عقب اعلان ولاية الخرطوم خالية من المليشيا المتمردة التي احالتها الي ركام من الخراب والدمار الذي استهدف مؤسسات الدولة وبنياتها التحتية، ومرافق خدمات المواطنين، وبيوتهم وممتلكاتهم بلا استثناء، برز تحدي اخر لا يقل ضراوة عن معركة التحرير ممثلا في إعادة تعمير ما دمرته الحرب على مستوى الأرض والنفوس، وصولا الى التعافي الشامل.
ويقع على الحكومة الاتحادية والولائية عبء إعادة تأهيل المرافق الحيوية ممثلة في منشآت ومرافق المياه والكهرباء، والاتصالات، والمواصلات، وتهيئة الجو للعودة الطوعية للمواطنين الى منازلهم.
وهنا يبرز الدور الذي تلعبه ولاية الخرطوم ممثلة في واليها الاستاذ احمد عثمان حمزة وأعضاء حكومته في وضع خطة عاجلة للاعمار تقوم على أولويات محددة واليات تنفيذ معلومة، لأن حجم الدمار الذي الحقته المليشيا المتمردة كبير جدا وفوق إمكانيات الولاية التي خرجت تماما عن دائرة الإنتاج مما يحتم ضرورة استقطاب الدعم الاتحادي وحتى الخارجي لإعادة البناء والتعمير، وهذا ما أكده الوالي خلال الاجتماع الاخير للجنة أمن الولاية الذي ركز على ضرورة المضي قدما في تأهيل بنيات الكهرباء والمياه، وتأمين المرافق الحيوية للدولة، بتهيئة البيئة لعودة الوازات الاتحادية والمؤسسات والهيئات لمقارها بالخرطوم.
كما أمن الاجتماع الذي حضره السيد مدير عام قوات الشرطة على ضرورة تأمين المرافق بنشر عناصر الشرطة، ودعم شرطة الولاية لتقوم بدورها في حفظ الأمن ومحاربة كافة أشكال الظواهر السالبة.
فيما تتصل جهود الولاية وتعاونها لإعادة تشغيل عدد من المصانع التي تأثرت بالحرب وبدأ بعضها الإنتاج وعلى راسها مطاحن سيقا روتانا للدقيق مما انعكس ايجابا في توفر السلعة واستقرار سعرها.
وتواجه مرحلة ما بعد التحرير تحديات جسام، خاصة ان هذه الحرب قد ضربت الاقتصاد الوطني في مقتل بتعطيل عجلة الإنتاج، لكن لابد من البدء بحصر الخسائر وتقييم حجم الدمار والضرر ومن ثم الانطلاق نحو إعادة التعمير وهو تحدي لا يقل أهمية عن تحدي التحرير بالسلاح.