غياب الشفافية في حكومة الجزيرة يهدد استقرار الولاية

• في وقت تشهد فيه ولاية الجزيرة، وخاصة عاصمتها مدني، تحديات أمنية متصاعدة، تبرز تساؤلات كبيرة حول مدى قدرة حكومة الولاية على إدارة الأزمات وضمان الاستقرار. ما يزيد من تعقيد الوضع هو غياب الشفافية والوضوح في تعامل الحكومة مع هذه التحديات، مما يثير الشكوك حول مصداقيتها وفعالية إدارتها. التساهلات الأمنية التي تُنسب إلى الحكومة، وعدم اتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة التهديدات، تضع علامات استفهام كبيرة حول قدرتها على حماية المواطنين ومؤسسات الولاية.

أحد أبرز مظاهر الإخفاق في إدارة الأزمات، هو غياب الشفافية في التواصل مع المواطنين. فبدلاً من إطلاع الرأي العام على حقيقة الأوضاع الأمنية والإجراءات المتخذة، تلجأ حكومة الولاية إلى التعتيم الإعلامي، وإصدار بيانات عامة تفتقر إلى التفاصيل الدقيقة. هذا النهج يزيد من حالة القلق والتوجس بين المواطنين، ويُفقدهم الثقة في قدرة الحكومة على حمايتهم.

التساهلات الأمنية: إدارة أزمة أم تفاقمها؟

ما يثير القلق أكثر، هو الاتهامات الموجهة إلى حكومة الولاية بالتساهل في التعامل مع التهديدات الأمنية. فبدلاً من اتخاذ إجراءات استباقية لتعزيز الأمن، يبدو أن هناك تقاعساً في مواجهة  المتعاونين، والذين تسببوا في الضرر الذي لحق بالمواطنين العزل، وأرشدوا المجموعات المسلحة التي كانت تهدد أمن المواطنين. هذا التساهل يُنظر إليه على أنه إهمال متعمد، أو عجز عن إدارة الأزمة، مما يعرّض حياة المواطنين وممتلكاتهم للخطر.

مدني، كعاصمة للولاية، يجب أن تكون نموذجاً للاستقرار والأمن، لكن الواقع يشير إلى عكس ذلك. فبدلاً من أن تكون مركزاً للإشعاع الاقتصادي والثقافي، أصبحت مسرحاً لبعض الاضطرابات الأمنية، مما ينعكس سلباً على سمعة الولاية وقدرتها على  القيام بدورها كاملاً تجاه الموطنين، 

وخير دليل على ذلك، الغموض الذي يكتنف عودة التيار الكهربائي للأحياء السكنية في مدينة ودمدني، بالإضافة إلى معظم مدن وقرى ولاية الجزيرة، إذ أصبح مشكلة متزايدة تؤثر بشكل كبير على حياة المواطنين. وكما هو معلوم، يتسبب انقطاع الكهرباء المتكرر، وعدم وضوح مواعيد استعادتها، في إرباك الحياة اليومية، حيث يعتمد السكان على الكهرباء في توفير الخدمات الأساسية. هذا الوضع يزيد من معاناة الأسر، خاصة مع دخول شهر رمضان، مما يجعل الحياة أكثر صعوبة. يطالب المواطنون بوجود حلول عاجلة وشفافية أكبر من قبل الجهات المسؤولة، لتوفير إمدادات كهربائية مستقرة، مما يسهم في تحسين جودة الحياة واستقرار المجتمع.

غياب الشفافية لا يؤثر فقط على ثقة المواطنين، بل يمتد ليشكل تهديداً مباشراً  للاستقرار الاجتماعي والسياسي. عندما تفقد الحكومة مصداقيتها، يصبح من الصعب عليها تعبئة المواطنين لدعم سياساتها، أو المشاركة في جهود تحقيق الأمن. كما أن عدم الوضوح في الإجراءات الأمنية يفتح الباب أمام انتشار الفساد الإداري، وعدم المساءلة، مما يفاقم الأزمات بدلًا من حلها.

الحاجة إلى إصلاح جذري

لضمان استقرار ولاية الجزيرة، وخاصة عاصمتها مدني، يجب على حكومة الولاية أن تعيد النظر في نهجها الإداري والأمني. الخطوة الأولى هي تعزيز الشفافية، من خلال إطلاع المواطنين على حقيقة الأوضاع، والإجراءات المتخذة لمواجهة التهديدات. كما يجب تعزيز التعاون مع الحكومة المركزية والمؤسسات الأمنية، لضمان تنسيق فعّال في مواجهة التحديات الأمنية.

إضافة إلى ذلك، يجب تعزيز المساءلة ومحاسبة المقصرين في أداء واجباتهم، سواء كانوا مسؤولين أمنيين أو إداريين. فقط من خلال إدارة شفافة وفعّالة يمكن استعادة ثقة المواطنين، وضمان استقرار الولاية.

غياب الشفافية، والتساهلات الأمنية في إدارة حكومة الجزيرة، تمثل تهديداً مباشراً لاستقرار الولاية وأمن مواطنيها. إذا كانت الحكومة جادة في تحقيق الاستقرار، فعليها أن تتبنى نهجاً جديداً يعتمد على الوضوح والمساءلة والتعاون مع جميع الأطراف المعنية. فقط من خلال إصلاح جذري يمكن لولاية الجزيرة أن تتطلع إلى مستقبل أكثر أماناً وازدهاراً.

شارك المقال