الإمارات .. وصاية مقيتة وتواطؤ منخوب

• بعد التصريح الأخير لمسؤولة الخارجية الإماراتية، لانا نسيبة، والذي تجرأت فيه على تحديد من يمثل الشعب السوداني ومن لا يمثله، يتضح مرة أخرى أن الإمارات تختزل نفسها في دور (الوصي الكاذب) بينما يقطر سيفها من دماء السودانيين. فكيف لدولة تتهمها أدلة متزايدة بتسليح مليشيا الدعم السريع وتغذيتها لوجستياً ومالياً – وفقاً لتقارير أممية وإعلامية وشواهد ميدانية – أن تقدم نفسها كحكم نزيه في الصراع السوداني؟
الإمارات تدعو لـ«مراقبة دخول الأسلحة» إلى السودان، لكن تقارير مجموعة الخبراء التابعة للأمم المتحدة، تشير إلى استخدام مطارات إماراتية كجسر لتهريب أسلحة إلى الدعم السريع عبر دول أفريقية. كما أن تحقيقات «ذا ناشونال» و«سودان تريبيون» كشفت عن تورط شركات إماراتية في تمويل المليشيا. فهل «لآلية» المقترحة ستكون غطاءً لشرعنة هذا التواطؤ أم أنها ستستثني الممولين في أبوظبي؟
الادعاء بأن «الجيش لا يمثل الشعب السوداني» هو محاولة لتفريغ السيادة السودانية من مضمونها. فالجيش السوداني مؤسسة وطنية تاريخية عمرها أكبر من تاريخ دولة الإمارات نفسها، إلا أن قرار تقييم شرعيته يخص السودانيين وحدهم، لا دولة تتورط في دعم مليشيا تذبح المدنيين وتحرق القرى. والأكثر سخرية أن تُلقى هذه الوصاية من دولة لا يتجاوز عدد سكانها عشر سكان الخرطوم، وليس لها أي سجل ديمقراطي يخولها إعطاء الدروس!
عندما تتحدث الإمارات عن «السلام الدائم»، يتذكر السودانيون كيف حوّل رفدها للدعم السريع بالسلاح والمال والغطاء السياسي، البلاد إلى ساحة حرب حصدت أرواح بريئة. إن «الاستقرار» الذي تريده أبوظبي هو استقرار هيمنتها عبر وكلائها، بينما يُقتل الأطفال في كل السودان بسلاح إماراتي. أما حديثها عن «الحكومة المدنية»، فهو نفاق صريح، فالإمارات نفسها تقمع أي صوت معارض في داخلها، وتدعم انقلابات عسكرية في المنطقة «كما في ليبيا واليمن». ولا يهمها عدد الضحايا الذين يسقطون يومياً، ولا دماء الأبرياء التي تُراق في شوارع الخرطوم ودارفور. فما قيمة حياة السودانيين عند حكومة تتعامل مع الأرواح كأرقام في معادلاتها؟ لقد حوّلت أبوظبي السودان إلى ساحة تجارب لمشاريعها التوسعية، بينما ترفع شعارات السلام الزائفة.
كفى إفكاً.. فالقنابل التي تسقط على رؤوس أطفالنا تحمل خيباتكم!.
تحذير نسيبة من أن يصبح السودان «ملاذًا للإرهاب» يكشف عن رؤية إماراتية تُعامل السودان كساحة لمشاريعها الجيوسياسية. فالإمارات، التي توسع قواعدها العسكرية في أفريقيا، تريد سوداناً ضعيفاً تُدار أزمته من أبوظبي، لا دولة ذات سيادة. كما أن اتهام الآخرين بـ«الإرهاب» بينما تُسلح مليشيا وتمارس الإرهاب جهاراً نهاراً، وترتكب جرائم حرب – كما وثقتها هيومن رايتس ووتش – هو انزياح كلاسيكي عن المسؤولية.
كفى تلاعباً بدماء السودانيين، وعلى المجتمع الدولي أن يجبر الإمارات على تقديم حساباتها بدل إلقاء المواعظ والكشف عن شبكة تمويل وتسليح الدعم السريع عبر شركات مثل «أميريت» و«سايكلون». ووقف التدخل في الشؤون السودانية تحت غطاء «الوساطة». والتعويض عن ضحايا الحرب المدعومة إماراتياً بالكامل.
السودانيون قادرون على تحديد مصيرهم، ومعرفة عدوهم، دون وصاية من ممولين للمجازر. والإمارات، إن كانت جادة في السلام، فلتغلق قنابلها أولاً وفمها قبل ذلك.

شارك المقال