أهمية تطبيق نظم المعلومات في تنفيذ السياسات المالية والنقدية

•  نظم المعلومات تطبق وفقاً للسياسات المالية Fiscal  Policy، فهي تصمم  بتوافق تمام مع السياسات المالية لتحقق أهدافها، وعلى سبيل المثال لا الحصر، تدعم سياسة ولاية وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي على المال العام، حيث إنه بواسطة نظم المعلومات تتوفر للوزارة إمكانية إعداد موازنة الدولة، ومن ثم الإشراف على تنفيذها، والاطلاع على حركة الأموال العامة بداية من عمليات التحصيل وحتى مرحلة الصرف أو الإنفاق، وفي أي وقت وأي مكان، وبالتالي يتاح للوزارة إمكانية إحكام الرقابة على المال العام. كما أن نظم المعلومات تسهل تطبيق سياسة التخطيط الاقتصادي، بما توفره من معلومات مالية بدقة عالية وفي الوقت المطلوب.  

      ومن الواضح أنه من الضرورة بمكان لتطبيق السياسات المالية، أن تكون وزارة المالية على علم بالإيرادات الكلية، وإعمالاً لمبدأ الشفافية في تحصيل الإيرادات الحكومية، وضبط الصرف والإنفاق للمال العام، صممت الوزارة عدداً من أنظمة المعلومات المتكاملة لتحقيق هذه الأهداف، هذه النظم تتمثل في: نظام الدفع الإلكتروني (Sadad E. Payment) ومشروع التحصيل الإلكتروني (E15)، نظام حساب الخزانة الواحد (TSA)، ونظام تخطيط الموارد الحكومية (GRP) وحوسبة المرتبات (HR & Payroll).

      حالياً لا يمكن لأي جهة إجراء تعامل مالي حكومي إلا عن طريق نظم المعلومات المذكورة آنفاً، وبالتالي فإن مخرجات هذه النظم توضح المعلومات المتعلقة بالإيرادات الكلية والمصروفات الكلية بدقة، وعلى كل مستويات الحكم.

وتدعم نظم المعلومات الرقابة على السياسات المالية، بما توفره من التقارير بأنواعها المختلفة، وبواسطة هذه التقارير يتاح لوزارة المالية معرفة ما تم إنجازه من السياسات، وما لم يتم إنجازه، وذلك في شكل بيانات ومعلومات مالية، وبالتالي تساعد في اتخاذ القرار المالي المناسب، كما أن تقارير الأداء الفعلي للعام الجاري التي تدعمها النظم، تستخدم في وضع خطط موازنة العام المقبل، وذلك فيما يعرف بموازنة الظل، وهي تحوي مؤشرات وموجهات سير أداء الموازنة، كما أن النظام المحوسب يقدم خطة آلية لموازنة العام المقبل، يتم اعتمادها أو التعديل عليها، والخطة الآلية للعام المقبل يضعها النظام بالاعتماد على مؤشرات تنفيذ وأداء موازنة العام الجاري، وبما أن معظم عمل مركز المعلومات يغلب عليه الطابع الفني، فقد قسم العمل داخل مركز المعلومات إلى مجموعات حسب الاختصاص، فهناك مجموعات المهندسين، حيث تقوم كل مجموعة بالإشراف على إدارة معينة، لمتابعة سير العمل، وإجراء عمليات الصيانة، وتقديم الدعم الفني لها، وهناك أيضاً مجموعات المبرمجين، حيث تكون كل مجموعة مسئولة عن نظام محدد ومتابعة سير عمله على محطات العمل (Work Stations)، أو عند الجهاز الخادم (Server)، هذا وفوق كل ذلك وضعت إجراءات أمنية مشددة لحماية البيانات في كل الأجهزة، ابتداء من الخادمات (Servers)، وحتى محطات العمل التي يعمل عليها المستخدمون (Work Stations) مما يتطلب الموافقة عند طلب أي معلومات ذات طابع خاص.

وكذلك الأمر بالنسبة للسياسة النقدية  Monterey Policy والتي يصدرها بنك السودان، والتي قطعاً تحتاج إلى نظم معلومات متطورة، وبناء عليها يتم اتخاذ القرارات ومتابعة تنفيذها. ولذلك أصر وأشدد بأن تكون لبنك السودان الاستقلالية الكاملة في متابعة تنفيذ تلك السياسات النقدية، والتي  تستهدف الصالح العام، لاعتقادي الجازم بعدم تمتع الحكومات المتعاقبة الظروف بصفة الرشد الاقتصادي المطلق، وحجتي في ذلك أن خضوع البنك المركزي للحكومة، وخاصة تلك التي تقوم على أساس حزبي، وبالتالي فإن سياسة البنك المركزي سوف تخضع للمآرب الحزبية، مما قد يضر بالمصلحة الاقتصادية العامة. كما أن خضوع البنك المركزي للحكومة يقدم لها أداة طيعة، في الوقت الذي ينبغي على بنك السودان أن تكون قراراته نافذة، وأن يكون صارماً في تطبيق كافة العقوبات المنصوص عليها في لوائحه، في حالة تجاوز الضوابط الموضوعة بإحكام لتنفيذ السياسات المالية والنقدية، من دون تدخل مباشر أو غير مباشر من السلطات التنفيذية الأخرى، وألا يكون هنالك استثناء إلا في حالات الضرورة القصوى والتي تقتضيها المصلحة العامة، والتي يجب أن تقرر بشأنها الجهات التشريعية أو البرلمانية أو ما يشابهها من أجهزه رقابية خلال الفترة الانتقالية.                 

ولذلك لا بدّ من أن يواكب تلك التطورات المزيد من الخطوات العملية من قبل بنك السودان، من خلال عمله على تهيئة البيئة القانونية والتنظيمية والإجرائية في ثلاثة محاور رئيسية، تتعلق بالتشريعات والقوانين المطلوبة لتنظيم الأعمال الإلكترونية، والتشريعات الخاصة ببطاقات الدفع، ونظام الصراف الآلي والتسويات والمقاصة، وتوفير وإعداد البيئة المناسبة داخل الجهاز المصرفي.

شارك المقال