
د. خالد مصطفى
كاتب صحفي
• مع ازدياد الاعتماد على الفحم كمصدر وحيد للطاقة في عمليات الطبخ وغيرها، تزداد عملية قطع الأشجار، ومع دخول المستثمرين في عمليات بيع الفحم وتصديره، ازدادت عمليات القطع الجائر للأشجار بصورة مخيفة، مما يهدد بإزالة غابات بأكملها من الوجود، في ظل عدم وجود رقابة حقيقية على الغابات والنباتات، وقد وصل الأمر إلى قطع الأشجار المثمرة والمفيدة للإنسان وذات القيمة الاقتصادية العالية، كاللالوب (الهجليج)، والنبق (السدر)، والهشاب، والعرديب، والطلح، والكركر، والبشم، والنخجر وغيرها، والأشجار ذات الأخشاب عالية المستوى كالمهوقني، والبان، والتيك، والجوقان، والسيس، والحميض وغيرها. وذلك حتماً سيتسبب في كوارث بيئية كبيرة لا حصر لها، ويهدد حياة الإنسان والحيوان والحياة عموماً.
أول هذه الكوارث انخفاض معدلات الأمطار، مما يجعل الزحف الصحراوي يصل إلى المنطقة، ويهدد مناطق زراعية كبيرة، فيهدد الزراعة، ويقل الإنتاج في بلد يعتمد أكثر من (٩٠ ٪) من مواطنيه على الزراعة، مما يفقدهم وسائل كسب عيشهم الوحيدة، ويهدد الاستقرار.
وأيضاً ستضيق المراعي، مما يجعل الصدام بين المزارعين والرعاة حتمياً، وتزداد وتيرته يوماً بعد يوم، وسنة بعد سنة، ويسبب ذلك كوارث أمنية وربما حروب قد تستمر طويلاً دون حل، وتقضي على الأخضر واليابس.
كما أن قطع الأشجار يزيد من معدل درجات الحرارة، وتقل كمية الأكسجين في الجو، مما يجعل المكان غير مريح للعيش فيه.
وكذلك ستزيد كميات الأتربة والغبار نتيجة لجفاف التربة، وستفقد البيئة جمالها.
وغير ذلك من الكوارث التي يسببها قطع الأشجار وإزالة الغابات.
لذلك نحن ندق ناقوس الخطر، ونطلب من الحكومة والجهات المسؤولة التدخل، ووضع الحلول العاجلة، قبل أن يتحول الأمر إلى كارثة يصعب حلها.
أول هذه الحلول هو التطبيق الصارم لقانون الغابات، دون مجاملة لأحد مهما كان موقعه أو منصبه. وتحريم قطع الأشجار، مع فرض غرامات صارمة للمخالفين، وتدريب قوات خاصة لمراقبة الغابات والقبض على المخالفين.
ثانياً: توفير البدائل مثل غاز الطبخ، وذلك سيقلل كثيراً من الاعتماد على الفحم كمصدر للطاقة.
ثالثاً: توصيل الكهرباء إلى كل مدن الولاية وقراها بأسرع ما يمكن.
رابعاً: منع المستثمرين الذين يصدرون الفحم بكميات هائلة إلى خارج الولاية.
خامساً: إعادة زراعة الغابات المحجوزة، التي تمت إبادتها وإزالتها في الفترة السابقة، وذلك باستخدام الأساليب العلمية والتقنية الحديثة.
سادساً: فرض استخدام الأسلوب العلمي والتقنيات الحديثة في الزراعة، وتخطيط المشاريع الزراعية تخطيطاً سليماً.
سابعاً: منع الرعي الجائر، واستخدام الأساليب الحديثة في الإنتاج الحيواني وتربية الماشية.
ثامناً: ومن أجل تحقيق الاستفادة القصوى من التكنلوجيا والأسلوب العلمي، لا بدّ من إنشاء مراكز دراسات متخصصة في الزراعة والثروة الحيوانية، من أجل تحسين خصوبة التربة والمحافظة عليها، ومنع الاستخدام غير الرشيد للأراضي، وذلك لزيادة إنتاج الحبوب والمنتجات الزراعية. وأيضاً تحسين سلالات المواشي المحلية، ومنع الرعي الجائر، وتطوير طرق تغذية الحيوان التي تعتمد على التجوال والحركة المستمرة من أجل الغذاء والماء، والاهتمام بصحة الحيوان، وذلك لزيادة إنتاج اللحوم والألبان.
تاسعاً: زراعة أحزمة خضراء بالنباتات المقاومة للجفاف في المناطق الحدودية المهددة بالصحراء.
نرجو من الجهات المسؤولة في كل مستوياتها كل حسب صلاحياته الإسراع في إنقاذ هذا الوضع، الذي ينذر بالخطر الشديد (وكلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته).
والسلام.
شارك المقال