تكامل الأدوار لا تضاربها: المفهوم الصحيح لإدارة الأندية الاجتماعية

45
محمداني2

هيثم محمداني

كاتب صحفي

• في عالم العمل الطوعي، تُعد الأندية الاجتماعية منارات مجتمعية تُعزز الهوية، وتقوي أواصر العلاقات بين أفراد الجالية، وتسهم في تنمية الوعي الثقافي والاجتماعي. لكن رغم هذا الدور النبيل، تبرز أحيانًا مفاهيم إدارية خاطئة تؤثر سلبًا على سير العمل داخل هذه الكيانات، ويُعدّ من أبرزها الاعتقاد بأن الأمانات المختلفة في إدارة النادي تعمل كجزر منعزلة أو بتقسيم صارم يجعل كل أمانة تعمل وحدها دون مشاركة الآخرين.

 أمانات متخصصة، لا منعزلة 

من الطبيعي أن يكون لكل أمانة اختصاصها الفني والتنفيذي – فهناك أمانة ثقافية، وأخرى رياضية، وثالثة اجتماعية، ورابعة إعلامية، وهكذا. غير أن هذا التخصص لا يعني الانفراد أو الاحتكار، بل هو مسؤولية تضامنية تُحتم التنسيق والتكامل بين الأمانات المختلفة، بحسب متطلبات البرامج المطروحة. 

على سبيل المثال، لا يمكن تنفيذ فعالية ثقافية دون دعم إعلامي، وربما تحتاج الأمانة الثقافية لتنسيق مع الأمانة الاجتماعية أو أمانة المرأة والطفل او اي امانة من الامانات حسب المسميات في حال استهدافها لفئات مجتمعية معينة.

 نحو بيئة عمل تشاركية 

العمل الإداري الناجح في الأندية يقوم على فهم عميق لطبيعة العمل الجماعي، الذي يُشجع على إشراك جميع الأمانات في الاختصاص المعني، وفق خطة متفق عليها. إن أسوأ ما يمكن أن يحدث هو تحوّل العمل إلى فردي أو تنافسي، مما يضعف الأداء ويولد الصراعات الداخلية. أما إذا ساد التعاون والتكامل بين الأمانات، فإن ذلك يعكس الروح الحقيقية للعمل الطوعي، ويُسهم في ترسيخ مفاهيم القيادة الجماعية والإدارة الفعالة.

 التخصص لا يلغي المشاركة 

التخصص ضرورة لتنظيم العمل، لكنه لا يلغي المشاركة. فكل فعالية أو مشروع يحتاج إلى رؤية متكاملة، تسهم فيها مختلف الزوايا والمهارات. والأمانات حين تتعاون وتتكامل، تُنتج عملًا راقيًا يليق برسالة النادي ومكانته.

 الخلاصة

إدارة الأندية الاجتماعية ليست مجرد تقسيم مهام ومسميات، بل هي مسؤولية جماعية تُبنى على التفاهم والتكامل بين الأمانات المختلفة. وتصحيح المفهوم الخاطئ القائل بأن «كل أمانة تعمل وحدها» هو الخطوة الأولى نحو بناء مؤسسة طوعية ناجحة، تُقدم خدمات حقيقية وملموسة لمجتمعها، وتعكس صورة حضارية عن ثقافتنا وقيمنا.

 

شارك المقال

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *