أكد الأستاذ العبيد أحمد مروح، الخبير الإعلامي، أن الورشة التي انعقدت خلال يومي ٢٦ و٢٧ مايو ٢٠٢٥ بفندق الربوة بمدينة بورتسودان لمناقشة مقترحات تعديل قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009، تُعد خطوة تمهيدية نحو تنظيم وتطوير وضبط النشاط الإعلامي من خلال الأطر التشريعية، مع التركيز على القانون الحالي.
وأوضح مروح في تصريح لـ(سونا) أن الأوراق المقدمة خلال الورشة تكاملت في تشخيص الواقع الراهن، ومقارنة التجربة السودانية بتجارب دول أخرى، مع تسليط الضوء على المحددات العامة المرتبطة بحرية الصحافة، وقضايا الأمن القومي، وسلامة المجتمع وأضاف أن هذه الأوراق رسمت الإطار العام للتشريع الإعلامي المرتقب.
وأشار إلى أن الاتجاه الغالب في النقاشات يذهب نحو ضرورة إصدار قانون جديد بدلًا من الاكتفاء بتعديل القانون الحالي، لافتًا إلى الحاجة إلى “قانون إعلام” بدلاً من “قانون صحافة”، وذلك لمواكبة التطورات التكنولوجية وظروف الحرب، التي أدت إلى تراجع الصحافة الورقية في السودان، وحتمت دمج المحتوى المكتوب والمسموع والمرئي في وسيط واحد.
وأكد مروح أن الحديث اليوم لم يعد عن الصحافة بمفهومها التقليدي، بل عن الإعلام كمنظومة شاملة، موضحًا أن الورشة كشفت عن وجود فراغ تشريعي واسع في هذا المجال يستوجب المعالجة.
يذكر أن السفير العبيد أحمد مروح قدّم الورقة الأولى في الورشة بعنوان : الإطار القانوني الحالي للصحافة والمطبوعات إشكاليات وتحديات..
واختتمت الورشة أمس الثلاثاء برفع التوصيات التي توافق عليها الحضور .. على أن يظل الباب مفتوحاً لجميع المختصين والصحفيين والإعلاميين للإدلاء بمقترحاتهم بحسب وزير الثقافة والإعلام الأستاذ خالد الإعيسر ..