافه.

– يمكن الاستفادة لاحقاً من الطلمبات لري مساحات استثمارية جديدة في المنطقة الواقعة بين الدندر والرهد.

2. كيفية تنفيذ المرحلة الثانية:

إن تنفيذ المرحلة الثانية أصبح واجباً وطنياً لدعم الاقتصاد السوداني.. والأمر يتطلب في رأيي الآتي:

– أن تقوم الدولة بإنشاء جسم سيادي للقيام بعملية التنفيذ فنياً وإدارياً.

– أن تعتمد الإدارة الوليدة لتنفيذ المرحلة الثانية على الدراسات السابقة التي أعدت من قبل لجنة التسيير (آنفة الذكر). على أن تقوم بتحديث هذه الدراسات (Updating) وإضافة أي دراسات أخرى تحت إشراف خبراء وفنيين في مجال التنمية.

– البحث عن مصادر التمويل اللازمة للتنفيذ (داخلياً أو خارجياً).

– مما يساعد عملية التنفيذ توفر الكوادر المحلية المؤهلة، ذات الخبرات التراكمية وخاصة عن تنفيذ المرحلة الأولى.

3. خاتمة:

أرجو أن أكون قد اضفت بهذا العمل ما يساعد في تنفيذ المرحلة الثانية، ذلك الحلم الذي عملت من أجله عدة سنوات. ورأيي المتواضع في إقامة هذا الصرح التنموي العملاق الذي تحتاجه البلاد قبل المنطقة التي سوف ينشأ فيها المشروع.

مع خالص تمنياتي بالتوفيق والسداد لمن يتولى هذا العمل في المستقبل، الذي آمل أن يكون قريباً، وما التوفيق إلا من عند الله.

 

شارك المقال