أمر التفتيش مهم والأهم محاربة الظواهر السلبية

• تداولت الأوساط الاسفيرية صدور أمر من اللجنة الأمنية وقيادة الفرقة الأولى بعدم مداهمة أي منزل إلا بأمر تفتيش رسمي. هذا القرار يأتي في إطار حماية حقوق المواطنين ومنع أي استغلال غير مشروع للسلطة، خاصة من قبل أي شخص يرتدي الزي الكاكي، والذي قد يُستخدم أحياناً كغطاء لأعمال النهب أو بث الرعب بين المواطنين.

هذا القرار يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة بين المواطنين والأجهزة الأمنية، حيث يضمن عدم تجاوز الصلاحيات أو استغلالها بشكل خاطئ. 

كما أنه يُظهر حرص القيادات الأمنية على ضبط العمل الميداني وفقاً للقانون، مما يعكس التزاماً كبيراً بحماية حقوق الإنسان والحريات العامة.

وفي هذا السياق، نأمل أن يتبع هذا القرار إجراءات أخرى تعزز من شفافية العمل الأمني، مثل منع أفراد القوات المشتركة من ارتداء  الكدمول، والذي قد يُستخدم أيضًا كوسيلة للاستغلال أو التستر على أعمال غير قانونية. 

فمنع ارتداء هذا الزي في الأماكن العامة سيسد أي ثغرة قد تُستغل لتنفيذ أعمال خارج نطاق القانون من قبل أولئك المرتزقة والأوباش.

كما يجب أن ننوه إلى أهمية مراعاة الظواهر السلبية التي بدأت تظهر في مدني، والتي تشبه إلى حد كبير تلك التي كانت موجودة قبل الاحتلال. 

فبعض الأفراد يتسترون تحت مظلة البيع الهامشي، مثل تجار الموز وبائعات الشاي، لتنفيذ أعمال غير مشروعة. هذه الظواهر تتطلب تعاوناً بين الأجهزة الأمنية والمجتمع لضبطها ومنع انتشارها.

عموماً نثمن عالياً هذا القرار الذي يعكس وعياً أمنياً وقانونياً كبيراً، ونأمل أن يكون بداية لسلسلة من الإجراءات التي تعزز الأمن والاستقرار في ولاية الجزيرة، مع الحفاظ على حقوق المواطنين وكرامتهم. 

فالأمن الحقيقي لا يتحقق إلا باحترام القانون وحماية المواطن من أي تجاوزات قد تُنتهك حريته أو أمانه.

شارك المقال