الاتفاقية الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي (مونتريال)

• ملخص •

       موضوع هذا  المقال التنظيم القانوني لعقد النقل الجوي في اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي «مونتريال 1999م»، وبعض تشريعات الدول العربية. 

لا شك أن تنظيم قواعد النقل الجوي من أهم القضايا    التي أثيرت في بداية  القرن الماضي على النطاق الدولي والوطني على السواء. لذا صدرت مراسيم عربية باعتماد الاتفاقية  لتنظيم قواعد النقل الجوي الدولية. لذا يهدف المقال البحثي إلى التعرف على  قواعد اتفاقية  مونتريال 1999م   وذلك باتباع المنهج الوصفي التحليلي.   وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج، أهمها وجود أنظمة تشريعية تنظم قواعد الطيران المدني، مع إسناد تنظيم عقد النقل الجوي لاتفاقية مونتريال 1999م. وكانت أهم التوصيات بضرورة  تشجيع التأليف والنشر للمؤلفات القانونية التي تعنى باتفاقية مونتريال وعقد ندوات بذلك.

مقدمة

 تنظم اتفاقية مونتريال النقل الجوي الدولي الذي يتم بين دولتين أو أكثر. وجمعت  عدداً من الاتفاقيات والبروتوكولات،  والتي كان موضوعها الأساسي مسؤولية الناقل الجوي.    ممثلة في اتفاقية وارسوا 1929 م  وتعديلاتها في كل من لاهاي 1955 ومونتريال 1966 وجواتيمالا 1971 وبروتوكولات مونتريال 1975  رقم 1 ورقم 2 ورقم 3، كما أدرجت ضمن أحكامها اتفاقية جوادلاخارا 1961 م، والتي كان موضوعها مسؤولية النقل المتتابع بين أكثر من ناقل. 

وتنظم مواد الاتفاقية عدة موضوعات، من أهمها توحيد وثائق النقل الجوي،  والتزامات الناقل والمرسل والمرسل إليه، مسؤولية الناقل الجوي وتحديد التعويض المقدر في حالة تلف أو تأخير وصول البضائع، النقل الجوي الذي يقوم به شخص غير الناقل المتعاقد، التأمين، الاختصاص القضائي، التحكيم  التقادم (محمد. 2016). وصادقت معظم  الدول العربية على الاتفاقية، مثل: المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ومصر والسودان والكويت. 

حيث نصت المادة 4 من قانون الطيران المدني السعودي 2010م:  المقابلة للمادة 3 من القانون الطيران المدني العماني 2019 م: تعتبر   سائر  المعاهدات الدولية للطيران المدني الأخرى التي وافقت المملكة عليها جزءاً مكملاً لهذا النظام).  وحيث انضمت المملكة العربية السعودية بتاريخ 15/10/2003 م  إلى اتفاقية توحيد بعض أحكام النقل الجوي المعروفة باتفاقية مونتريال 1999، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ بتاريخ 4/11/2003 

ووضحت المادة 3 من قانون الطيران المدني المصري، نطاق سريان الاتفاقيات الدولية : تسري أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية للطيران المدني التي تكون الدولة طرفاً فيها، مع سريان القانون الداخلي للطيران،  وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذه المعاهدات والاتفاقيات.

ونصت المادة  4  الفقرة 1 من قانون الطيران المدني السوداني  1999 م:   تطبق أحكام الاتفاقيات الدولية للطيران المدني التي انضمت إليها الدولة بموجب قانون أو التي تنضم إليها مستقبلاً، كما تطبق أحكام هذا القانون بما لا يتعارض مع أحكام تلك الاتفاقيات. وتطبق أحكام اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة في مونتريال في الثامن والعشرين من شهر مايو 1999م.

تعريف عقد النقل الدولي الجوي للبضائع   

 يعرف وفقاً لاتفاقية مونتريال   بأنه «النقل الدولي للأشخاص أو الأمتعة أو البضائع الذي تقوم به طائرة بأجرة، مادام كانت فيه نقطتا المغادرة والمقصد النهائي، وفقاً للعقد المبرم بين الأطراف واقعتين إما في إقليم دولتين طرفين أو في إقليم دولة واحدة طرف.

 يعتبر عقد النقل الجوي من العقود الملزمة للجانبين، فيجب أن تتوافر به الأركان الموضوعية العامة للعقود، وهي الرضائية  التي تتم بمجرد تطابق الإيجاب مع القبول، ويجب أن يكون خالياً من العيوب، وأن يكون    المحل ممكناً ومشروعاً، وبجانب توافر السبب مع أهلية أطراف التعاقد (الفياض 2021)

  أطراف عقد النقل الجوي للبضائع

وفقاً للمادة 7 من الاتفاقية:

أ – المرسل: وهو الشاحن للبضائع لنقلها بالطائرات من مطار القيام إلى مطار الوصول.  

ب- الناقل الجوي    

ج – المرسل إليه   

ثالثاً:  أن يكون النقل الجوي دولياً وفقاً لأحكام الاتفاقية. 

أي أن يكون النقل  تم بالجو في كل مراحله، سواء كان نقل ركاب أو أمتعة أو بضائع. فإذا كانت إحدى هذه المراحل تتم عن طريق البحر، فإنها لا تخضع لأحكام الاتفاقية، هذا ما جاء في المادة (38 ) من الاتفاقية «في حالة النقل بعدة وسائط، الذي يجري جزء منه بطريق الجو وجزء آخر منه بأي واسطة نقل أخرى، تسري أحكام هذه الاتفاقية، على النقل الجوي فقط، على أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى.  

رابعاً: أن يكون  عقد النقل الجوي بمقابل. ولقد نص على ذلك صراحة في الفقرة الأولى من من المادة الأولى من الاتفاقية  بقولها: تسري الاتفاقية الحالية على كل نقل دولي للأشخاص أو الأمتعة أو البضائع على متن طائرة بمقابل. 

خامساً: أن يكون النقل دولياً. ويكتسب النقل الجوي تلك الصفة  فيخضع للاتفاقية  متى كان تنفيذ الرحلة بين دولتين على الأقل.   

النقل الجوي غير الخاضع لأحكام اتفاقية مونتريال

1- لا تسري احكام هذه الاتفاقية على نقل المواد البريدية المادة (2/2)

2- لا تسري على النقل الذي يتم في ظروف غير عادية، تخرج عن النطاق المألوف لنشاط الناقل المادة (51)

3- لا تسري على النقل الجوي الداخلي وثائق عقد النقل التجاري الجوي الدولي في اتفاقية مونتريال:

وثيقة الشحن الجوي تناولتها اتفاقية مونتريال    في المواد من( 4 – 7 )، ففي حالة نقل البضائع يتعين تسليم وثيقة شحن جوي، ويجوز الاستعاضة عن تسليم وثيقة الشحن الجوي بأي وسيلة أخرى تتضمن المعلومات المتعلقة بالنقل المطلوب القيام به. وفي حالة استخدام مثل هذه الوسائل الأخرى، فعلى الناقل أن يسلم المرسل، بناء على طلب هذا الأخير، إيصال بضاعة يسمح بالتعرف على الإرسالية والاطلاع على المعلومات المسجلة بتلك الوسائل الأخرى (المادة 4.5 من الاتفاقية). 

محتويات وثيقة الشحن الجوي

تتضمن وثيقة الشحن الجوي ما يلي:

أ . بيان نقطتي المغادرة والمقصد النهائي، أي دولة القيام ودولة  الوصول.

ب. بيان نقطة واحدة على الأقل من نقاط التوقف، إذا كانت نقطتا المغادرة والمقصد النهائي واقعتين في إقليم دولة واحدة طرف، وذلك إذا كانت هناك نقطة توقف أو نقاط توقف متفق عليها واقعة في إقليم دولة أخرى.

ج. بيان وزن الإرسالية.

د. تقديم الوثيقة التي تبين طبيعة البضائع للجمارك والشرطة والسلطات العامة الأخرى (المادة 6 من الاتفاقية)

شكل وثيقة الشحن الجوي

1-  يقوم المرسل بتحرير وثيقة الشحن الجوي من ثلاث نسخ أصلية.

 2- تمهر النسخة الأولى بعبارة: (للناقل) ويوقع عليها المرسل، وتمهر النسخة الثانية بعبارة: (المرسل اليه) ويوقع عليها كل من المرسل والناقل. ويوقع الناقل على النسخة الثالثة، ويسلمها إلى المرسل بعد قبول البضائع.

3. يجوز أن يكون توقيع الناقل وتوقيع المرسل مطبوعين، أو أن يستعاض عنهما بخاتم. إذا قام الناقل بتحرير وثيقة الشحن الجوي بناء على طلب المرسل، فيعتبر الناقل متصرفا نيابة عن المرسل ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك (المادة 7 من الاتفاقية). 

آثار عقد النقل الجوي للبضائع

أولاً: التزامات الناقل

1- الالتزام بتسلم  ونقل البضاعة وشحنها في الطائرة في الموعد المحدد.

يلتزم الناقل بنقل البضائع في الزمان والمكان المحدد في عقد النقل، بجانب شحنها ورصها وتستيفها داخل الطائرة، ونقلها في الوقت المحدد في عقد النقل، ويكون  الناقل مسؤولاً عن الضرر الذي ينشأ عن التأخير في نقل الركاب أو الأمتعة أو البضائع بطريق الجو. غير أن الناقل لا يكون مسؤولاً عن الضرر الذي ينشأ عن التأخير إذا أثبت أنه اتخذ هو وتابعوه ووكلاؤه كافة التدابير المعقولة اللازمة لتفادي الضرر، أو أنه استحال عليه أو عليهم اتخاذ مثل هذه التدابير (المادة 19 من الاتفاقية).

2 – التزامه بالمحافظة على البضاعة أثناء مدة النقل، ويقصد بها وفقاً للمادة (18/3) من الاتفاقية المدة التي تكون خلالها البضائع في حراسة الناقل.

3- يكون الناقل مسؤولاً عن الضرر الذي ينشأ في حالة تلف البضائع أو ضياعها أو تعيبها، بشرط أن يكون الحدث الذي ألحق الضرر على هذا النحو قد وقع فقط خلال النقل الجوي. ومع ذلك لا يكون مسؤولاً إذا أثبت وبقدر ما يثبت أن تلف البضائع أو ضياعها أو تعييبها قد نتج عن سبب أو أكثر من الأسباب التالية   (18/2) 

(‌أ ) وجود خلل كامن في تلك البضائع، أو بسبب نوعيتها، أو وجود عيب ذاتي فيها.

(‌ب) سوء تغليف البضائع من جانب شخص غير الناقل أو تابعيه أو وكلائه.

(‌ج) عمل من أعمال الحرب أو نزاع مسلح.

(‌د ) إجراءات اتخذتها السلطة العمومية بشأن دخول البضائع أو خروجها أو عبورها.

3- التزامه بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه تسليم البضائع، فيحق للمرسل إليه، عند وصول البضائع إلى نقطة المقصد، أن يطالب الناقل بتسليمه البضائع، إذا ما قام بدفع التكاليف المستحقة وبتنفيذ شروط النقل، وعلى الناقل أن يخطر المرسل إليه بمجرد وصول البضائع، ما لم يتم الاتفاق على خلاف (المادة  13/3).   

 التزامات المرسل في الاتفاقية

أ – يجب عليه أن يدفع للناقل مقابل نقل البضائع بالطائرات. 

ب – يقوم  المرسل بإعداد مستند النقل (بوليصة الشحن الجوي  من ثلاثة نسخ أصلية شاملة جميع البيانات الهامة عن عملية النقل الجوي وتسليمه مع البضائع للناقل الجوي للتوقيع عليه. وتمهر النسخة الأولى بعبارة: «للناقل» ويوقع عليها المرسل، وتمهر النسخة الثانية بعبارة: «للمرسل إليه» ويوقع عليها كل من المرسل والناقل، ويوقع الناقل على النسخة الثالثة ويسلمها إلى المرسل بعد قبول البضائع، و على الراسل مراعاة أن تكون جميع البيانات والمعلومات والإقرارات عن البضائع سليمة وصحيحة ومشروعة في مستند النقل الجوي لمواجهة جميع المتطلبات اللازمة للسلطات الحكومية (الجمركية والصحية والبوليسية) في مطارات القيام وأثناء الطريق والوصول (المادة 7 من الاتفاقية).

 حدود مسؤولية المرسل

وفقاً للمادة (10) من الاتفاقية يكون المرسل ووكيله مسؤولاً عن صحة البيانات المتعلقة بالبضائع المنقولة جواً، المدونة في وثيقة الشحن الجوي، أو المقدمة منه أو نيابة عنه للناقل لتدوينها في إيصال البضائع، أو لإدراجها في التسجيلات القائمة بالوسائل الأخرى ،  ويتحمل المرسل ووكيله تعويض الناقل عن جميع الأضرار التي تلحق به أو بأي شخص آخر يكون الناقل مسؤولاً تجاهه، بسبب ما قدم من بيانات وإقرارات غير سليمة أو غير صحيحة أو غير كاملة عن البضاعة المشحونة، فتساوي الاتفاقية بين المرسل ووكلائه في مسؤوليتهم عن عدم صحة البيانات (بشارة 2012)

 التزامات المرسل إليه

يجب على المرسل إليه في مكان الوصول مراعاة الآتي:-

أ – أن يدفع مقابل نقل البضائع إذا كان ملتزماً

 بذلك في وثيقة النقل الجوي.

ب – أن يتسلم نسخة المرسل إليه من خطاب النقل الجوي وكافة المستندات المرفقة من الناقل الجوي فور إخطاره بوصول البضائع لمطار الوصول، واستلام البضائع والتخليص عليها من السلطات الحكومية المختلفة. ويحق للمرسل إليه، عند وصول البضائع إلى نقطة المقصد، أن يطالب الناقل بتسليمه البضائع، إذا ما قام بدفع التكاليف المستحقة وبتنفيذ شروط النقل، على الناقل أن يخطر المرسل إليه بمجرد وصول البضائع، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. إذا أقر الناقل بضياع البضائع، أو إذا لم تكن البضائع قد وصلت بعد انقضاء سبعة أيام على التاريخ الذي كان يجب أن تصل فيه، يحق للمرسل إليه بأن يطالب الناقل بالحقوق الناشئة عن عقد النقل (المادة 12 من الاتفاقية). 

الخاتمة

تناول المقال البحثي اتفاقية مونتريال 1999م، وتوصلت الدراسة إلى أن الاتفاقية  وحدت بعض القواعد الموضوعية  المتعلقة بعقد النقل الجوي مع مصادقة الدول  العربية عليها. أصبحت واجبة التطبيق في النقل الجوي الدولي أو الذي يتم بين دولتين، وتوصي  الدراسة بضرورة تشجيع التأليف والنشر للمؤلفات القانونية التي تعنى باتفاقية مونتريال. مع مزيد من المؤتمرات    التي تدعم  مناقشة التزامات الأطراف في عقد النقل الجوي، مع  دمج نصوص الاتفاقية في تشريعات الطيران المدني. 

المراجع

حمد الله محمد حمد الله   القانون الجوي الأفكار والقواعد الأساسية، عقد النقل الجوي الدولي والداخلي للأشخاص والبضائع Al Manhal, 2016

الفياض, ماجد بن زيد بن عبدالعزيز . «عقد النقل الجوي.» مجلة کلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف-دقهلية 23.4 (2021): 2593-2622.‎

مرسوم سلطاني رقم 65 / 2006 بالموافقة على انضمام سلطنة عمان

قرار رئيس الجمهورية المصرية  رقــم 276  لسنة  2004  —   بتاريخ 23 / 4 / 2005

قانون الطيران المدني السوداني 1999م

المرسوم رقم 13 لدولة الامارات العربية المتحدة سنة 2000م بالمصادقة على اتفاقية مونتريال 1999م

 CONVENTION FOR THE UNIFICATION OF CERTAIN RULES FOR INTERNATIONAL CARRIAGE BY AIR DONE AT MONTREAL ON 28 MAY 1999

CARRIAGE OF GOODS BY AIR: A GUIDE TO THE INTERNATIONAL LEGAL FRAMEWORK

UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT. 27 June 2006

Montreal Convention 1999: a global standard

ياسمينة بشار مسؤولية الناقل الجوي للركاب Dar Al Kotob Al Ilmiyah دار الكتب العلمية,  بيروت 2012

قانون الطيران الأردني 2007

القانون الطيران المدني العماني 2019

قانون الطيران السعودي  2005

قانون الطيران السوداني   1999

قانون الطيران الاماراتي 2013

القانون الطيران المدني المصري 2003نلاحظ أن النظام السعودي والقانون السوداني لم يقصرا ارتكاب الجريمة المعلوماتية على وسيط واحد، إنما تركا الباب مفتوحاً بالنص على إمكانية ارتكابها بأي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات الحديثة، وهذا اتجاه محمود، لأن هذه الوسائط الإلكترونية في تزايد مستمر ومتطور. 

يتبع،،،

 

شارك الموضوع